حالات رد الخبير فى القانون المصرى

حالات رد واستبدال الخبير  أو اللجنة الثلاثية " المادة رقم 141 إثبات "

أسباب بطلان تقرير الخبير – الاعتراض على تقرير الخبير – تقرير الخبير في الدعوى – الاطلاع على تقرير الخبير – شروط دعوى ندب خبير – الدفوع في تقرير الخبير – ندب لجنة ثلاثية من الخبراء – ندب خبير في الدعوى العمالية – استئناف حكم ندب خبير

– نصت المادة رقم ١٤١ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 : –

((  يجوز رد الخبير:
( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.

(ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز )) .

أ – حالات رد الخبير التى حددها القانون  : –
حدد المشرع بالمادة 141 من قانون الإثبات الأسباب التي تجيز للخصوم أو لأي منهم طلب رد الخبير ، وهي علي ما استقر عليه الفقه شرحاً والقضاء تطبيقاً مجموعة من الأسباب يصح تقسيمها إلي طوائف للأسباب علي النحو التالي :
الطائفة الأولي وأسبابها : هذه الطائفة من الأسباب أوردها المشرع بالفقرة أ من المادة محل البحث ، ومفادها أنه يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير
بقصد رده .

الطائفة الثانية وأسبابها : هذه الطائفة من الأسباب أوردها المشرع بالفقرة ب من المادة محل البحث ، ومفادها أنه يجوز رد الخبير إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

الطائفة الثالثة وأسبابها : هذه الطائفة من الأسباب أوردها المشرع بالفقرة ج من المادة محل البحث ، ومفادها أنه يجوز طلب رد الخبير إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى .

الطائفة الرابعة وأسبابها : هذه الطائفة من الأسباب أوردها المشرع بالفقرة د من المادة محل البحث ، ومفادها أنه يجوز طلب رد الخبير إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأموريته بغير تحيز.

ب – الأسباب غير المنصوص عليها والتي تجيز رد الخبير : –

يجوز رد الخبير لغير الأسباب التي أوردها المشرع بالمادة 141 من قانون الإثبات . صحيح أن المشرع أورد بالمادة 141 – محل البحث – أسباباً تجيز رد الخبير إلا أنه لم يقرر أنها وردت علي سبيل الحصر ، بمعني أنه لا يقبل ما عداها من الأسباب لذا يتصور رد الخبير لأسباب أخري خلاف ما أورده المشرع بالمادة 141 المشار إليها ، فيقرر العميد الدكتور عبد الوهاب العشماوى أنه يجوز رد الخبير لغير الأسباب التي أوردها المشرع بالمادة 141 إثبات إذا كان ذلك السبب من القوة بحيث يستنتج منه أن الخبير لا يمكنه إبداء رأيه بغير ميل كما إذا كان الخبير سبق وأن أبدي رأيا استشارياً في الدعوى لمصلحة أحد الخصوم وللمحكمة مطلق التقدير في هذه الأحوال 1 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) م . محمد عبد اللطيف – المرجع السابق – الجزء الثاني ص 852 . وذات الرأي د. سليمان مرقص – المرجع السابق في أصول الإثبات ط 4 الجزء الأول ص 256 .

ج – تقديم طلب الرد الخبير : –

لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب رد الخبير من خصم أو من جميع الخصوم ، صحيح أن نص المادة 141 من قانون الإثبات محل البحث تنبيء عن أن أسباب الرد الواردة بها لا يتصور تقديمها إلا من خصم واحد ، إلا أنه لا وجد ما يمنع من أن يقدم طلب الرد من جميع الخصوم ، فقدم كل خصم طلب رد خاص به مبين به الأسباب التي يطلب بسببها رد الخبير

وفي جميع الأحوال تخضع الأسباب التي يوردها كل خصم للبحث والتمحيص والقرار انتهاء للمحكمة ، والمحكمة إما أن تنتهي إلي قبول طلب الرد أو رفضه ، إلا أنه لا يمكن إنكار أن تقديم طلب الرد من الخصوم جميعاً – وإن اختلفت أسباب رد كل منهم للخبير – يعد بمثابة تنحية لهذا الخبير لعدم الثقة فيه وهو ما يوجب علي المحكمة رغم رفض طلبات الرد إسناد المأمورية لخبير آخر ، فالخصوم قل أن يجمعوا علي شيء فإن اجمعوا علي رد الخبير فقد تحققت موجبات عدم الاطمئنان إليه والثقة فيه 2 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) م . محمد عبد اللطيف – المرجع السابق الجزء الثاني ص 380 وما يعدها .