عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
لا تنفيذ لحكم غيابي قبل استنفاد المعارضة
– في حكم بالغ الأهمية، أرست محكمة النقض مبدأً جوهريًا يحمي ضمانات المحاكمة العادلة، حيث قضت بنقض الحكم والقضاء ببراءة المتهم استنادًا للمادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نظمت تنفيذ الأحكام الجنائية.
– وأكدت المحكمة أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة طالما لم يبدأ ميعاد المعارضة أو لم ينقض بعد، أو إذا طُعن فيه بالمعارضة ولم يُفصل فيها بعد.
– أهمية هذا المبدأ تكمن في أنه يقطع الطريق أمام أي تنفيذ متعجل للأحكام الغيابية، ويضمن حق المتهم في استعمال طرق الطعن المقررة قانونًا، بما يرسخ مبدأ العدالة الإجرائية وصون الحقوق.
(( الطعن رقم ٤٧٢٨ لسنة ٧٨ قضائية – جلسة ١٠ مايو ٢٠٠٩ ))
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في