حكم محكمة النقض رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية (دوائر الايجارات ) : سداد الاجرة لاحد ورثة المؤجر لا يبرئ ذمة المستأجر الا إذا كان هذا الوريث لة حق الادارة أو قام بإبرام عقد الايجار مع المستأجر بصفتة وكيل عن باقى الورثة ولم يعترض باقى الورثة على هذا العقد 

طعن / حكم محكمة النقض رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية (دوائر الايجارات ) : سداد الاجرة لاحد ورثة المؤجر لا يبرئ ذمة المستأجر الا إذا كان هذا الوريث لة حق الادارة أو قام بإبرام عقد الايجار مع المستأجر بصفتة وكيل عن باقى الورثة ولم يعترض باقى الورثة على هذا العقد 

العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : انقسام الالتزام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” . وكالة ” انعقاد الوكالة : عزل الوكيل ” .

الموجز : ثبوت إبرام المطعون ضده الأول عقد الإيجار موضوع الدعوى بصفته أحد الملاك على الشيوع . مؤداه . اعتباره وكيلاً ضمنياً عن باقى الورثة ( باقى المطعون ضدهم ) في ذلك العمل . إنذار المطعون ضدهم عدا الأول ( باعتبارهم أصحاب الأغلبية في المال الشائع ) للطاعن بعدم سداد أجرة عين النزاع للمطعون ضده الأول والوفاء بها للمطعون ضده الثانى بدلاً منه وإقرارهم باستلام الأجرة عن مدة المطالبة . مؤداه . عزلهم للأول وزوال صفته في مطالبة الطاعن بالوفاء بالأجرة . أثره . اعتبار سداد الطاعن للأجرة المطالب بها للمطعون ضده الثانى مبرئاً لذمته من دين الأجرة . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن تأسيساً على أن الوفاء بالأجرة إلى المطعون ضده الثانى لا يبرئ ذمة الطاعن من دين الأجرة للوفاء بها لغير المتعاقد معه . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة : إذ كان البين من الأوراق والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية أن العقار الكائنة به شقة النزاع مكلف باسم مورث المطعون ضدهم المرحوم / … ، وأن المطعون ضده الأول قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٠ بصفته أحد الورثة دون اعتراض من باقى الورثة الملاك على الشيوع – المطعون ضدهم – فعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية باعتبار ذلك من أعمال الإدارة المعتادة ، وأن مؤدى الإنذار المعلن للطاعن – المستأجر – في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٦ من المطعون ضدهم عدا الأول باعتبارهم أصحاب الأغلبية المطلقة في ملكية حصص العقار الشائع الكائنة به شقة النزاع – طبقاً لإعلام الوراثة لمورثهم المالك الأصلى – بعدم سداد أجرتها للشريك المؤجر – المطعون ضده الأول – وسدادها للمطعون ضده الثانى كوكيل عنهم بدلاً منه ، وإقرارهم باستلام الأجرة عن مدة المطالبة على النحو الثابت بصحيفة تدخلهم في الخصومة ، مما مؤداه عزلهم للمطعون ضده الأول عن وكالته العامة عنهم في أعمال الإدارة للعين المؤجرة ، ومن ثم زوال صفته في مطالبة الطاعن بالوفاء بالأجرة ، ويضحى سداد الطاعن للأجرة المطالب بها لأصحاب الأغلبية المطلقة في حصص المال الشائع – العين المؤجرة – في شخص وكيلهم المطعون ضده الثانى وإقرارهم بقبضها مبرئاً لذمته منها ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء على ما أورده بأسبابه من أن الوفاء بالأجرة عن مدة المطالبة إلى المطعون ضده الثانى بوصفه وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم المالكين لأغلبية حصص العقار لا يبرئ ذمة الطاعن – المستأجر – من دين الأجرة للوفاء بها لغير المتعاقد معه دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول الذى أبرم عقد الإيجار مع الطاعن هو أحد ورثة المالك الأصلى ، وأنه في حال إبرامه للعقد دون اعتراضهم يعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية مصدرها نص المادة ٢٨٢ من القانون المدنى ولهم الحق في عزله واختيار مديراً غيره من بينهم أو من غيرهم ، وأن الوفاء بالأجرة إلى من يختارونه مبرئ لذمة المستأجر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

” الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣ “

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+