صيغة و نموذج عقد تحكيم ” دولى – وطنى “

صيغة و نموذج عقد تحكيم " تجارى - مدنى "

أنة فى يوم …….. الموافق     /   / 2021 م تم الاتفاق بين كل من : – 

أولاً: السيد/ ………………………… – مصرى  الجنسية ـ ويحمل بطاقة رقم قومى  ـ والمقيم فى  ……………………..

ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ ” الطرف الأول ـ المالك “.

ثانياً: السادة/ شركة ………………………..… ـ ………… تخضع للقانون المصرى ـ سجل تجاري رقم (………) ـ ومقرها فى …………………………………………  ويُمثلها في التوقيع مُديرها السيد/ ………………………………………..

ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد  بـ ” الطرف الثاني ـ المقاول “.

– وبعد أن أقرَّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتصرف والتعاقد ، إتفقا على ما يلى : –

” تمهــيد “

– أتفق طرفى هذا العقد بموجب عقد ………….. مؤرخ في بتاريخ     /   / 2018م على أن يقوم الطرف الثانى بأعمال بناء وتشيد …………………………..  ، وذلك طبقاً للرسومات الهندسية وكراسة الشروط والمواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها فى العقد ، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وتسليم تلك الاعمال كاملة التشطيب في فترة وقدرها ( …… ) شهراً مضاف إليها (15) يوماً لتجهيز الموقع ، تبدأ من تاريخ توقيع العقد وإستلام الدفعة الأولى.

– و قام الطرف الثانى بالتأخر فى  موعد تسليم المشروع حسبما تقضي به بنود العقد، الأمر الذي دفع الطرف الأول لمطالبة الطرف الثاني بتحمل غرامات التأخير كما هي مبيَّنة بالبند ………. من عقد المقاولة آنف الذكر ، الإ أنَّ الطرف الثاني قد إعترض على توقيع غرامة التأخير عليه مُبرراً ذلك بأنَّ هناك تأخيراً قد تمَّ من قبل الطرف الأول في إعتماد بعض العينات مثل بند ………. و……….. و………….. ، فضلاً عن فروق الأسعار في بعض البنود ، بالإضافة لنقاط آخرى سيرد تفصيلها بمتن هذا العقد .

– فقد اتفق كل منهما وإلتقت  إرادتيهما على تشكيل هيئة ثلاثية للتحكيم في النزاع القائم بينهما ، وذلك وفق الأسس والضوابط التالية للوصول إلى حل ينهى النزاع : – 

( البند الأول )

يُعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ، ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.

( البند الثانى )

إتفق الطرفان على أنَّ المهمة التحكيمية الموكلة لهيئة التحكيم تنحصر في بحث و دراسة العقد موضوع النزاع  وملحقاته وكراستي المواصفات العامة والخاصة والخرائط والرسومات المرفقة وجميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ المشروع ( …………………………………………….  ) ، وأي وقائع أو موضوعات متعلقة بتنفيذ المشروع المذكور ، وذلك للفصل في المسائل التالية : – 

1 – …………………………………………………….        2 – ………………………………………………………….

3 – …………………………………………………………   4 – ……………………………………………………………

( البند الثالث )

يحق لأيً من طرفي التحكيم المثول أمام هيئة التحكيم إما بشخصه أو بواسطة من ينوب عنه ، ويحق لكل طرف تقديم ما عنى له من مستندات مؤيدة لإدعائه أو مذكرات شارحة ، على أن تُقدم المستندات والمذكرات من ستة نسخ .

( البند الرابع )

فوض الطرفان هيئة التحكيم فى تحديد وإتخاذ الإجراءات التى يرونها مناسبة لإجراء التحكيم و يلتزم الطرفان بالخضوع لهذه الإجراءات والمواعيد التى تراها هيئة التحكيم.

( البند الخامس )

إتفق الطرفان ، على أنَّ يُعين كل منهما مُحكم واحد من طرفه ، على أن يقوم المُحكمان المُعينان بإختيار مُحكم ثالث ليكون رئيس لهيئة التحكيم ومُحكم مُرجح .
وتنفيذاً لهذا الإتفاق فقد إختار الطرف الأول السيد/ ………………. ليكون حكماً مُعيناً من طرفه ، كما إختار الطرف الثاني السيد/ …………………..….. ليكون حكماً من طرفه .
على أن يقوم المُحكمان المُختاران بالإتفاق على المُحكم المرجح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

( البند السادس )

إتفق الطرفان على توقيع محضر تسليم إبتدائي للمشروع ، بموجبه يقوم الطرف الأول بإستلام المشروع و بإستكمال النواقص مع مقاولي الباطن الذين سبق للمقاول التعاقد معهم أو أي مقاولين آخرين يُحددهم المالك ، على أن يقوم الطرف الأول بالسداد مما تبقى من حقوق مقاولى الباطن الموجودة بطرفه ، والبالغ مقدارها حتى تاريخه =/……….. جنيه مصرى ” فقط ……………… جنيه مصرى لا غير “.

( البند السابع )

إتفق الطرفان على أن تقوم هيئة التحكيم بتحديد مواعيد الإجتماعات وتكليف الأطراف بالحضور ، على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع المُقرر ، ويتم الإخطار إما بالفاكس أو بتسليم الإخطار ليد الأطراف مباشرة ، أيهما أيسر لأعضاء الهيئة.
يتوجب على هيئة التحيكم بأن تُحدد آخر موعد للأطراف لكي يتقدموا بما عنى لهم من مستندات ومذكرات ، بحيث لا تقبل بعد هذا التاريخ أي مستندات أو إفادات أو مذكرات.

( البند الثامن )

إتفق الطرفان على أنَّ الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو حكم ملزم للطرفين ، ويُعتبر حكماً نهائياً ، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن.

( البند التاسع )

حدد الطرفان مدة و قدرها …………….. فقط (……………… يوماً) لهيئة التحكيم لإصدار حكمها ، ويجوز باتفاق الطرفين مد هذه المهلة لفترة يتفق عليها إذا تطلب فحص المستندات أجلاً أطول وبشرط موافقة الطرفين على ذلك التمديد كتابة، وفي جميع الأحوال يجب الا تزيد المدة المُمددة عن (…….) يوم .

( البند العاشر )

تعتبر أحكام القانون رقم (……) لسنة …….م ، بشأن التحكيم هى الأساس الذى يستند إليه المحكمون ولا يجوز لهم الالتجاء إلى أية أحكام أخرى أو قواعد تحكيم فى أية مؤسسة أو مركز محلى أو دولى للتحكيم .

( البند الحادي عشر )

يتم إصدار حكم هيئة التحكيم من عدد ستة نُسخ أصلية ، بيد كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم نسخة أصلية منه ، ونسخة ليد كل طرف من أطراف التحكيم ، على أن يقوم رئيس هيئة التحكيم (الحكم المرجح) بإيداع أصل حكم التحكيم بعد صدوره لقلم كتاب المحكمة …….. ، خلال خمسة عشر يوم التالية لتاريخ صدور الحكم ، وذلك تطبيقاً لحكم المادة (…..) من قانون الإجراءات المدنية.

( البند الثاني عشر )

يجب أن يكون حُكم المحكمين مُسبباً ، وأن يشتمل على تحديد الحقوق والالتزامات لكل طرف ، وأن يُبيَّن أوجه التقصير ـ إن وجدت ـ سواء من جانب الطرف الأول أو الطرف الثاني ، وأن يكون الحكم حاسماً فى المسائل التي وردت تفصيلاً بالبند الثالث من هذه الوثيقة .

( البند الثالث عشر )

أتفق الطرفان على أن يتحمل كل طرف أتعاب المُحكم المُعين من طرفه ، على أن يتحمل الطرفان (المالك والمقاول) أتعاب المُحكم المُرجح مناصفة بينهما .
وتطبيقاً لذلك فقد حُددت أتعاب المحكم المرجح الإجمالية بمبلغ وقدره …………. جنيه مصرى ، إلتزم كل طرف بسداد (50%) من أتعاب المحكم المرجح ، قبل مباشرة هيئة التحكيم لمأموريتها .

(البند الرابع عشر )

تمَّ تحرير مُشارطة التحكيم من ثلاثة نُسخ ، بيد كل طرف نُسخة ، والنسخة الثالثة تُسلَّم لهيئة التحكيم ، وذلك للعمل بما تضمنته.

والله خير الشاهدين ,,,,

” محضر التوقيعات ” 

– توقيع الطرف الاول : –    الاسم ………………………… التوقيع ……………………………….. البصمة ………………………..

– توقيع الطرف الثانى : –  الاسم …………………………… التوقيع ………………………… البصمة ……………………………..

– توقيع المحكم  : –  الاسم …………………………. التوقيع ……………………….. البصمة ………………………..

– توفيع المحكم  : –    الاسم ………………………… التوقيع ……………………….. البصمة ………………………