حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
أنه في يوم ………………. الموافق …./…./2018
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم فى ………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي الكائن …………………… .
أنا ………………. محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
السيد / …………… المقيم فى …………… قسم …………… محافظة ………..
مخاطبا مع / ……………………..
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ……………. لسنة ………………. أمام محكمة ………………. الدائرة ( ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………………..
وبجلسة …./……/……… صدر الحكم فى الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقة : ……………………………….”
وحيث أن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية :
………………………………………………………
……………………………………………………..
وحيث تنص المادة 192 من قانون المرافعات على انه : ” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا , الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية0
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………………. الكائن مقرها في ………………. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………………. الموافق …../…../……… وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ………… لسنة ………… محكمة ……………الدائرة ( ) من غموض أو ابهام ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 192 من قانون المرافعات
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه