الفرق بين الشيك البريدى و الشيك السياحى و شيك الضمان

الفرق بين الشيك البريدى و الشيك السياحى و شيك الضمان

 

– تعريف شيك الضمان : –

شيك الضمان هو أكثر الأوراق التجارية إنتشارا فى العمل فهو أداة وفاء تحل محل النقود تغنى عن إستعمال النقود فى التعامل بخلاف الكمبيالة والسند لأمر فهما أداة ضمان ووفاء بالحقوق وعلى ذلك فإن الطبيعة القانونية للشيك أنه دائما أداة وفاء

∆ هل شيك الضمان يعد شيكا من الناحية القانونية و يخضع للحماية القانونية المؤثمة بنص المادة 337 من قانون العقوبات ؟

 الاجابة :  –
ليس فى القانون ما يسمى بشيك الضمان لأن الطبيعة القانونية للشيك أنه دوما أداة وفاء وليس أداة إئتمان ولا يجوزللأفراد أو الأشخاص الإعتبارية تغييرالطبيعة القانونية للشيك بجعله أداة إئتمان مادام قد إستوفى شكله القانونى من ساحب ومسحوب عليه ومستفيد
– ذلك وفقا لحكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 28691 لسنة 2 قضائية جلسة 16 من مارس سنة 2013

– لكن البعض يتخذ من الشيك أداة للضمان وليس للوفاء حيث يقوم الساحب مصدر الشيك بتقديم الشيك للطرف الآخر المستفيد كضمان منه لعملية ما أى أن الساحب عند إصدار الشيك كانت نيته أنه للضمان وليس للوفاء .

 

– تعريف الشيك البريدى : – بأنه سند أو صك يحرر كتابة وفقا للبيانات الإلزامية، يتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المكتب البريد المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا نقديا بمجرد الاطلاع إلى شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل.
هذا النوع من الشيكات يختلف عن الشيكات العادية في العديد من الجوانب سواء الجانب والقانوني وأجل تقديمه وفيما يخص التداول والاحتجاج.

 

– تعريف الشيكات السياحية : –  هي مستندات ورقية يمكن استخدامها مثل الشيكات الورقية القياسية والنقدية، يحمل المسافرون هذه الشيكات للحصول على النقود بالعملة المحلية والدفع للتجار، تقوم الجهات المصدرة بطباعة الشيكات بفئات مختلفة، ويمكن استبدال الشيكات بسرعة في حالة فقدها أو سرقتها، مع انتشار خيارات الدفع الرقمية و أجهزة الصراف الآلي، أصبحت الشيكات السياحية أقل شعبية وأكثر صعوبة في الاستخدام.

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »