دعوى الزنا في القانون المصري
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا
صحيفة دعوى طلاق للزنا ويشترط غالبًا صدور حكم جنائي نهائي بإدانة الزوجة في جريمة الزنا.
إنه في يوم …….. الموافق / / 2026مـ
بناءً على طلب السيدة/ ……………………. المقيمة في ……………………..، ومحـلها المختار مكتب الأستاذ/ …………………….. المحامي الكائن في ……………………..
أنا …………….. محضر محكمة …………….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ …………………….. المقيم في ……………………..
مخاطبأ مع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ../../…. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال في عصمته حتى تاريخه.
إلا أن المعلن إليه قد ارتكب جريمة الزنا حال قيام الزوجية، وقد صدر ضده الحكم الجنائي النهائي في الجنحة رقم …….. لسنة …….. جنح ……..، والمقيدة برقم …….. لسنة …….. كلي ……..، والقاضي بإدانته عن جريمة الزنا، وصار الحكم باتًا ونهائيًا.
وحيث إن ارتكاب الزوج لجريمة الزنا يُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الزوجية، وينال من كرامة الزوجة وشرفها، ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما، الأمر الذي أصاب الطالبة بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية.
حيث تنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: –
“إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق…”
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن ارتكاب الزوج لجريمة الزنا وثبوتها بحكم جنائي بات يُعد من صور الضرر الجسيم الذي يبيح للزوجة طلب التطليق.
كما أن الحكم الجنائي البات تكون له حجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من وقوع الفعل المكون للجريمة ونسبته إلى فاعله، عملاً بالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية.
لذلك
تلتمس الطالبة الحكم بـ:
تطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر للزنا.
إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
حفظ كافة حقوق الطالبة الشرعية والقانونية الأخرى.
ولأجل العلم،،،
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا
التنفيذ العينى للإلتزام أولا : السند القانونى :- – نصت المادة رقم 203 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : – ” (1)
إجراءات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المقضي بها، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم