حكم محكمة النقض رقم 1041 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الحكم بالتعويض تلتزم المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع 

– كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض- قيمة التعويض المدني- قضايا التعويض المدني
– مواد التعويض في القانون المدني- أنواع التعويض في القانون المدني – نموذج دعوى تعويض عن ضرر معنوي
– صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع- شرح المادة 163 من القانون المدني الجزائري

العنوان : تعويض . مسئولية ” الخطأ الجنائي والخطأ المدني ” . محكمة الموضوع .

الموجز : الإلتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير . شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة ١٦٣ مدني . مؤدى ذلك . التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع .

القاعدة : رتب المشرع في المادة ١٦٣ من القانون المدنى الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير ، و أورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها ، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب و يقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص ، و مؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجاً على الإلتزام القانوني المفروض على الكافة ، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع ، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل .

” الطعن رقم ١٠٤١ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/١٢/١٩ “
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٣٦ – صفحة ١١٤٧ )

– كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض      – قيمة التعويض المدني                 – قضايا التعويض المدني
– مواد التعويض في القانون المدني           – أنواع التعويض في القانون المدني             – نموذج دعوى تعويض عن ضرر معنوي
– صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع                        – شرح المادة 163 من القانون المدني الجزائري