الدفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة في محضر رسمي

الدفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة في محضر رسمي

 

 

عملا بنص المادة ( ۱۳۱ ) اثبات : –

مادة ۱۳۱- ل لمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .

 

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : الشيك أداة وفاء ادعاء الساحب صدوره على سبيل الضمان وتقديم الدليل على ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد

الطعن / حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : الشيك أداة وفاء ادعاء الساحب صدوره على سبيل الضمان وتقديم الدليل على

معرفة المزيد »