تنازع القوانين في مسائل الميراث والوصية في القانون المدني المصري

تنازع القوانين في مسائل الميراث والوصية في القانون المدني المصري “المادة رقم 17 من القانون المدنى “

– نص المادة رقم ١٧ من القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: –

” (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

(٢) ومع ذلك تسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ” .

المادة (17) التي أوردتها تتعلق بـالقانون الواجب التطبيق على الميراث والوصية والتصرفات التي تضاف إلى ما بعد الموت، وهي جزء من القانون المدني المصري، تحديدًا من الأحكام المتعلقة بـ”تنازع القوانين في المكان” (أي عندما يكون هناك أكثر من قانون يمكن تطبيقه بسبب وجود عنصر أجنبي).

**  الشرح القانوني للمادة رقم 17 : –

– أولًا: مضمون الفقرة (1)

“يسرى على الميراث والوصية… قانون المتوفى (المورث) وقت وفاته.”

عند وفاة شخص، فإن القانون الذي يُطبق على : –

• تقسيم التركة (الميراث)،
• تنفيذ الوصية،
• أي تصرف قانوني كان قد أبرمه ليُنفذ بعد موته.

هو قانون جنسية هذا الشخص وقت وفاته، وليس قانون الدولة التي توفي فيها، ولا قانون الورثة.

مثال:-

شخص فرنسي مقيم في مصر توفي.

يُطبق على تقسيم تركته القانون الفرنسي (قانون جنسيته وقت الوفاة)، وليس القانون المصري.

– ثانيًا: مضمون الفقرة (2)

استثناء خاص بشكل الوصية أو شكل التصرف المضاف لما بعد الموت

أحيانًا يكون شكل الوصية ( أي الشكل الإجرائي مثل التوثيق، الشهود، الكتابة) مخالفًا لقانون جنسية الموصي.

لذلك، تعطي هذه الفقرة مرونة أكبر، وتقول إن شكل الوصية يكون صحيحًا إذا : –

– تم وفقًا لقانون جنسية الموصي وقت الإيصاء .
أو
– تم وفقًا لقانون البلد الذي تمت فيه الوصية.

 مثال : –

شخص إيطالي أوصى في مصر بشكل يخالف القانون الإيطالي، لكنه متوافق مع القانون المصري → تعتبر الوصية صحيحة من حيث الشكل .

** خلاصة المادة 17 : –

العنصر القانون المطبق
الميراث والوصية من حيث الجوهر (المضمون)  …………… قانون المورث/ الموصي وقت الوفاة .
شكل الوصية قانون ………………………   الموصي وقت الإيصاء أو قانون مكان الإيصاء .

شكل أي تصرف يضاف لما بعد الموت نفس الحكم ………………. قانون الشخص وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف

 أهمية المادة : –

• تنظم حالات تنازع القوانين الدولية، خاصة عند وفاة أجنبي في مصر أو مصري بالخارج.
• توازن بين ثبات القانون الواجب التطبيق على الميراث، وبين مرونة شكل التصرفات والوصايا.

**  كيف تُطبق هذه المادة على المصريين المقيمين بالخارج أو العكس؟

رائع، دعنا نوضّح كيف تُطبّق المادة 17 من القانون المدني المصري على : –

أولاً: المصريين المقيمين في الخارج

ثانيًا: الأجانب المقيمين في مصر

 أولاً: المصري المقيم في الخارج وتوفي هناك : –

– الحالة : –
مواطن مصري يعيش في فرنسا، توفي هناك، وله تركة أو أوصى بوصية.

-كيف تُطبّق المادة 17؟

قانون الميراث والوصية من حيث الجوهر (التوزيع، استحقاق الورثة…) : يُطبق القانون المصري، لأنه قانون جنسيته وقت الوفاة.

أما شكل الوصية (توثيقها، الشهود، الصيغة…):

تُعتبر صحيحة إذا كانت : –

طبقًا للقانون المصري (قانون جنسية الموصي)، أو

طبقًا للقانون الفرنسي (لأن الوصية تمت هناك).

مثال توضيحي : –

إذا أوصى بثلث ماله لابن أخيه، وكانت الوصية موثقة في فرنسا.

مادامت صحيحة وفق القانون الفرنسي من حيث الشكل، تُقبل في مصر.

لكن يُطبق القانون المصري على مضمون الوصية (مثلاً، ألا تزيد على الثلث بدون إذن الورثة).

ثانيًا: الأجنبي المقيم في مصر وتوفي فيها : –

– الحالة : –

مواطن أمريكي مقيم في القاهرة، توفي في مصر، وله ممتلكات في مصر أو ترك وصية.

– كيف تُطبّق المادة 17؟

قانون الميراث والوصية من حيث الجوهر :-

يُطبق قانون الجنسية (القانون الأمريكي)، لأنه قانون المورث وقت الوفاة.

شكل الوصية:

تُعتبر صحيحة إذا كانت:

وفق القانون الأمريكي (جنسيته وقت الإيصاء)، أو

وفق القانون المصري (مكان إجراء الوصية).

– مثال توضيحي : –

إذا أوصى الأمريكي بتقسيم تركته بطريقة معينة، وتم توثيق الوصية في مصر.

مادامت الوصية متوافقة شكليًا مع القانون المصري، تُعتبر صحيحة من حيث الشكل.

لكن مضمونها يُراجع وفق القانون الأمريكي.

– ملاحظات هامة : –

إذا لم تكن هناك وصية، يسري نفس المبدأ: يُطبّق قانون جنسية الميت وقت الوفاة على الميراث.

هذا لا يعني أن الدولة المصرية لا تفرض ضوابط معينة عند تنفيذ الوصية، بل تُراجع وفقًا للقانون الدولي الخاص.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+