حكم محكمة النقض رقم ٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية ( إيجارات ) : دعوى الشركة الطاعنة بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع للغصب . اختصام غير المغتصب لا موجب له . اشتراط الحكم المطعون فيه لقبول الدعوى اختصام كل المستأجرين في عقد الإيجار . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية لمحكمة النقض ( إيجارات ) : دعوى الشركة الطاعنة بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع للغصب . اختصام غير المغتصب لا موجب له . اشتراط الحكم المطعون فيه لقبول الدعوى اختصام كل المستأجرين في عقد الإيجار . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك

العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : دعاوى الإيجار والحيازة : دعوى الطرد للغصب ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة ” ، ” الطلبات في الدعوى ” ، ” تكييف الدعوى : دعوى الطرد للغصب ” ، ” أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ” .

الموجز : دعوى الشركة الطاعنة بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع للغصب . اختصام غير المغتصب لا موجب له . اشتراط الحكم المطعون فيه لقبول الدعوى اختصام كل المستأجرين في عقد الإيجار . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .

القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من حجرة البدروم محل النزاع للغصب لوضع يدها عليها دون سند ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط اختصام كل المستأجرين في عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٧٦ حتى تكون مقبولة في حين أن الدعوى لا تستند إلى علاقة إيجارية وأنه لا موجب لاختصام أحد فيها غير المغتصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الواقع المطروح في الدعوى وحجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه .

” الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤ “