محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
(المحكمة الادارية العليا تقول كلمتها النهائية بشأن ضريبة التصرفات العقارية)
حيث اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما حديثا بجلسة 21/5/2023
في الطعن رقم 29701 لسنة 65 ق الدائرة الحادية عشر ؛
قالت فيه : –
أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 ؛
لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005
ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 – و المعمول به اعتبارا من 19/5/2013
وقالت المحكمة ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ 1/1/2013 ، و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل 19/5/2013 كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ،
و من ثم فإن هذا لتصرف العقاري الا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (42) من القانون رقم 91 لسنة 2005 و قبل تعديلها بالقانونين رقمي 101 لسنة 2012 و 11 لسنة 2013 ؛ هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ، الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة