أحكام محكمة النقض فى تنظيم أستعمال مكبرات الصوت 

أحكام محكمة النقض فى تنظيم أستعمال مكبرات الصوت 

صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 . بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة استعمال مكبر الصوت في مكان عام دون ترخيص يعد أصلح للمتهم من القانون القديم لما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس وقصر عقوبة الغلق علي حالة العود
لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 – في شأن تنظيم واستعمال مكبرات الصوت المعمول به من 6/8/1982 – قد نص في مادته الأولى على معاقبة من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة في حالة العود وتضاعف عقوبة الغرامة في حدها الأدنى والأقصى فضلاً عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، وإذ كان القانون الأخير – رقم 129 لسنة 1982 – بما نص عليه في المادة الأولى، يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس وقصر عقوبة الغلق على حالة العود .

* الطعن رقم 5787 – لسنة 54 ق – جلسة 5/5/1985 – مكتب فني 36 رقم الجزء 1 – صـ 607 * .

2- العقوبة المقررة لجريمة استعمال مكبر للصوت فى محل عام بدون ترخيص 129 طبقا للمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون لسنة 1982 . الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائه جنيه والمصادرة . نزول الحكم بالغرامة المقضى بها الى عشرة جنيهات . مخالفة للقانون .

* الطعن رقم 39 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1988 – مكتب فني 39 رقم الجزء 2 – صـ 1146 * .

1-العقوبة المقررة لجريمة استعمال مكبر للصوت فى محل عام بدون ترخيص 129 طبقا للمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون لسنة 1982 . الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائه جنيه والمصادرة . نزول الحكم بالغرامة المقضى بها الى عشرة جنيهات . مخالفة للقانون
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 عن جريمة استعمال مكبرات للصوت في محل عام بدون ترخيص الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الغرامة عشرة جنيهات عن هذه التهمة فإنه يكون قد خالف القانون .

* الطعن رقم 39 لسنة 58 ق – جلسة 29 / 11 / 1988 – مكتب فني 39 رقم الجزء 2 – صـ 1146 * .

2- اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل مكبر صوت في مكان عام بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5 من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 209 لسنة 1980. ومحكمة جنح …. قضت حضورياً في 25 من أكتوبر سنة 1981 عملاً بمواد الاتهام بتغريم خمسين جنيهاً والمصادرة والغلق لمدة شهرين. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة …. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في 30 مارس سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ .

* الطعن رقم 5787 لسنة 54 ق – جلسة 5 / 5 / 1985 – مكتب فني 36 رقم الجزء 1 – صـ 607 * .

3-اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: أهان بالقول موظفاً عمومياً ……. *خفير نظامي* بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالأوراق أثناء تأدية وظيفته وبسبها. ثانياً: استعمل مكبر صوت في محل عام بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 5 من القانون 45 لسنة 1949. ومحكمة جنح قلين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً عن الأولى ومائة جنيه عن الثانية والمصادرة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض …….. الخ .

* الطعن رقم 39 لسنة 58 ق – جلسة 29/11/1988 – مكتب فني 39 رقم الجزء 2 – صـ 1146 * .

العنوان : إشغال طريق . عقوبة ” تطبيقها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” ” الحكم في الطعن ” . محكمة النقض ” سلطتها ” .
الموجز : العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه … المادة ١٤ من القانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ . تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المستأنف من مائة جنيه إلى خمسين جنيها بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً – خطأ في تطبيق القانون . وجوب النقض و التصحيح بتأييد الحكم المستأنف .
القاعدة : لما كان القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون ١٧٧ لسنة ١٩٨١ في شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت و المحال الصناعية و التجارية و إشغال الطرق العامة و النظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة ١٩٨٢ و هو تاريخ سابق لتاريخ جريمة إشغال الطرق العامة بغير ترخيص التي دين بها المطعون ضده قد نص في مادته الثانية على أنه “يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨١ و الخاصة بتعديل المادة ١٤ من القانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن إشغال الطرق العامة النص الآتي : كل مخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة و المصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال . كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم …. ” . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضي بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها .

( الطعن رقم ٤٥٦٨ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٦ )
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٩٦ )

العنوان : إستعمال مكبر صوت . قانون ” قانون أصلح ” .
الموجز : صدور القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ . بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة استعمال مكبر الصوت في مكان عام دون ترخيص يعد أصلح للمتهم من القانون القديم لما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس وقصر عقوبة الغلق علي حالة العود .
القاعدة : لما كان القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ – في شأن تنظيم و إستعمال مكبرات الصوت المعمول به من ١٩٨٢ / ٨ / ٦ – قد نص في مادته الأولى على معاقبة من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات و الأجهزة التى إستعملت في إرتكاب الجريمة في حالة العود و تضاعف عقوبة الغرامة في حدها الأدنى و الأقصى فضلاً عن المصادرة و إغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ، و إذ كان القانون الأخير – رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ – بما نص عليه في المادة الأولى ، يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بما إشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس و قصر عقوبة الغلق على حالة العود .

( الطعن رقم ٥٧٨٧ لسنة ٥٤ قضائية  الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٥  )
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٠٧ )