حكم محكمة النقض رقم 18258 لسنة 89 قضائية ( مدنى ) : التزام تابع للالتزام الأصلى فى العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلى بفسخ العقد. جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائى وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .

الطعن / حكم محكمة النقض رقم 18258 لسنة 89 قضائية ( مدنى ) : التزام تابع للالتزام الأصلى فى العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلى بفسخ العقد. جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائى وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .

العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الاتفاقى : الشرط الجزائى ” ” التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى : الشرط الجزائى ” ” من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: تقديره وأساسه ” . عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” ” زوال العقد : فسخ العقد ” .

الموجز : الشرط الجزائى . التزام تابع للالتزام الأصلى فى العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلى بفسخ العقد. جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائى وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .

القاعدة : أنه ولئن كان الشرط الجزائي– باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائى متعلقاً بالالتزامات التى ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.

” الطعن رقم ١٨٢٥٨ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠ “