أحكام محكمة النقض بشأن أركان جريمة التزوير
أركان جريمة التزوير فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالا
۲۰۱۹-۰۲-۲۸
أركان جريمة التزوير فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالا
الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية تنص المادة 179 من القانون المدني بالآتي :ـ كل شخص ،
حكم محكمة النقض رقم 1827 لسنة 80 قضائية : ببطلان إذن التسجيل ” لما كمابين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الإذن بالتسجيل كان استناداً
حكم محكمة النقض رقم 668 لسنة 83 قضائية : الدفع ببطلان إذن التفتيش ” لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
حكم محكمة النقض رقم 29598 لسنة 77 قضائية : جنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض ” لما كان الحكم قد
حكم محكمة النقض رقم 11676 لسنة 84 قضائية : جريمة التعدى على الطرق العامة ” لما كان إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
حكم محكمة النقض رقم 24811 لسنة 84 قضائية : موانع العقاب – المرض النفسي ” لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع
حكم محكمة النقض رقم 10330 لسنة 83 قضائية : أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام
حكم محكمة النقض رقم 12307 لسنة 48 قضائية الاختصاص النوعي – مصنفات فنية – الخطأ في تطبيق القانون : عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة