حقوق المرأة في القانون المصري 

المساواة والتمكين وفق الدستور والتشريعات

حقوق المرأة – القانون المصري – المساواة بين الجنسين – تمكين المرأة – الدستور المصري – قانون الأحوال الشخصية – العمل للمرأة – العنف ضد المرأة

مقدمة

تعد حقوق المرأة من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام متزايد في التشريع المصري خلال العقود الأخيرة، إذ أدرك المشرّع أهمية تمكين المرأة وضمان مساواتها في الحقوق والواجبات. ويأتي ذلك انسجامًا مع أحكام الدستور المصري لعام 2014، الذي نصّ بوضوح على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضمن للمرأة الحماية القانونية الكاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أولاً: الأساس الدستوري لحقوق المرأة في مصر

أرسى الدستور المصري لعام 2014 مجموعة من المواد التي تكفل حقوق المرأة، ومن أبرزها:

المادة (11): تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

المادة (53): تؤكد على أن المواطنين لدى القانون سواء، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل أو غير ذلك.

المادة (180): تلزم الدولة بتمثيل مناسب للمرأة في المجالس المحلية لا يقل عن ربع المقاعد.

هذه النصوص الدستورية تمثل الإطار القانوني الأعلى الذي يضمن للمرأة مكانة متساوية في الحياة العامة والخاصة.

ثانياً: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية

يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تمس حياة المرأة اليومية، وقد شهد هذا القانون تعديلات متكررة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة، ومن أبرز الحقوق التي أقرها:

حق المرأة في النفقة والمسكن بعد الطلاق أو أثناء العدة.

حقها في حضانة الأبناء وفقًا لأولوية الأم ثم الأقرب فالأقرب.

حقها في طلب التطليق للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة.

الحق في المهر والمؤخر باعتبارهما من حقوقها المالية المشروعة.

وقد سعت الدولة مؤخرًا إلى إصدار مشروع قانون أحوال شخصية جديد أكثر عدالة ويواكب متغيرات المجتمع.

ثالثاً: حماية المرأة من العنف والتمييز

صدر في السنوات الأخيرة عدد من القوانين التي تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة، ومن أهمها:

القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش.

قانون مكافحة ختان الإناث (2021) الذي شدد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.

القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يوفر حماية للمرأة من الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.

كما أنشأت الدولة المجلس القومي للمرأة كجهة وطنية مختصة بدعم قضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

رابعاً: تمكين المرأة في مجالات العمل والحياة العامة

أصدر المشرّع المصري تشريعات تشجع على مشاركة المرأة في سوق العمل وتكفل حمايتها، مثل:

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس.

إقرار إجازة الوضع المدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.

ضمان حق المرأة في تولي المناصب القيادية والقضائية.

وقد انعكس ذلك في زيادة نسب تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس الوزراء خلال السنوات الأخيرة.

خاتمة

إنّ حماية حقوق المرأة في القانون المصري لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت التزامًا تشريعيًا ودستوريًا ملزمًا للدولة بكافة مؤسساتها. ومع استمرار تحديث القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تواصل مصر خطواتها الجادة نحو تحقيق المساواة الفعلية وتمكين المرأة في شتى مجالات الحياة.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

   Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا إيجارات

(whats app ) واتس أب :          201220615243+