تظلم من قرار تمكين حاضنة لصدور حكم بطرد المستأجر الاصلى " الزوج "

السيد المستشار الجليل / المحامـى العـام الأول

لنيابـات إستئنـاف القاهـرة

تحية طيبة .. وبعـد ,,,,,,,

مقدمه لسيادتكم / …………………………………………………… المشكو في حقـه فـي المحضر رقـم ……… لسنة ………. إدارى

( متظلـم)

ضـــد

أولا : السيد المستشار المحامي العام لنيابة الكلية لشئون الأسرة بصفته

ثانيا : السيدة / ……………………………………………………………..

( متظلم ضدهم )

الموضـوع

تظلم من قرار السيد المستشار / المحامي العام لنيابة ………………. الكلية لشئون الأسرة رقم ………. لسنة ………. حصر حيازة ………………………. الصادر فى الشكوى رقم ………. لسنة ………… إدارى  بتمكين المتظلم ضدها الثانية من – مسكن الحضانة – لتعارضـه مـع حجيـة الحكم الصادر فـي الـدعوى رقم ………… لسنة ……………. بطـرد المـتظلم ـ المـستأجرـ مـن شـقـة النـزاع – مـسكن الحـضانة – والـذي تم تنفيذه بتـاريخ / / بمعرفـة إدارة تنفيـذ الأحكـام بـمحكمـة الإبتدائيـة .

الوقائـع

المتظلم ضدها الثانية – الحاضنة – كانت زوجة للطالب بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ في / / ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير / ونظرا لرغبتها في الإقامة بالقرب مـن أسـرتها بمنطقة تم بيع شقة النزاع – مسكن الحضانة – بموجب عقـد البيـع المـؤرخ في / / وتحرير عقد إيجار لذات الشقة لحين شراء شقة أخرى ، وطلبت المتظلم ضدها الثانية تحرير عقد شراء الشقة الجديدة بأسمهـا ونظـرا لـرفض المتظلم قامت بإفتعال المشاكل وتحرير المحضر رقـم لسنة إدارى
[10:27 PM, 6/19/2021] سارة‎: ضد المتظلم على زعم منعها مـن دخـول مسكن الزوجيـة – مسكن الحضانة – وقامت بالتدليس على النيابة العامة بعدم ذكرها الإجراءات التي تمت على عين النزاع المارذكرها وقررت بالمخالفة للواقـع والقانون أن شقة النزاع مملوكة للمتظلم ، وبناء عليه صدر قرار المتظلم ضده الأول رقم لسنة حيازة
لشئون الأسرة بتمكينها بالمشاركة مع المتظلم من شقة النزاع ، وأثناء ذلـك حـاول المتظلم إنهاء النـزاع وديـا لخلق نوع من التواصل المحمود بينهما ولكن دون جدوى .

وتم طلاق المتظلم ضدها الثانية خلعا من المتظلم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم …….  لسنة ………..

أسرة بجلسة  /  /  وبتاريخ  /  /  صدر قرار المتظلم ضده الأول السيد المستشار المحامي العام لنيابة
الكلية لشئون الأسرة محل التظلم الماثل بتمكين المتظلم ضدها الثانية منفردة من شقة النزاع – مسكن الحضانة – . ونظرا لإنتهاء عقد إيجار شقة النزاع – مسكن الحضانة – وعدم قيام المتظلم – المستأجر – بإخلائها وتسليمها لتعنت المتظلم ضدها الثانية إضرارا بالمتظلم قام المؤجر برفع الدعوى رقـم لسنة إيجارات كلى شمال القاهرة ضده المتظلم وبجلسة / / حکمت المحكمة : ( بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ في / / وبطرد المدعى عليه – المتظلم – مـن الشقة عين التـداعى – مسكن الحضانة – وهـي الشقة رقم  …. والموضحة بالصحيفة وبعقد الإيجار وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة ) .

وبتاريخ  / /   تم تنفيذ الحكم سالف الذكر بتسليم المؤجر شقة النزاع – مسكن الحضانة – .

وبناء على ما سبق ، وحيـث أنـه قـضـى فـي الـدعوى رقم …………. لسنة ……………… إيجارات كلـى الصادر في  ……………………. بإخلاء المستظلم – المستأجر – مـن العين المؤجرة – عـيـن النـزاع – وتـسليمها خاليـة مـن الأشخاص والشواغل وهو حكم بمثابة تلك له حجية الشئ المحكوم فيه ولا مسوغ للنيابة العامة وهي بصدد نظر النزاع المطروح عليها بخصوص حيازة تلك العين أن تهدر قوة الأمر المقضى التي حازها الحكم المار ذكره .

– وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد : – 

( أن قوة الأمر المقضي تثبت للحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعـن فيـه بطريـق مـن طـرق الطعن العادية ويكون له هذا الوصف حتى ولو كان لطعن عليه بطرق الطعن غير العادية فـإذا تعارضـت قـوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام )

( الطعـن رقم ١٦٤٤ لسنة ٧٢ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/19 )

 ولما كانت هذه الحجية هي الأولى بالرعاية والتقدير بما يمتنع على النيابة معاودة النظر بقرار وقتـى في حيازة عين النزاع بعد إخلاء المتظلم – المستأجر – منها بحكم من قضاء الموضـوع بـإعتبـار أن يـد المتظلم المحكوم عليه – يدا غاصبه لا سبيل إلا رفعها وكان من المقرر أنه :

( إذا كان حق الطاعنة في الإقامة بعين النزاع مستمد من حق زوجها المطعون ضده الثاني بوصفه المستأجر لهـذه العين بما لازمه أن إقامتها رهن باستمرار العلاقة الايجاريـة بين زوجهـا وبـيـن المـؤجر – المطعـون ضـده الأول – وكانت هذه العلاقة لا صلة لها فيما يربط بين الطاعنة وزوجها من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما ) .

( الطعـن رقم 1591 لسنة 51 جلسة ۱۹۸۸/۰۱/03 )

ولا غـرو أن حق المتظلم ضدها الثانية – الحاضنة – في الإقامة بعين النزاع مستمد من حـق المتظلم بوصفه المستأجر لهذه العين، وإذا انقضت العلاقة الإيجارية بانتهاء عقد الإيجار محلها وصـدر حـكـم بـإخلاء العين المؤجرة بمقتضاه وتسليمها خالية للمؤجر بما لا سبيل لها – أي المتظلم ضدها الثانية – مـن ثمـة حـقـوق على العين ، إذ أن حيازة المتظلم لعين النزاع لا تعفيه من تسليم شقة النزاع بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وإن إقامة المتظلم ضدها الأولى بالعين مقرونة باستمرار تلك العلاقة الإيجاريـة وفقـا لمبـدأ نسبية أثـر العقـد فـي شـأن موضوعه ، وبالنسبة لعاقديه ، فالمتظلم ضدها الأولى وقت صدور ذلك الحكم ليست إلا منتفعة لانتفاع المتظلم فلا يكسبها ذلك حقا شخصيا على شقة النزاع – مسكن الحضانة – ، كما لا ينشئ لها علاقة مباشرة مع المؤجر، ولما كانت يد المستأجر – المتظلم – يدا غاصبه أخذا بأصرة الحكم الصادر بهـذا الصدد فإنـه يـضحى لا وجـود للمصدر الذي تستمد منه – الحاضنة – المتظلم ضدها الثانية في الإقامة بعين النزاع .

ولما كانت المتظلم ضدها الثانية – الحاضنة – ليست طرفا في عقد الإيجار الـذي أنهـاه حـكـم القضاء المشار إليه ، فما هي إلا منتفعه بالتبعية لانتفاع طليقها المستأجر وليس لها ثمة علاقة إيجارية بينها وبين المؤجر، وإذ انتهى حق الإنتفاع أو الاستعمال أو المسكن أو حق المستأجر واسترد المالك ملكـه بحكم قضائي فلا سبيل بحـال مـن الأحـوال للمتظلم ضـدهـا مـن ثـم حـق علـى العـين ، ولمـا كـان قـد تخـلـف عـن عـيـن النـزاع وصـف مسكن الحضانة إذا لا يلازمهـا هـذا الوصـف بـعـد طـرد المتظلم منهـا بحـكـم قـضـاء الموضـوع المخـتص وبانتهـاء حـق المتظلم – المستأجر – واستردا المالـك لهـا استردادا لملكه ، لأن القانون المدني لا يعطى الـزوج الـحـق بعدئـذ في شـغـل ذلـك المـسكن ، ومـن غـير المعقـول أن يعطـى القـانون الحاضـنـة الحـق فـي اغتصاب ملك الغير، والحق أن التصدى للمنازعة الراهنة بقرار وقتـى يـضحى فصلا في أصـل الـحـق إذ يتنـاول مراكـز الـخـصوم القانونيـة بـالتغيير أو التعـديل ويـمـس لا محالـة جـوهـر النـزاع القـانوني الذي حسمه قضاء الموضوع .

ولما كان إختصاص النيابة يقف عنـد حـد اتخاذ إجـراء وقـتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يـمـس أصـل الـحـق ولا يجوز إسباغ اختصاص لها يجاوز هذا الحد فهو محض تقدير وقتـي عاجـل تتحسس بـه النيابـة مـا يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجـه الـصواب فـي خصوص الإجـراء الـوقتي المطلـوب مـع بـقـاء أصـل الـحـق سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع بـمـا لا تثريب معه على النيابة إن هـي انتهت إلى حفـظ قـرار التمكين موضوع التظلم لصدور حكم من محكمة الموضوع بإنتهاء علاقة الزوج – المتظلم – القانونية التي تستمد منها الحاضنة طلب تمكينها .

ومن جماع ما تقدم ، و حيث وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها ووضع ضوابط إصـدار قـرارات وقتيـة فيهـا ، وإذ خالف قرار المعلن إليـه الثاني الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة بطرد المستأجر – المتظلم – مـن عـيـن النـزاع والـذي حـاز قـوة الأمر المقضى ، إذ جاء القرار المتظلم قاصرا في التسبيب وقد بنى على أسباب ومبررات غير كافية لإصداره و غير صحيحة ، ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك القرار في منطوقه ومـن ثـم يـكـون الـتظلم الماثـل قـد جـاء على سند صحيح مـن الواقـع والقـانون خليقـا بـالقبول ، كمـا يكـون الـقـرار المتظلم منـه وقـد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه والحال إصدار أوجه تعليمات سيادتكم بإلغانه .

وبناء على ما سبق ولما كـان قـرار الـتمكين محـل الـتظلم الماثـل قـد صـدر بالمخالفة للواقـع والقانون لقيـام المتظلم ضدها الثانية بالتدليس على هيئة النيابة الموقرة بإخفاء كافة الإجراءات التي تمت على عين النـزاع والسابق ذكرها ، ولما كانت شقة النزاع – مسكن الحضانة – صدر بشأنها الحكم رقم لسنة

إيجارات کلی وتم تنفيذه بتـاريخ / / بتسليمها للمالك – المؤجر – الأمـر الـذي حـدا بـالمتظلم إلى تقديم التظلم الماثل لسيادتكم .

بـنـاء عليـه :-

يلتمس المتظلم مـن معـاليكم بعـد التكـرم بـالإطلاع بإصـدار أوجـه تعليمات سيادتكم بإلغاء قـرار السيد المستشار / المحامي العام لنيابة الكليـة لشئون الأسرة – المتظلم ضده الأول – رقم ……… لسنة …………… حيازة الصادر في المحضر رقـم ……. لسنة ………….. إدارى بتمكين المتظلم ضدها الثانيـة مـن شقة النزاع لتعارضـه مـع حجيـة الحكم الصادر عليهـا فـي الـدعوى رقم ………  لسنة …………. إيجارات كلي الذي حازقوة الآمر المقضي

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التقدير والإحترام ؛

.. الـمـتـظـلـم ..

………………..