حكم محكمة النقض رقم ٥٩٢٧ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر ( الجنائية ) : لا ينظر في التزوير بالترك إلى الجزء المتروك من المحرر فحسب بل يجب النظر إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه إستظهاراً لمدى ما ترتب على الترك من تغيير الحقيقة التى كان يجب أن يظهر بها

طعن / حكم محكمة النقض رقم ٥٩٢٧ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر ( الجنائية ) : لا ينظر في التزوير بالترك إلى الجزء المتروك من المحرر فحسب بل يجب النظر إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه إستظهاراً لمدى ما ترتب على الترك من تغيير الحقيقة التى كان يجب أن يظهر بها

تعريف جريمة التزوير البالترك – أركان جريمة التزوير بالترك – شروط جريمة التزوير بالت

العنوان : تزوير . نقض “أسباب الطعن . مالا يقبل منها” . إثبات “بوجه عام” .

الموجز : التزوير بالترك . وجوب النظر فيه الي ما يتضمنه المحرر في مجموعه . مثال لدفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً .

القاعدة : من المقرر ألا ينظر في التزوير بالترك إلى الجزء المتروك من المحرر فحسب بل يجب النظر إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه إستظهاراً لمدى ما ترتب على الترك من تغيير الحقيقة التى كان يجب أن يظهر بها مؤدى هذا المجموع و إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يدفع أمام المحكمة بما يثيره في أسباب طعنه من وجود ختم هيئة البريد على الإيصال مبيناً به تاريخ الإيداع على نحو يستفاد منه هذا البيان بحيث لم يؤد إغفال تدوينه إلى تغيير الحقيقة في هذا الشأن فليس له من بعد أن يتسمك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محمكة النقض لأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا تحمل مدونات الحكم مقوماته مما يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

” الطعن رقم ٥٩٢٧ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٣/٠١/٢٥ “

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٧٤ )

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+