حكم محكمة النقض رقم 2458 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) :  الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. ماهيتها. تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير أصيلا لحساب موكله. اختلافه عن الوكيل التجاري الذي يتعاقد مع الغير بإسم الموكل و لحسابه. خضوعه للقواعد العامة في الوكالة المنظمة بالقانون المدني. أثره. إنصراف أثار العقد إلي الموكل مباشرة

العنوان : –  وكالة ” أنواع الوكالة ” “وكالة بالعمولة. حكم .

الموجز : –  الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. ماهيتها. تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير أصيلا لحساب موكله. اختلافه عن الوكيل التجاري الذي يتعاقد مع الغير بإسم الموكل و لحسابه. خضوعه للقواعد العامة في الوكالة المنظمة بالقانون المدني. أثره. إنصراف أثار العقد إلي الموكل مباشرة.

القاعدة : –  أن الوكالة بالعمولة وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية , إلا أنها تتميز بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله , الذى قد يجهله المتعاقد الآخر , فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه , ويبقى الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يتعاقد مع الغير باسم موكله ولحساب هذا الموكل , ويخضع في خصوص العلاقة التى تربطه بهذا الغير الذى تعاقد معه للقواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد الواردة في القانون المدنى , فيعد الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام العقد وتنصرف آثار هذا العقد إلى الموكل مباشرة , ولا تترتب في ذمة الوكيل أية حقوق أو التزامات في مواجهة الغير الذى تم التعاقد معه.

( الطعن رقم ٢٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١٢/٢٧ )