بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضـــــى المقــــــــــــــــرر / مجدى محمد جاد والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 6 لسنة 2013 مدنى كلى بنى مزار على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له قيمة الأطيان المنزوع ملكيتها والمفرج عنها والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالسعر السائد وقت رفع الدعوى ومقابل الانتفاع من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ إيداع التقرير والفوائد القانونية بواقع 4./. من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء قرار الاستيلاء واستحالة تنفيذ الفراج بالاستلام . وذلك على سند من القول أن المدعى عليه بصفته نزع ملكية الأطيان الزراعية المملوكة له بالميراث عن مورث مورثته ومساحتها 6 س و 19 ط – 15 ف المبينة الحدود المعالم بالصحيفة بموجب محضر الاستيلاء رقم 238 المؤرخ 12/1/1976 وفق القانون رقم 127 لسنة 1961 وقد أفرج عنها طبقاً للمحضر المؤرخ 23/10/1984 ، وإذ أصبحت هذه الأطيان تجمع سكنى ببناء مساكن عليها فقد أصبح إستلامها أمراً مستحيلاً بما يوجب تعويضه مما حدا به على التقدم بالطلب رقم 5 لسنة 2013 إلى لجان فض المنازعات وقد رفض الطلب فأقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الطاعن بصفته ” خصماً فى الدعوى وعدل طلباته إلى الزام المدعى عليه والخصم المدخل بالتضامن بطلباته ، دفع نائب الدولة بسقوط حق المطعون ضده فى الطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول . أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى ذات نتيجة التقرير السابق ، ثم أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وأودع تقريره منتهياً لذات النتيجة السابقة وأضاف أنه طبقاً لأقوال مهندس الملكية والحيازة جارى إتخاذ إجراءات شهر أطيان التداعى وقدر قيمة الأرض المنزوعة بمبلغ مليونين وواحد وسبعين ألف ومائة وإحدى عشرة جنيهاً وإحدى عشرة قرشاً وأن الهيئة قامت بتأخير وبيع بعض هذه الأطيان . أصدرت المحكمة حكما باستجواب طرفى الخصومة وندبت لجنة ثلاثية من الخبراء أودعت تقريرها منتهية إلى ذات النتيجة السابقة وبتاريخ 29/10/2016 حكمت المحكمة أولاً : قبول إدخال وزير المالية ” بصفته ” شكلاً . ثانياً : بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل . استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4741 لسنة 52 ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وبتاريخ 9/4/2017 قضت المحكمة أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً 1- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمستأنف ضده الأول – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – 2- بإلزام المستأنف ضده الثانى – الخصم المدخل ( الطاعن بصفته ) بأن يؤدى للمستأنف مبلغ القانونية بواقع 4./. من تاريخ الحكم ورفضت عدا ذلك من طلبات .. ، طعن الطاعن بصفته ” على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها الوارد بالمذكرة .
وحيث إن الطاعن ” بصفته ” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائى الذى انتهى صحيحاً إلى القضاء بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل على قاله أن ميعاد التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 18/6/1998 فيما أقام المطعون ضده الدعوى فى 10/1/2013 رغم أن الطاعن بصفته لم يختصم فى الدعوى إلا بتاريخ 8/ 10/2014 بتاريخ إعلانه بصحيفة الأدخال وليس من تاريخ رفع الدعوى بصحيفة بعد إكتمال مدة التقادم الطويل بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعى مردود … ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبة لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيئ من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون . كما وأن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر عيناً ، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه التعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى نتيجة إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض الدفعة بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل . فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير منتج ومن غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم حين قدر التعويض حدد قيمة الأرض المستولى عليها على أساس قيمتها فى وقت دفع الدعوى واعتبر بتقارير الخبراء واضعاً فى الاعتبار ما فات المطعون ضده من كسب وما لحقه من خسارة كتعويض مادى من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ رفع الدعوى مخالفاً بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق من أن التعويض يقدر بقيمة العقارات المستولى عليها وقت نزعها من مالكيتها وفقاً لأحكام قانون الأصلاح الزراعى وأن مصدر التزام الطاعن بصفته بالتعويض هو القانون وليس العمل غير المشروع وبالتالي لا محل للقضاء بالتعويض المادى بنوعية سالفى الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة – 805 من القانون المدنى قد قضت على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ” وقد كشف الأعمال التحضيرية للقانون المدنى عن أنه قصد بهذا النعى وضع قيود ثلاثة على حرمان المالك من ملكه دون رضاء -1- لا يجرم المالك من ملكه إلا فى حالة نص عليها القانون – 2- وبالطريقة التي رسمها القانون -3- وبعد دفع تعويض عادل يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ” فإنشأ المشرع بذلك النص التزاماً مصدره المباشر القانون الذى بين أركانه وحدد نطاقه ومداه وفرض بموجبه على الحكومة ألا تنزع الملكية جبراً عن أصحابها قبل استيفاء الشروط الثلاثة سالفة البيان مجتمعه فإذا تخلف أحد هذه الشروط – التي هي فى حقيقتها ضمانات تكفل حماية الملكية الخاصة – فإن نزع الملكية يصبح عملاً من إعمال الغصب وعدواناً على حق الملكية الخاصة وإذ قضت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 3 لسنة 51 بعدم دستورية ما نص عليه القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 من أيلولة الأراضى الزراعية المستولى عليها تنفيذاً لقانون تحديد الحد القصى لمكية الزراعية إلى الدولة دون مقابل وفى الطعنين رقمى 24 لسنة 15 ق ، 28 لسنة 6 ق بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والمادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 فيما تضمنه من أسس تقدير التعويض عن الأراضى الزراعية التي جرى الاستيلاء عليها الزائده عن الحد الأقصى لمكية الزراعية – وكان الحكم بعدم دستورية هذه النصوص لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستوريتها ما لم تكن استقرت بحكم حائز قوة المر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم بما تنتفى معه صلاحيتها لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها ويكشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الاتباع التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية وكان اسيلاء الحكومة على الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية هو نزع الملكية هذه الأراضى جبراً عن أصحابها يخضع للقيود المنصوص عليها فى المادة – 805 من القانون المدنى سالف البيان . فإن الحكم بعدم دستورية نصوص القوانين التي تحدد أسس تقدير التعويض عن هذه الأراضى يترتب عليه سريان نص المادة آنفة الذكر فى هذا الخصوص وكانت ” عبارة ” ” مقابل تعويض عادل ” لا تدل على رغبة المشرع فى إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة فى تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وانما يشمل كافة الأضرار التي تصيب المالك من جراء جرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل فى التعويض أياً كان مصدر الألتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التي تلحق المضرور وإذ خلا نص المادة 805 من القانون المدنى من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية فإن أحكام القانون العام تكون هي الواجبة التعويض والتي تقضى وفقاً لنص المادة 221/1 من القانون المدنى بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكانت الحكومة قد قررت التعويض المستحق لأصحاب الاراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للمكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأراض فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزامية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراض لأجال طويله للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ويجافى الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها تقدير التعويض العادل والذى يوجب تقدير التعويض بالقيمة الحقيقة للأراض المنزوع ملكيتها فى تاريخ الاستيلاء بمراعاة نوع التربة وخصوبتها وطرق الرى والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ووسائل المواصلات المتوافرة وغيرها من العناصر الواقعية التي تؤثر فى تقدير قيمة الأرض، كما يشمل التعويض كافة الأضرار التي حاقت بالمالك الناجمة عن حرمانه من ملكه لأنه بذلك يتخذ التعويض صورته العادلع ويقوم مقام الحق ذاته وتعتبر بديلاً عنه ، وإذ كان التعويض العادل يعد شرطاً لنزع الملكية جبراً عن أصحابها فإن تخلفه يجعل نزع الملكية الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للمكية عدواناً على الملكية الخاصة وعملاً من أعمال الغصب يستوجب مسؤلية الحكومة عن التعويض ولا تعارض بين هذا النظر والقول بمشروعية تحديد الحد الأقصى لمكية الزراعية لأن مشروعية هذا التحديد لا تغنى عن إتباع الطريق الذى رسمه القانون واستيفاء الشروط التي حددها للأستيلاء على الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى ومنها التعويض العادل عنها وكان اعتبار نزع ملكية هذه الأرض غصباً يستتبع أن يكون لصاحبها استرداد عين ملكه والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليه من تاريخ الغصب حتى الرد فإذا تعذر الرد واختار هو المطالبة بالتعويض فإنه على الحالين يكون شأن المالك فى المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطلب تعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك حتى تاريخ الحكم مما مؤاده أن لصاحب الأراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للمكية الزراعية الحق فى قيمتها الحقيقته كما صارت عليه وقت الحكم فى الدعوى وليس وقت الاستيلاء أو أي وقت آخر كما يكون له طلب التعويض عن أي ضرر آخر حاق به نيتجية هذا الاستيلاء وإذ قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة فارغة الملكية تقل عن القيمة الحقيقة للأرض المستولى عليها فلإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له – وفقاً للأسس سالفة البيان – أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبه على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء ، كما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقدر التعويض المستحق للمطعون ضده عن نفسه وبصفته عن الأرض موضوع التداعى المتولى عليها زائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بقيمتها الحقيقية كما صارت عليه وقت الحكم فى الدعوى وليس وقت الاستيلاء فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

حكمت المحكمة – برفض الطعن والزام الطاعن بصفته المصروفات .
أميــــن الســـــــــر نائـــب رئيــس المحكمـــة