قانون رقم ۱٥٤ لسنة ۲۰۲٦ بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة

قانون رقم ۱٥٤ لسنة ۲۰۲٦ بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸⁩

 

قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٦

بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة

للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلي الخزانة العامة للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولي )

مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (٥٪) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتئول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلي الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تجاوز (٥٠٪) من رأسمالها ، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (٤٪) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة وبما لا يجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في هذه الأرباح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، علي أن تخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتئول حصيلتها إلي الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

ويجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير المالية.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي

لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٨ﻫ

( الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٦م ) .

عبد الفتاح السيسي

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا الجنايات والجنح

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

قانون رقم ۱٥٦ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية 

قانون رقم ۱٥٦ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية  المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۸/۱۸

معرفة المزيد »

قانون رقم ۱٦۰ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم ۱٦۰ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۹/۳۰⁩ قانون رقم ١٦٠

معرفة المزيد »