الطلب الاحتياطي في الدعوى

الطلب الاحتياطي في الدعوى

– هناك خطأ شائع يقع به بعض زملائنا المحامين وهو عدم ذكر طلبات احتياطية في الدعوى
– مثلا يطلب الحكم بعودة العامل للعمل
ولا يكتب واحتياطيا في حالة الحكم بعدم العودة الحكم بالتعويض عن الفصل ومهلة الاخطار وخلافه
– يجب ان للمحامي خطة في الدعوى وخطة احتياطية
فتحديد الطلبات وطريقة عرضها فن
وهو الذي يميز المحامي المميز من المحامي العادي
هو الذي يميز المبتكر من المقلد
هو الذي يميز النماذج والصيغ والابتكار والحرفية

– تنص المادة (3) من قانون المرافعات على : –  لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

– هي طلب لاحق للطلب الأصلي يهدف المدعى إلى الحكم في أحدهما فقط لأن المحكمة تلتزم فقط بالفصل في أحدهما فإذا قبلت الطلب الأصلي يحظر عليها النظر إلى الطلب الاحتياطي ولا يمكن بها الفصل في الطلب الاحتياطي إلا إذا رفضت الطلب الأصلي .

– ومثالها أن يتقدم المدعى بطلب تعويض عن ضرر لحقه وبصفة احتياطية يقدم طلب احتياطي يتمثل تعيين خبير ليفحصه ويحدد نسبة الضرر اللاحق به ، ففي هذه الحالة إذا قضت المحكمة بالتعويض لعدم تمكنها من تقديره جاز لها الاستعانة بخبير أي قبول الطلب الاحتياطي المهم أنه لا يجوز الحكم فيهما معا.

– هل المحكمة ملزمة بالرد على الطلب الاحتياطي ؟

الاجابة : –  قطعا في حالة رفض الطلب الاصلي

وفي ذلك قضت محكمة النقض : – 
حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب فى المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطى الذى حجبها عن الفصل فيه أجابتها إلى الطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له ،
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة
– الحكم أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٥ لعدم الوفاء بباقى الثمن
– واحتياطياً ببطلان العقد المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطلب الأصلى دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلب الاحتياطى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣ )