عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
اولا يجب ان نعرف الجنحة:-
هى نتيجة للشكوى والشكوى هى التى تقدم من صاحب الشان او وكيله بموجب وكالة خاصة او عامة الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه .
– نقسم الشكوى الى جنحة مباشرة وجنحة غير مباشرة :-
اولاً: الجنحة المباشرة
هى شكوى تقدم الى النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه دون التحقيق فى الواقعة المطروحة امامه .
اى ان النيابة العامة تقوم بتحديد اقرب جلسة لنظرها ليتولى قاضى المعارضات مقام النيابة العامة فى التحقيق فى الدعوى عن مدى جدية البلاغ من عدمه ويقوم المجنى عليه باعلان المتهم بالجنحة المباشرة والجلسة المحددة لنظرها لكى يتمكن من الحضور وابداء دفاعه فى الدعوى .
ثانيا: الجنحة الغير مباشرة
هى تلك الشكوى التى تقدم الى النيابة العامة بناء على تحرير محضر بقسم الشرطة محل الواقعة او محل اقامة المشكو فى حقه وتباشر النيابة العامة سلطتها فى التحقيق فى الواقعة وتملك اصدار قرار باحالة المشكو فى حقه الى المحاكمة الجنائية او الانتهاء الى حفظ المحضر لعدم الجدية او اصدار قرار امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
الفرق بينهما:-
هو ان الجنحة المباشرة لا يتم فيها التحقيق عن طريق النيابة العامة وانما تقوم بتحديد اقرب جلسة لنظرها امام قاضى المعارضات واصدار حكم بها.
اما الجنحة الغير مباشرة تملك فيها النيابة العامة التحقيق فى الواقعة واصدار قرار فيها سواء بالحفظ لعدم جدية الشكوى او احالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.
الامر الذى يميز الجنحة العير مباشرة عن الجنحة المباشرة هو عند صدور حكم قضائى فى الجنحة الغير مباشرة ويستنفذ المتهم طريق الطعن بالمعارضة فى الاستئناف واجب الحضور بشخصه ولا يعتد بغير ذلك.
بينما فى الجنحة المباشرة يجوز حضور محامى بتوكيل عن المتهم فى الاستئناف .
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في