بعض الاجرآت المتبعة في الحد والذرع في المحاكم الشرعية

بعض الاجرآت المتبعة في الحد والذرع في المحاكم الشرعية

الإجراءات المتبعة في إثبات الحد والذرع تنقسم إلى قسمين هما : –

أولا : إجراءات عامة في إثبات الحد والذرع.
ثانيا:إجراءات خاصة بنوع من الأنواع المندرجة تحت إثبات الحد والذرع.
وتفصيل ذلك:

أولا:الإجراءات العامة لإثبات الحد والذرع:
1-حضور المنهي؛أومن ينوب عنه؛وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته.
2-وقوع العقار تحت ولاية القاضي المكانية.
3-الاستفسار عن صك الملكية المراد إجراء هذا الإثبات عليه؛وذلك بالكتابة لمصدره للإفادة عن سريان مفعوله؛وهل لحق به ما يخل
4-تحقق القاضي من ملكية المنهي للمحدود المراد اتخاذ الإجراء عليه.
ثانيا:الإجراءات الخاصة بنوع من الأنواع المندرجة تحت إثبات الحد والذرع:
إضافة إلى ما يذكر من الإجراءات العامة المطلوبة في إثبات الحد والذرع؛هناك إجراءات خاصة بكل نوع من الأنواع المندرجة تحت إثبات الحد والذرع؛وهذه الإجراءات هي كما يلي: –
أ-الإجراءات الخاصة بإلحاق الذرع وإثباته.
ب-الإجراءات الخاصة بتعديل الذرع.
ج-الإجراءات الخاصة بإثبات المساحة الإجمالية.
د-الإجراءات الخاصة بتحويل الذرع المعماري ونحوه إلى أمتار طولية.
هـ-الإجراءات الخاصة بتعديل الحدود.
و-الإجراءات الخاصة بإثبات ضم المحدودات المتجاورة.
ي-الإجراءات الخاصة بذرع الجزء المتبقي.

أ-الإجراءات الخاصة بإلحاق الذرع وإثباته : –
1}تطبيق المادة “85”من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية؛وما لحقها من تعليمات بخصوص الكتابة للدوائر المختصة عن طلب المنهي؛وطلب الإفادة عن رأي هذه الدوائر؛وهل لها معارضة بهذا الخصوص أولا؟
وكذلك الإعلان في إحدى الصحف المحلية-ويستحسن أن تكون في الجريدة التي يكثر تداولها في بلد العقار وأن تكون جريدة صباحية-عن طلب المنهي؛والانتظار المدة المقررة لذلك وهي شهر واحد.
2الكتابة لمهندس المحكمة-إن وجد-أو للبلدية ونحوها؛للوقوف على المحدود؛وتطبيق صكه علية وعند الانطباق يتم إعداد الكروكي اللازم للمحدود المنهي عنه؛ويدون في هذا الكروكي أطوال ومساحة وحدود هذا العقار؛وعروض الشوارع المحيطة به.
3}إذا وجدت معارضة في هذا الإنهاء؛سواء من جهة رسمية أومن أحد الأفراد؛فإنها تسمع أثناء نظر الإنهاء؛ويجري اللازم فيها وفق النظر الشرعي والنظامي؛ويعامل من لم يقنع أمن لا تعتبر قناعته وفق أحكام
4}رصد هذا الإنهاء في الضبط كاملا مفصلا؛وتقرير القاضي إثبات إلحاق الذرع لهذا المحدود.
5}التهميش على صك الملكية بما تضمنه هذا الإنهاء؛وإلحاق الذرع فيه على وفق ما حرر في الضبط؛والاكتفاء بذلك عن إصدار صك مستقل دفعا لتكرار الصكوك المتعلقة بعين واحدة.
6}إلحاق هذا التهميش في سجل صك الملكية؛وتسليمه لصاحبه بعد اكتمال إجراءاته.

ب-الإجراءات الخاصة بتعديل الذرع :  –
تعديل الذرع للعقار أما أن يكون إلحاق زيادة في الذرع والمساحة عما اشتمل عليها الصك الأول؛فهذا يعتبر إلحاقا لذرع زائد عن الذرع الأول؛ويلزم هنا إتباع كامل الإجراءات المذكورة في إلحاق الذرع وإثباته؛وإما أن يكون التعديل في ذرع لا تختلف فيه المساحة ؛أو تختلف قلة لا زيادة ؛فهذه لا يحتاج فيها إلى الإجراءات المذكورة في إلحاق الذرع وإثباته كاملة؛وإنما يتم الأمر كما يلي: –

1}الكتابة لمهندس المحكمة-إن وجد-أو للبلدية ونحوها؛للوقوف على المحدود؛وتطبيق صكه عليه؛والنظر فيما ذكره المنهي من الخلل في الأطوال ؛وإعداد الكروكي الجديد للمحدود مشتملا للأطوال والمساحة الصحيحة –التي تساوي المساحة المذكورة في الصك سابقا ؛أو تقل عليها-
2}رصد إنهاء المنهي في الضبط كاملا مفصلا ؛وتقرير القاضي إثبات تعديل الذرع بعد الاطلاع على قرار المهندس ؛وصك التملك
3}التهميش على صك الملكية بما تضمنه هذا الإنهاء وإلحاق تعديل الذرع فيه؛والاكتفاء بذلك عن إصدار صك مستقل جديد دفعا لتكرار الصكوك المتعلقة بعين واحدة
4}إلحاق هذا التهميش في سجل صك الملكية ؛وتسليمه لصاحبه بعد اكتمال إجراءاته.

ج-الإجراءات الخاصة بإثبات المساحة الإجمالية: –
يذكر أحيانا في بعض الصكوك أطوال المحدود ولا يذكر إجمالي مساحته ؛وهذا قصور في ذرع المحدود؛إذ لابد من ذكر أطواله بالمتر الطولي؛ومساحته بالمتر المربع ؛
فإذا وجد هذا القصور فانه يتم إلحاق المساحة الإجمالية وفق الإجراءات التالية : –
1}الكتابة لمهندس المحكمة –إن وجد-أو للبلدية ونحوها للوقوف على المحدود ؛وتطبيق صكه عليه؛والنظر في أطواله ؛وإخراج المساحة الإجمالية له.
2}رصد إنهاء المنهي في الضبط ؛وقرار المهندس ؛وتقرير القاضي إثبات المساحة الإجمالية لهذا المحدود.
3}التهميش على صك الملكية بما تضمنه هذا الإنهاء؛وإلحاق المساحة الإجمالية به.
4}نقل هذا التهميش في سجل صك الملكية ؛وتسليمه لصاحبه بعد اكتمال إجراءاته.

د-الإجراءات الخاصة بتحويل الذرع المعماري ونحوه إلى أمتار طولية: –
يستعمل في بعض الصكوك بعض الوحدات القياسية غير المعتبرة في الاستعمال الرسمي المعتمد من قبل الدولة؛وخاصة في الصكوك القديمة كالذرع المعماري؛والمعاد المخزن؛والمغرس؛ونحوها؛فإذا كان الصك مشتملا على ذرع بغير الأمتار الطولية؛فلا بد من إجراء تحويل هذا الذرع إلى أمتار طولية؛وذكر مساحته بالأمتار المربعة وذلك لإنهاء هي الوحدة القياسية المعتبرة في المملكة العربية السعودية؛فعند تقدم صاحب العلاقة إلى المحكمة؛ ينظر في الذرع المذكور في الصك عن طريق المهندس؛فان كان الذرع الموجود في الصك غير مطابق للواقع والطبيعة؛فانه يتم إلحاق ذرع جديد على وفق ما ذكر في الإجراءات المتبعة في إلحاق الذرع وإثباته؛وأما أن كان الذرع مطابقا للواقع والطبيعة؛ فإنه يجري فيه التحويل وفق الخطوات التالية: –
1}الكتابة لمهندس المحكمة-إن وجد- أو للبلدية ونحوها؛للوقوف على المحدود؛وتطبيق صكه عليه؛والنظر في انطباق ذرعه عليه؛وعند الانطباق يتم تحويل هذا الذرع إلى أمتار طولية؛وبيان مجموع مساحته بالمتر المربع.
2}رصد إنهاء المنهي في الضبط؛وقرار المهندس؛وتقرير القاضي إثبات تحويل الذرع إلى الأمتار الطولية والمساحة إلى المتر المربع.
3}التهميش على صك الملكية بما تضمنه هذا الإنهاء وإلحاق الذرع المتري في صك الملكية.
4}نقل هذا التهميش في سجل صك الملكية وتسليمه لصاحبه بعد اكتمال إجراءاته.

هـ-الإجراءات الخاصة بتعديل الحدود : –
تعديل الحدود يتطلب إجراءات خاصة به إضافة إلى ما ذكر من المطالب العامة؛وهذه الإجراءات الخاصة هي كما يلي:
1}الكتابة لمهندس المحكمة-إن وجد-أو البلدية ونحوها؛للوقوف على الموقع وتطبيق صكه عليه والنظر في الحدود لهذا العقار؛وبيان الواقع و الحدود مساءلة المجاورين عن هذهوأخذموافقتهم
2}وقوف عضوين من هيئة النظر برفقة مهندس المحكمة-بعد ورود خطاب البلدية-للدلالة على الحدود والجهات والتأكد من صحة التعديل.
3}الإعلان في إحدى الجرائد المحلية الصباحية عن طلب المنهي إذا كان التعديل للحدود له تعلق بأملاك المجاورين ونحو ذلك ؛وسماع المعارضة إن وجدت ؛وإجراء ما يلزم نحوها وفق الإجراءات الشرعية والنظامية .
4}رصد إنهاء المنهي في الضبط وقرار المهندس .وعضوي هيئة النظر و الإعلان ؛وسماع المعارضة إن وجدت؛وتقرير اللازم حيالها نفيا أو إثباتا؛وتقرير القاضي إثبات تعديل الحدود أو عدمه.
5}التهميش على صك الملكية بما تضمنه هذا الإنهاء من تعديل للحدود على وفق ما ظهر وثبت مؤخرا.
6}نقل هذا التهميش في سجل صك الملكية وتسليمه لصاحبه بعد اكتمال إجراءاته.

و-الإجراءات الخاصة بإثبات ضم المحدودات المتجاورة: –
ضم الحدود يتطلب إجراءات خاصة به إضافة إلى ما ذكر من المطالب العامة ؛وهذه الإجراءات الخاصة هي كما يلي :
1}التأكد من اكتمال صكوك المحدودات المتجاورة للإجراءات الشرعية والنظامية؛إذا يعمد بعض أصحاب الأملاك إلى إجراء هذا الإنهاء لإخفاء الخلل في صك تملكه؛فلا بد من ملاحظة ذلك.
2}التأكد من اتحاد ومجاورة هذه المحدودات بعضها لبعض؛ فلا يمكن ضم محدود لآخر وبينهما فاصل كالشارع؛أو ملك غير؛ونحو ذلك.
3}الكتابة لمهندس المحكمة-إن وجد-أو للبلدية ونحوها؛للوقوف على المحدودات وتطبيق صكوكها عليها؛وفي حال الانطباق يتم ضم ذرعها سويا في كروكي شامل للمساحة العامة.
4}تأكد القاضي من هذا الضم للمحدودات من خلال إجراء جمع مساحات الصكوك مستقلة؛ومقارنتها مع مجموع المساحة الجديد.
5}رصد إنهاء المنهي في الضبط؛وقرار المهندس؛وتقرير القاضي إثبات ضم هذه المحدودات المتجاورة بعضها لبعض.
6}إصدار صك مشتمل للذرع الجديد ومجموع المساحة يفيد ضم المحددات المتجاورة المملوكة للمنهي في ذرع واحد؛وتسجيله في السجل بعد ختمه؛وتسليمه لصاحب العلاقة.
7}التهميش على صكوك الملكية بما يفيد إجراء ضمها مع المحدودات الأخرى في صك واحد؛وإلحاق هذا التهميش في سجلها.

ز-الإجراءات الخاصة بذرع الجزء المتبقي : –
1}إحضار ما يفيد انتقال جزء من هذا المحدود إلى جهة أخرى وهو صك الإفراغ الذي تم نزع جزء من المحدود ونحو ذلك.
2}الكتابة لمهندس المحكمة-إن وجد-أو للبلدية ونحوها؛للوقوف على المحدود؛وتطبيق صك الملكية وصك الإفراغ المختزل منه؛وبيان ذرع ما تبقى من المحدود بعد اختزال الجزء المفرغ منه.
3}تأكد القاضي من الذرع المتبقي ومقداره؛وذلك عن طريق جمع مساحة الجزء المفرغ؛والجزء المتبقي ومقارنتها مع مجموع المساحة الأساسية قبل الاختزال والإفراغ.
4}رصد إنهاء المنهي في الضبط؛وقرار المهندس؛وتقرير القاضي إثبات ذرع الجزء المتبقي لهذا المحدود.
5}التهميش على صك الملكية بما يفيد ذرع الجزء المتبقي لهذا المحدود بعد اختزال الجزء المفرغ منه؛وإلحاق هذا التهميش في سجله وتسليمه لصاحب العلاقة.