شروط صحة التقرير الطبى فى الجنح والجنايات

التقرير الطبي في قضايا الضرب – كيفية الطعن في التقرير الطبي – شروط قبول التقرير الطبي – هل يقبل التقرير الطبي من مستشفى خاص – تقرير طبي من مستشفى حكومي – تعليمات النيابة العامة بشأن التقارير الطبية

الشروط القانونية لصحة التقرير الطبي في الجنح والجنايات

1 – أن يكون محرر التقرير طبيبًا مختصًا

يشترط لصحة التقرير الطبي أن يكون محرره طبيبًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، سواء كان يعمل بمستشفى حكومي أو خاص، إذ لا يُعتد بالتقرير الصادر من غير ذي صفة طبية.

2 – بيان وصف الإصابة بيانًا دقيقًا

يجب أن يشتمل التقرير الطبي على وصف تفصيلي للإصابة، من حيث : –

ما إذا كانت كدمة أو جرحًا أو كسرًا أو تهتكًا

موضع الإصابة في الجسم

ما إذا كانت الإصابة قابلة للزوال أو قد تخلّف عاهة مستديمة

ويُعد القصور في وصف الإصابة سببًا للطعن على التقرير الطبي.

3 – تحديد سبب الإصابة وأداتها

يلزم أن يوضح الطبيب في تقريره السبب المحتمل للإصابة، وما إذا كانت : –

ناتجة عن اعتداء

أو نتيجة أداة معينة (إن أمكن تحديدها)

أو نتيجة سقوط أو اصطدام

ويُعد هذا البيان عنصرًا جوهريًا في ربط الإصابة بالواقعة محل الاتهام.

4 – بيان تاريخ حدوث الإصابة

يجب أن يثبت الطبيب في التقرير : –

ما إذا كانت الإصابة حديثة

أو حدثت منذ عدة ساعات

أو إصابة قديمة

وذلك لبيان مدى توافق الإصابة مع تاريخ الواقعة محل التحقيق، ويُعد إغفال هذا البيان إخلالًا جوهريًا.

5 – تحديد المدة اللازمة للعلاج

يُعد بيان مدة العلاج من أهم عناصر التقرير الطبي، إذ يترتب عليه :-

تحديد وصف الجريمة (مخالفة – جنحة – جناية)

تحديد الاختصاص القضائي

تقدير العقوبة

* هل يقبل التقرير الطبي من مستشفى خاص؟

نعم، يقبل التقرير الطبي الصادر من مستشفى خاص متى استوفى الشروط القانونية السابقة، وكان صادرًا من طبيب مرخص، إلا أن التقرير الصادر من مستشفى حكومي غالبًا ما تكون له قوة تدعيمية أكبر أمام جهات التحقيق.

** كيفية الطعن في التقرير الطبي ؟

يجوز الطعن في التقرير الطبي في الحالات الآتية : –

صدوره من غير مختص
القصور في وصف الإصابة
التناقض بين التقرير وأقوال المجني عليه
عدم توافق تاريخ الإصابة مع الواقعة
الشك في سبب الإصابة
ويكون الطعن بطلب عرض المجني عليه على الطب الشرعي أو ندب لجنة طبية مختصة.

*** تعليمات النيابة العامة بشأن التقارير الطبية

أصدرت النيابة العامة تعليمات مشددة بضرورة : –

التدقيق في التقارير الطبية
التأكد من استيفائها لكافة البيانات الجوهرية
عدم التعويل على تقرير يشوبه الغموض أو القصور
إحالة المجني عليه إلى الطب الشرعي عند وجود شك

– وخلاصة القول، فإن التقرير الطبي هو حجر الزاوية في قضايا الضرب والجرح، غير أن قوته في الإثبات مرهونة باستيفائه للشروط القانونية. ويظل للمحكمة الجنائية السلطة التقديرية في الأخذ به أو طرحه متى ثبت عدم سلامته.

محامي مصر