قانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۸/۰۲⁩

قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين

الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –

( المادة الأولي )

تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلي المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨ ، نصهما الآتي :

مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :

وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولي مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة علي الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا .

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلي الخزانة العامة للدولة ، علي أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلي الهيئة لدعم مواردها ، وذلك

دون أي استقطاعات .

( المادة الثانية )

تحذف عبارتي “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه .

( المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صـدر برئاسة الجمهورية في ١٩ صفر سنة ١٤٤٨ﻫ

( الموافق ٢ أغسطس سنة ٢٠٢٦م ) .

عبد الفتاح السيسي