مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية

مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية

– من شروط نشأة الحق فى دعوى التعويض أن يتعلق الأمر بقرار إدارى نهائى أو عمل إدارى غير مشروع والمقصود بالقرار الإدارى هو إفصاح الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وقد يكون القرار الإدارى إيجابياً صريحاً أو سلبياً ضمنياً ويقصد بذلك إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة أما بالنظر الى طبيعته الذاتية فهو إفصاح عن إرادة منفردة بقصد إحداث أثر قانونى محدد أى هو عمل قانونى يصدر بالإدارة المنفردة للإدارة بقصد ترتيب أثر قانونى معين وهذا الأثر قد يكون إنشاء مركز قانونى عام أو شخص أو تعدي لاً لهذا المركز أو إلغاء له وهذا المركز القانونى هو مجموعة الحقوق والواجبات لشخص معين . (راجع ص129) .

وأيضاً عرفت المحكمة الإدارية العليا القرار الإدارى بأنه : إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة .

(الطعن رقم 674 لسنة 12ق جلسة 2/9/1967)

– المقصود بالقرار الادارى الايجابى الصريح : –
هو قرار تصدره الإدارة بالمنح أو المنع بالاستجابة الى طلب الفرد أو رفض طلبه فالإدارة قد اتخذت حيال الفرد موفقاً ايجابياً أبدت فيه رأيها صراحة .

– المقصود بالقرار الادارى السلبى الضمنى : –
تعبير عن موقف سلبى للإدارة وهى لا ترد على طلب الفرد ولا تعلن عن إرادتها إزاءه ، والمشروع قد سوى بين القرار الإدارى الإيجاب ى الصريح والقرار الإدارى السلبى الضمنى ، وذلك فى قانون مجلس الدولة ، فقد سوى بينهم فى مدى صلاحية الطعن عليه بالدعوى الإدارية ، ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ، ولابد أن يصدر القرار الإدارى من جهة إدارية أو سلطة إدارية أى من إحدى الهيئات الإدارية التابعة لشخص من أشخاص القانون العام وتستبعد القرارات الصادرة من المنظمات السياسية باعتبارها سلطات دستورية مستقلة كما يجب أن يكون القرار الإدارى نهائياً .

– المقصود بالقرارات الادارية النهائية : –
أنها تلك التى تصدر وتكون ذات صفة تنفيذية دون حاجة الى تصديق سلطة أعلى ، وهذه النهائية فى القرارات تنتفى إذا أوجب القانون المنظم لها الالتجاء الى سلطة أعلى قبل اللجوء الى القضاء الإدارى والقرار الموقوف يد نهائيا لأنه قد ينفذ فى أى وقت دون حاجة الى تصديق من سلطة أعلى وطالما أنه لم يزل نهائياً من الوجود فإن الطاعن يصبح صاحب مصلحة فى القضاء عليه ومهاجمته ، أما إذا كان القرار الإدارى كان غير قابل للتنفيذ أى محتاجاً لتصديق أو اعتماد جهة إدارية أعلى فإنه بذلك يكون غير نهائى والمشرع فى قانون مجلس الدولة وصف القرارات التى يجوز الطعن فيها بالقرارات النهائية فى المادة العاشرة من القانون كالآتى : …. خامسا : الطلبات التى يقدمها للأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وقد جرى قضاء مجلس الدولة فى اطراد على أن العبرة فى نهائية القرار الإدارى هو صدوره من سلطة إدارية تملك إصداره دون حاجة الى تصديق سلطة إدارية أعلى ولتوافر صفة النهائية للقرار الإدارى أن يكون صادراً ممن يملك إصداره ويلزم أن يقصد مصدره تحقيق أثره القانونى مباشرة دون وجود سلطة إدارية للتعقيب عليه . (للتزيد انظر إبراهيم المنجى والحلو) .

وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأن : أن القرار الإدارى النهائية الذى يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة ، هو القرار الذى يستكمل مقومات القرار الإدارى بمفهومه الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا الذى يصدر إفصاحا من جهة الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة ، ومن ثم فإن من أركان القرار الإدارى أن يكون له محل وهو المركز القانونى الذى تتجه إرادة مصدر القرار الى إحداثه ، والأثر القانونى الذى يترتب عليه يقوم مباشرة ، وفى الحال وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل فى مركز قانونى قائم أو إلغاؤه .

(الطعن رقم 4359 لسنة 37ق – جلسة 3/5/1992)

وبأنه ” ليس يكفى لتوفر صفة النهائية للقرار الإدارى أن يكون صادراً من صاحب اختصاص بإصداره بل ينبغى أن يقصد مصدره الذى يملك إصداره تحقيق أثره القانونى فوراً ومباشرة بمجرد صدوره وألا تكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه ، وإلا كان بمثابة اقتراح أو إبداء رأى لا يترتب عليه الأثر القانونى للقرار الإدارى النهائى ”

(الطعن رقم 234 لسنة 9ق جلسة 20/11/1966)