التعريفات والدفوع القانونية

الدفع بكون الرخص القانونية غير خاضعة لنظام التقادم المسقط     – السند القانوني للدفع : – تنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني : – يتقادم

الدفع بكون الحق غير قابل للتقادم     – السند القانوني للدفع :- تنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني : – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة

الدفع بالتقادم     ويمكننا تقسيم الدفوع الخاصة بالتقادم إلي قسمين أساسيين ، القسم الأول نتعرض من خلاله الدفوع الخاصة بالتقادم المسقط ل لحقوق الشخصية والدعاوى

الدفوع في التحكيم     – لكل من طرفي الخصومة التحكيمية إبداء دفوعه بما يكفل له تحقيق.مصلحته والدفوع التي يمكن تقديمها في خصومة التحكيم هي نفس

الدفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد في حقه الواردة بنص المادة ١٤١ أثبات     عملا بنص المادة ( ١٤١ ) أثبات :

الدفع ببطلان تقرير الخبير نظرا لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي     – عملا بنص المادة (۱۳۹) أثبات : – 

الدفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة في محضر رسمي     عملا بنص المادة ( ۱۳۱ ) اثبات

الدفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي     عملا بنص المادة رقم  ١٠١  أثبات : –  مادة ۱۰۱ –

الدفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق     عملا بنص المادة ( ٧٥ ) أثبات : – مادة ٧٥- لا يجوز بعد إنقضاء