صيغة دعوى ابطال عقد البيع للاستغلال ( للغبن )

صيغة صحيفة دعوى ابطال عقد البيع للاستغلال ( للغبن )

أنة فى يوم ………….. الموافق    /   / 2020

بناء على طلب السيد  ……………………..….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ أحمد سيد المحامى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة : –

السيد/ …………………………….….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. قسم …….. محافظة.

مخاطبآ مع ……………………………………………………..

واعلنته بالاتى

بموجب عقد مؤرخ    /  / 2000  اشترى المعلن اليه من الطالب العقار المملوك للاخير عن طريق الميراث الشرعى عن المرحوم والده وهو عبارة عن …….. وتبلغ قيمته وقت التعاقد مبلغ …….. جنيه فقط …….. بينما تم بيعه بمبلغ …….. جنيه فقط …….. مما يتحقق معه توافر اختلاف التعادل بين التزامات الطرفين اختلالا فادحا مرجعه استغلال المعلن اليه لطيش الطالب البين ونزقه وخفته فقد استغل هذا الطيش فى ابرام العقد تمكينا له من اللهو والعبث.

– فقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : – 

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الإستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.

( الطعن رقم 1862 – لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1994 ) مكتب فني 45 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 382 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبنية على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته – بفرض صحته لا يعتبر غبناً في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

( الطعن رقم 713 – لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1981 )  مكتب فني 32 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 2508

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد. وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

( الطعن رقم 45 – لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1967 ) مكتب فني 18 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 974

– واذ تنص المادة 129 من القانون المدنى على : –  انه اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقض التزامات هذا المتعاقد .

– فان مفاد ما تقدم ابطال العقد المبرم بين الطالب والمعلن اليه باعتباره كأن لم يكن والعودة الى الحالة التى كان المتعاقدان عليها قبل ابرامه ذلك ان المقرر قانونا ان الغبن هو المظهر المادى الذى يستدل به قاضى الموضوع على توافر الاستغلال .

– ولما كان الثابت ان العقد محل الدعوى ابرم بتاريخ    /  / 2000 وان الدعوى الماثلة رفعت قبل انقضاء سنة من تاريخ ابرامه فانها تكون مقبولة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 129 من القانون المدنى .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود باعتبار ان الاستغلال واقعة مادية .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. الكائن مقرها بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق    /  / 2000 الساعة …….. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ   /  / 2018  والزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

لاجل العلم ,,,,,

– صيغة دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس                                – صيغة دعوى بطلان تصرف

– دعوى بطلان عقد القسمة للغبن                          – شروط تحقق الغبن                           – الغبن في القانون المصري

– أحكام نقض فى بطلان عقد البيع                         – الغبن في العقود                           – دعوى رد وبطلان العقد