شروط شراء شقة للأجانب في مصر
شروط شراء شقة للأجانب في مصر تعرف على شروط شراء شقة للأجانب في مصر، بما يشمل القوانين المنظمة، المستندات المطلوبة، القيود على التملك، وخطوات التسجيل الرسمية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۸ / ۲۰۲٥
بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (١٠٧) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، النص الآتي :
مادة (١٠٧) :
يعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) والمواد (٧٦، ٧٨، ٩٠، ٩٤) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (عشرين ألف جنيه) ولا تزيد على (مائتي ألف جنيه) .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في حالة العود .
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص
عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ صفر سنة ١٤٤٧هـ
(الموافق ٧ أغسطس سنة ٢٠٢٥م) .
عبد الفتاح السيسي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
شروط شراء شقة للأجانب في مصر تعرف على شروط شراء شقة للأجانب في مصر، بما يشمل القوانين المنظمة، المستندات المطلوبة، القيود على التملك، وخطوات التسجيل الرسمية
أهم دفوع البراءة في جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص؟ أولًا: الدفوع الشكلية (إجرائية) في جريمة إدارة منشأة بدون ترخيص، الدفوع الشكلية (الإجرائية) بتكون من أهم
إجراءات الحصول على تعويض حوادث السيارات في مصر 2026 | الشروط والمستندات والصندوق الحكومي تعد حوادث السيارات من أكثر الوقائع التي يترتب عليها مسؤولية مدنية،