الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة فى القانون التجارى السعودى

الأعمال التجارية بالتبعية في القانون السعودي و الأعمال التجارية المختلطة في القانون التجاري السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال المختلطة

يقسم الفقه عموما الأعمال التجارية إلى طوائف ثلاثة هي: الأعمال التجارية المطلقة أو بالطبيعة الأصلية، Actes de commerce par nature ou absolu وهي الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية لذاتها Par eux-memes. وأعمال تجارية حسب شكلها Par Leur formeوهي أعمال اكتسبت الصفة التجارية بسبب شكلها. وأعمال تجارية بالتبعية أو نسبية Accessoires ou relatives وهي أعمال مدنية في الأصل بيد أنها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر لحاجاته التجارية(1).

و “الأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمالا مدنية ولكنها تعد أعمالا تجارية إذا قام بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته والأعمال التجارية بالتبعية هي تطبيق للنظرية الشخصية وليست الموضوعية لان صفة القائم بالعمل هي أساس خضوعها للقانون التجاري(2).

و “تعد أعمالا تجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارته وتبعيتها لمهنته التجارية ومصدر تجارية هذه الأعمال ليس في طبيعتها وإنما في مهنة القائم بها بمعنى أن المهنة تؤثر في الأعمال التابعة لها وتكسبها صفتها فالتاجر الذي يشتري وقودا أو آلات لاستعمالها في مصانعه أو يشتري أثاثا لمكاتبه و محالة أو يشتري سيارات فان هذا الشراء يعد عملا تجاريا بالتبعية لأنه تابع لتجارته(3)

فهذه الأعمال تنقلب من أعمال مدنية إلى أعمال تجارية إذا باشرها التاجر وكانت لازمة لتجارته أو مكملة لها أو مسهلة لها(4).

فإذا قام بها غير التاجر فإنها تظل أعمالا مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني أما إذا قام بها التاجر لحاجة تجارته فإنها تفقد صفتها المدنية وتكتسب الصفة التجارية تبعا لحرفه القائم بها وتخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري(5)

وتجد نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أساسها القانوني في المادة (13) من القانون التجاري اليمني إذا نصت على أن: (الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضا أعمالا تجارية).

ويتضح من هذا النص أن القانون أضفى الصفة التجارية على الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية واعتبر هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية طالما وإنه يقوم بها لخدمة نشاطه التجاري وليس لاحتياجاته الشخصية.

فمن الناحية العملية تجد هذه النظرية تبريرها في أن المنطق السليم يقتضي اعتبار جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر وتتعلق بشئون تجارته وحدة واحده متماسكة تخضع كلها لأحكام قانون واحد وهو القانون التجاري وقضاء واحد فلا يتصور أن تخضع بعض أعمال التاجر لأحكام القانون التجاري بينما يظل البعض الأخر خاضعا لأحكام القانون المدني رغم أن جميع هذه الأعمال تربطها روابط موضوعية وشخصية واحدة هي الحرفة التجارية والتاجر(6).

وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملين احدهما أصلي والأخر فرعي وتطبيقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل في الحكم فان العمل الفرعي يتجرد من صفته القانونية ويكتسب الصفة القانونية التي يتمتع بها العمل الأصلي(7).

والى جانب ذلك هناك أعمالا تكون تجارية لأحد طرفيها ومدنية بالنسبة للآخر وتسمى بالأعمال المختلطة.

لا تعتبر الأعمال التجارية المختلطة، فئة جديدة أو مستقلة عن الأعمال التجارية تقوم بحد ذاتها، وإنما هي تدخل في الأعمال التجارية التي سبق ذكرها، ولكن يطلق عليها اصطلاح الأعمال التجارية المختلطة نظرا لكونها تتصف بالتجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف سواء كان العمل بسبب الموضوع أو بالتبعية، بينما تتصف بالمدنية بالنسبة للطرف الثاني(8).

فهي ليست طائفة مستقلة من الأعمال التجارية وإنما هي احد الأعمال التي تندرج من ضمن الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية أو المسهلة لها أو التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية، إلا إن ما يميزها هو أنها تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر في عمل أو تصرف قانوني ، “ولكن هذه العقود تعد عملا أو تصرفا تجاريا للطرف الأخر لأنه يسعى من وراء ذلك تحقيق الربح(9)”.

إذ يكفي ارتباطها بتجارة التاجر أو حصولها في نطاق نشاطه التجاري أو بمناسبة هذا النشاط ولا تخرج عن كونها أعمال تجارية أصلية أو بطريقة التبعية إذا تم العمل بين طرفين يقوم أحدهما وحده بالعمل التجاري.

وقد حسم المشرع اليمني مسألة القانون الواجب التطبيق على العقود المختلطة بتغليبه تطبيق أحكام القانون التجاري على التزامات المتعاقد الآخر وذلك بنص المادة (17) تجاري (إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الأخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك).

المحامي/ ……………………………..

تعريف العمل التجاري المختلط                –  أنواع الأعمال التجارية                      – الأعمال التجارية في القانون التجاري

– الأعمال التجارية بطبيعتها pdf – 

نطاق الأعمال التجارية بالتبعية                                – بحث عن الأعمال التجارية

– الأعمال التجارية بالتبعية في القانون السعودي                            – المعاملات التجارية المختلطة