الدفوع القانونية

شروط الدفع بالإحالة للارتباط   هناك عدة شروط لابد من توافرها لقبول الدفع سالف البيان هى . ( أ ) أن يتم الدفع بالإحالة للارتباط أمام

 الدفع بعدم القبول لوجود اتفاق وشرط التحكيم      – المادة رقم 13 من قانون التحكيم : – 1- يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع

الدفع بعدم الاختصاص النوعي الاختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع     – السند القانوني : –   – تنص المادة ٥٢٤ (أ) علي :- كل إشكال

الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع     – السند القانوني : – تنص المادة ٤٥ من قانون المرافعات على أن :  –

 الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع     – السند القانوني : –   تنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات : – على

الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع     – السند القانوني : –   تنص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية     – السند القانوني : –   – تنص المادة العاشرة من

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة     – السند القانوني : –   تنص المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعيآ أو قيميآ ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة      – السند القانوني : – لمخالفة ما ورد بنص المادة ۱۰۹