عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
1 – الأحكام الصادره بالرؤيه واجبة النفاذ بموجب حكم اول درجه .. يعنى بتتنفذ على طول مش بتستنى الاستئناف .
٢ – احكام النفقات والأجور ومافى حكمها مثل ( نفقة الزوجيه والصغار وأجر المسكن والحضانه ومصاريف المدارس ……إلخ) واجبة النفاذ بموجب حكم اول درجه أيضا .
٣ – احكام زياده النفقات والأجور .. واجبة النفاذ أيضا بموجب حكم اول درجه .
٤ – يجوز إقامة دعوى زيادة او تخفيض لكافة انواع النفقات والأجور ومافى حكمها مثل مصاريف العلاج اذا كان مرض مزمن عدا أجر الحضانه مش بيزيد انما بتقل .
٥ – لا يجوز إقامة دعوى حبس نظير المتعه أو مؤخر الصداق .. التنفيذ عن طريق المحضرين فقط .
٦ – ما ينفعش ارفع دعوى حبس عن متجمد نفقه أو أجر مسكن أو أو أو أو…. إلا لما يكون الحكم نهائى .. يعنى لازم تنتظر الاستئناف ولو مفيش تجيب شهاده بكده بعد ٤٠ يوم من تاريخ حكم أول درجه
٧ – كل النفقات والأجور ومافى حكمها مثل مصاريف المدارس والعلاج ونفقة العده يجوز إقامة دعوى حبس فيها عدا المتعه ومؤخر الصداق .
٨ – مفيش واحده ملهاش مؤخر صداق حتى لو مش مكتوب لها فى قسيمة الزواج مؤخر فتستحق مؤخر المثل يعنى زى أختها بنت خالتها بنت عمها أو أى حد فى سنها .
٩ – إن كان الزوج يملك أى مدخرات أو أرصدة أو شهادات إستثمار فى البنوك يجوز الحجز عليها وفاء لأى دين مما سبق ذكره وذلك عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير .
١٠ – لا يجوز الحجز على أكثر من ٤٠% من مرتب الزوج لتحصيل النفقه … وبترجع عليه بالباقى عن طريق دعوى الحبس .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى أحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في