القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه
القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳
كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة حتى لا تطالب به – أهم خطوات إثبات أن الزوجة أخذت الذهب عند ترك منزل الزوجية
صيغة محضر خروج الزوجة بالذهب – براءة الزوج من الذهب – الذهب في القائمة جرامات ولا فلوس – حكم المحكمة الدستورية بخصوص مصاغ الزوجة في القائمة – قضية الذهب في محكمة الأسرة
يُعد النزاع حول قائمة المنقولات الزوجية، وبالأخص المصوغات الذهبية، من أكثر النزاعات شيوعًا أمام المحاكم. ويثور التساؤل غالبًا حول كيفية إثبات أن الذهب في حيازة الزوجة، خاصة في حال مغادرتها منزل الزوجية وقيامها باتهام الزوج بالاستيلاء عليه.
في هذا المقال نستعرض الإطار القانوني لهذه المسألة، ووسائل الإثبات المتاحة لكل طرف.
تُعد قائمة المنقولات الزوجية بمثابة عقد أمانة، يقر فيه الزوج باستلامه منقولات مملوكة للزوجة، ويلتزم بردها عند الطلب. وتشمل هذه المنقولات عادةً:
وبموجب هذا الإقرار، تصبح المنقولات – بما فيها الذهب – في حيازة الزوج على سبيل الأمانة، وليس الملكية.
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، فإن الذهب يُعد حقًا خالصًا للزوجة، سواء كان:
ولا يجوز للزوج الاستيلاء عليه بأي صورة، وإلا عُد ذلك تبديدًا للأمانة يعرضه للمساءلة الجنائية.
في حال مغادرة الزوجة منزل الزوجية واصطحابها الذهب، يمكن للزوج اتخاذ عدة إجراءات قانونية لإثبات ذلك:
يجب على الزوج التوجه فورًا إلى قسم الشرطة وتحرير محضر يثبت فيه:
ويُعد هذا المحضر من أهم وسائل الإثبات أمام المحكمة.
في حال عدم تحرير محضر، يمكن للزوج طلب إحالة الدعوى للتحقيق، وسماع أقوال الشهود الذين حضروا واقعة خروج الزوجة بالذهب.
مثل:
الأصل أن:
وفي بعض أحكام القضاء، يُفترض أن الذهب في حيازة الزوجة، إلا أن ذلك يظل خاضعًا لتقدير المحكمة وفق الأدلة المقدمة.
في حال عدم تمكن الزوج من إثبات أن الزوجة استلمت الذهب، قد يواجه: –
لا يحق للزوج قانونًا أو شرعًا استرداد ذهب الزوجة، حتى لو كان هو من قام بشرائه، وذلك لأن:-
إلا في حالات محدودة جدًا تخضع لتقدير القضاء.
إذا قدم الزوج ذهبًا لزوجته كهدية أثناء الزواج، فإنه: –
تعتبر مسألة إثبات حيازة الذهب من المسائل الدقيقة التي تعتمد بشكل أساسي على الأدلة والإجراءات القانونية السليمة. ورغم أن الأصل هو أحقية الزوجة في ذهبها، إلا أن النزاع قد يُحسم بناءً على قدرة كل طرف على الإثبات.
لذلك، فإن الالتزام بالإجراءات القانونية وتوثيق الوقائع منذ البداية يُعد الضمان الحقيقي لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳
القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲ /
القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲ / ٤ /