صيغة عقد مقاولة “تصميم و إنشاء وتنفيذ وتشطيب وصيانة ” مبنى سكنى أو إدارى 

صيغة عقد مقاولة "تصميم و إنشاء وتنفيذ وتشطيب وصيانة " مبنى سكنى أو إدارى 

يتم تعبئة البيانات (الخانات الشاغرة) أدناه بملحق عقد المقاولة

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ……………. الموافق ………….. من شهر …………… لعام ………………..
بجهة …………………….. بإمارة الشارقة

بـيــــن كــــــل مـــــن : ــــــــــ

* صاحب العمل / ………………………… وعنوانه الشارقة ص.ب ……… هاتف ………. فاكس …………….

بصفته ( مالك / …………..) لقطعة الأرض رقم …………….. بمنطقة ……………………….. بإمارة الشارقة

و يمثله السيد / ………………………………………………………………. “الطرف الأول”

* شركة / ……………………………. وعنوانه الشارقة ص.ب …………. هاتف ………….. فاكس ……………….

و يمثلها السيد / ……………………………………… بصفته ……………………………. ” الطرف الثاني ”

أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة لكافة التصرفات القانونية .

1- تمهـــيد

يرغب الطرف الأول في بناء ………………………على قطعة الأرض رقم ………..بمنطقة …………….بإمارة الشارقة بصفته …………………… لهذه القطعة و لكون الطرف الثاني شركة / مؤسسة تم تأسيسها بموجب القوانين السارية بدولة الإمارات العربية المتحدة رخصة رقم ………..صادرة من …………… و تمتلك كل الخبرات و المقومات اللازمة لإنشاء البناء المطلوب و قد تقدم إلى الطرف الأول بعرض سعر صادف قبول وموافقة الطرف الأول والتقت إرادتيهما واتفقا على ما يلي : ــــ

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ ويفسر وفق بنودها .

2- موضوع العقد

موضوع العقد هو إنشاء و إنجاز و صيانة ………………..على قطعة الأرض رقم ……..( منحة/ملك) بمنطقة ……………….و ذلك طبقا للمخططات و المواصفات الصادرة من المكتب الاستشاري الهندسي ………… و المعتمدة من بلدية مدينة الشارقة بالرقم ………بتاريخ …………….

3- وثائق العقد :-

المخططات المعتمدة من بلدية مدينة الشارقة و الشروط و المواصفات العامة و الخاصة بالإضافة إلى العرض الذي وقعه الطرف الثاني و قدمه إلى الطرف الأول وجميع ما قام الطرف الثاني بتقديمه من وثائق أخرى مع هذا العرض من جداول الكميات و قوائم الأسعار و الأثمان و كذلك البرنامج الزمني لكل من تنفيذ المشروع و إصلاح العيوب و البرنامج الزمني لدفع مستحقات الطرف الثاني و أية وثائق أخرى يكون الطرفان قد اتفقا عليها قبل توقيع هذه الاتفاقية و أي وثائق أخرى قد يتفق عليها الطرفان لاحقا بما لا يخالف أنظمة و قوانين البناء بإمارة الشارقة جميعها جزأ لا يتجزأ من هذا العقد و تفسر بعضها البعض.

الالتزامات العامة للأطراف

4- الالتزامات العامة للطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي :-

4/1 الإستمرار في التعاقد و على حسابه الخاص مع مكتب استشاري هندسي معتمد من بلدية مدينة الشارقة و ذلك للقيام بأعمال التصميم و كذلك مراجعة التصاميم التي قد يكون مطلوبا من الطرف الثاني القيام بها بموجب وثائق و مستندات هذا العقد و كذلك للإشراف على المشروع و ذلك طوال مدة العقد و حتى الإستلام الإبتدائي للمشروع مع إخطار الطرف الثاني باسم هذا الاستشاري و عنوانه و أي تعديلات قد تطرأ بهذا الخصوص .

4/2 تقديم كافة المستندات و الوثائق اللازمة لتمكين الطرف الثاني من الحصول على التصاريح و عدم الممانعات التي يكون مقررا اصدارها طبقا للنظم و اللوائح و القوانين المعمول بها بكافة الدوائر و الهيئات و المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة.

4/3 تسليم موقع البناء للطرف الثاني خاليا من العوائق و العقبات بموجب محضر تسليم يتم تحريره في حضور المهندس الاستشاري .

4/4 دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين بعد المصادقة عليها من المهندس الاستشاري .

4/5 إصدار جميع الموافقات الضرورية للطرف الثاني على أي أمور قد يكون منصوصا في العقد أنه يتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة الطرف الأول عليها مثل أعمال الديكور و التشطيبات و المواد المستخدمة فيها و يجب على الطرف الأول عدم تأخير مثل هذه الموافقة إلى الحد الذي يتسبب في تأخر الطرف الثاني عن إنجاز المشروع طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه .

4/6 المبادرة إلى استلام المشروع بعد صدور شهادة توصيل الخدمات من قبل بلدية مدينة الشارقة .

4/7 أي أمور أخرى يكون منصوصا عليها بوثائق العقد أو يفهم منها أنها من التزامات الطرف الأول .

5- الالتزامات العامة للطرف الثاني

5/1 التقيد بالحصول على التصاريح و عدم الممانعات المقرر إصدارها طبقا للنظم و اللوائح و القوانين المعمول بها لدى الدوائر و الهيئات و المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة و التي تقع ضمن التزامات الطرف الثاني .

5/2 توظيف و تعيين شخص حاصل على شهادة دراسية لا تقل عن درجة البكالوريوس من إحدى كليات الهندسة المعترف بها بنقابة المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة و على أن يكون لديه الخبرة الكافية لتنفيذ المشروع وفقا لمتطلبات بلدية مدينة الشارقة و ذلك للإشراف على تنفيذ الأعمال و لتمثيل الطرف الثاني بالموقع و تلقي و تنفيذ أوامر و تعليمات المهندس الاستشاري، هذا الشخص يجب أن يحظى بقبول الاستشاري و لا يجوز استبداله من قبل الطرف الثاني بدون الموافقة المسبقة من الاستشاري.

5/3 توظيف و تعيين مهندسين و مراقبين مؤهلين من ذوي الكفاءة و الخبرة بما يتناسب مع حجم الأعمال و ذلك للإشراف على المشروع.

5/4 توريد و استخدام أفضل المواد و العمالة و المصنعيات و المعدات و الآليات و الطرق اللازمة لإنشاء و إنجاز و صيانة الأعمال طبقا لمستندات العقد و المواصفات المعتمدة و أصول الصناعة الجيدة.

5/5 التقيد التام بأوامر المهندس الاستشاري الذي يعينه الطرف الأول و المدون اسمه بإجازة البناء و كذلك الحصول على موافقته قبل البدء بأي عمل من الأعمال مع ضرورة إخطاره للحضور لمعاينة الأعمال التي تتطلب حضوره قبل البدء بتنفيذها و ذلك خلال مدة زمنية مناسبة و إلا فإنه يتحمل كافة التبعات التي قد تنتج نتيجة عن عدم تقيده بهذا الأمر .

5/6 التنفيذ الجيد للأعمال طبقا لما هو منصوص عليه بوثائق العقد و عمل كافة الاختبارات التي تثبت سلامتها سواء كانت تلك الاختبارات منصوصا عليها بالعقد أو يكون متعارف على أنه يلزم إجراؤها بموجب الموصفات الخاصة أو المواصفات العامة المتفق عليها .

5/7 العناية بالأعمال و المحافظة عليها بشكل جيد و مطابق لوثائق العقد إلى أن يتم تسليمها إلى الطرف الأول.

5/8 حراسة الموقع و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على سلامة الأفراد و الممتلكات
و منع الحوادث و الإصابات الجسدية و الأضرار بالممتلكات و التقيد التام بالإرشادات الواردة بدليل السلامة المهنية الصادر من بلدية مدينة الشارقة .

5/9 التأمين لدى شركة تأمين تعمل داخل دولة الامارات العربية المتحدة و لها فرع بإمارة الشارقة و ذلك ضد حوادث الاصابات الجسمانية و الوفاة و التلفيات و الأخطار التي قد تحدث للغير نتيجة تنفيذ الأعمال.

5/10 تقديم برنامج زمني لإنشاء و إنجاز المشروع طبقا للمدة المحددة بالعقد مع التقيد التام بالبرنامج.

5/11 إخطار المالك و الاستشاري بأي حوادث أو مخاطر أو أي أمور استثنائية قد تستجد أثناء التنفيذ و ذلك فور حدوثها.

5/12 لا يحق للطرف الثاني إدخال أي تعديل على العقد أو كميات أو نوعيات أو مواصفات الأعمال دون حصوله على الموافقة الكتابية من الطرف الأول و المهندس الاستشاري قبل التنفيذ.

5/13 يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان بمبلغ يعادل ( 10% ) من قيمة العقد و ذلك من أحد البنوك العاملة بإمارة الشارقة و ذلك كضمان حسن تنفيذ على أن يكون غير مشروط و غير قابل للإلغاء و ساري المفعول حتى انتهاء فترة الضمان المنصوص عليها بالبند رقم 10 من هذه الوثيقة و يكون التعامل مع هذا الضمان إما برده إلى الطرف الثاني في حال وفاءه التام بكافة الالتزامات المترتبة عليه موجب هذا العقد أو خصم قيمة أي مصاريف يتكبدها الطرف الأول نتيجة إخلال الطرف الثاني بهذه الالتزامات.

6- قيمة العقد

6/1 يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ ( …………………) فقط و قدره ……………و ذلك مقابل أداء الطرف الثاني للالتزامات التي تترتب عليه بموجب هذا العقد و تعتبر هذه القيمة أقصى ما يستحقه الطرف الثاني مقابل تنفيذ المشروع طبقا لعرض السعر الإجمالي المقدم منه إلى الطرف الأول هذا العرض الذي يشمل مخططات المناقصة و

جداول الكميات و قوائم الأسعار و الأثمان و المواصفات و البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال و صيانتها كما وافق عليه الطرف الأول .

6/2 جداول الكميات و الأسعار المرفقة بالعرض المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول يجب أن تعبر عن جميع الأعمال المطلوب تنفيذها طبقا لمخططات و مواصفات المناقصة المرفقة بالعرض و يتم حساب القيمة النهائية للعقد من واقع الكميات التي يتم تنفيذها على الطبيعة غير أن هذه القيمة لن تتجاوز بأي شكل من الأشكال القيمة المذكورة بالبند 6/1 أعلاه حيث أن الطرف الثاني يعتبر مسئولا عن حساب كميات و تفاصيل بنود الأعمال الواردة بالمخططات و لا يجوز له المطالبة بأي مبالغ إضافية إذا زادت الكميات التي يتم تنفيذها على الطبيعة في سبيل تنفيذ الأعمال طبقا للمخططات المرفقة بعرض السعر المقدم منه أما إذا كان هناك تعديل للمخططات أو المواصفات كما سيرد بالبنود 6/3 و 6/4 أدناه فإن الكميات النهائية التي يتم المحاسبة عليها لن تتجاوز الكميات الأصلية بالعقد مضافا إليها أو مخصوما منها كميات الأعمال الناتجة عن تعديل المخططات فقط .

6/3 في حال وجود فروقات بين المخططات أو المواصفات المرفقة بعرض السعر المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول و بين المخططات و المواصفات المعتمدة من بلدية مدينة الشارقة كما هو محدد بإجازة البناء التي تصدر من البلدية لاحقا لعرض السعر الذي تقدم به الطرف الثاني إلى الطرف الأول فإن ذلك يعتبر تغييرا يترتب عليه وجوب تعديل قيمة العقد المذكورة بالبند 6/1 و يتم إضافة قيمتها أو حذفها من قيمة العقد مع مراعاة أحكام البند 11 هذه الوثيقة .

6/4 يتم تعديل قيمة العقد المذكورة بالبند 6/1 أعلاه إذا كان هناك إضافات أو تغييرات تم طلبها بواسطة الطرف الأول
ووافق عليها الطرف الثاني مع مراعاة أحكام البند6/2 و البند 11 من هذه الوثيقة .

7- طريقة الدفع و الحجوزات

7/1 مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك فإنه يتم سداد مستحقات الطرف الثاني مقابل ما ينجزه من أعمال مطابقة لشروط العقد على دفعات شهرية و ذلك بعد اعتمادها من المهندس الاستشاري و يتم حساب هذه المستحقات من واقع كميات الأعمال التي يتم إنجازها على الطبيعة مع حجز مبلغ نسبته ( 10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع الأعمال المنفذة حتى تاريخ إصدار شهادة توصيل الخدمات إلى المشروع بواسطة البلدية حيث يقوم الطرف الأول برد نصف قيمة المحجوزات إلى الطرف الثاني بعد إصدار شهادة التوصيل و إجراء اختبارات التشغيل اللازمة للتأكد من سلامة جميع الأعمال الكهربائية و الميكانيكية و الصحية و الغاز و يقوم برد النصف الآخر بعد انتهاء فترة الصيانة و ذلك ما لم يكن هناك مطالبات و استحقاقات للطرف الأول لدى الطرف الثاني .

7/2 يحق للمهندس للإستشاري تعديل أي أخطاء في حساب شهادات الدفع السابقة و ذلك عند قيامه بتحديد قيمة أي شهادة دفع لاحقة لها.

7/3 يقوم الطرف الأول بالسداد خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار شهادة الدفع بواسطة المهندس الاستشاري .

7/4 يجب أن لا تقل قيمة أي شهادة دفع عن القيمة الإجمالية للعقد مقسومة على مدة تنفيذ المشروع محسوبة بالشهور و ذلك في حال عدم تفصيل و ذكر قيمة الدفعات في أي مكان آخر من وثائق العقد.

7/5 إذا تأخر الطرف الأول عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المتفق عليها و ذلك بعد المصادقة عليها من الاستشاري فإنه يحق للطرف الثاني المطالبة بتمديد مدة التنفيذ بالقدر الذي تأخر فيه الحصول على مستحقاته و ذلك بدون الإخلال في حق الطرف الثاني بالمطالبة بأي مصاريف إضافية أو خسائر قد يتكبدها نتيجة لهذا التأخر و لا يعتبر الطرف الأول متأخرا في السداد إذا كانت قيمة الشهادة أقل من المنصوص عليه بالبند 7/4 أعلاه.

8- المباشرة بالأعمال و مدة التنفيذ

8/1 بعد تأكد الطرفين من خلو الموقع من العوائق و الحصول على كافة التراخيص المطلوبة يلتزم الطرف الأول بإصدار خطاب إلى الطرف الثاني يحدد فيه تاريخ اليوم الذي يجب على الطرف الثاني أن يباشر فيه بتنفيذ الأعمال .

8/2 إذا تأخر الطرف الأول في إصدار خطاب المباشرة إلى الطرف الثاني خلال مدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد بواسطة طرفيه فإن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه إلا إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك و يجب على كل طرف إخطار بلدية مدينة الشارقة بما اختاره.

8/3 يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة الأعمال الموصوفة بالعقد خلال مدة زمنية قدرها ( ………….شهر) و ذلك بدءا من تاريخ اليوم المحدد بالبند 8/1 أعلاه.

8/4 يجب على الطرفين مراجعة جميع وثائق العقد قبل البدء بالتنفيذ .

9- الاستلام الابتدائي

9/1 يلتزم الطرف الثاني بعد إنجازه للأعمال بمتابعة البلدية و باقي الهيئات و الدوائر المختصة بغرض إصدار شهادة توصيل الخدمات إلى المباني موضوع التعاقد و يعتبر تاريخ إصدار هذه الشهادة هو تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع و يتم إعفاء الفترة الواقعة بين تاريخ إنجاز المشروع بصفة جوهرية كما يقرره الاستشاري و بين تاريخ إصدار شهادة توصيل الخدمات هذه من غرامات التأخير إذا ثبت أن التأخير خلال هذه الفترة لا يمكن نسبته إلى الطرف الثاني .

9/2 يلتزم الطرف الثاني بالتنازل لصالح الطرف الأول عند الاستلام الابتدائي أو فسخ العقد عن أي ضمانات قام بالحصول عليها من الموردين أو المنتجين أو المصنعين لأي جزء من الأعمال الدائمة و ذلك إذا كانت هذه الضمانات سارية إلى ما بعد فترة الضمان و إصلاح العيوب .

10- فترة الضمان و إصلاح العيوب

فترة الضمان و إصلاح العيوب هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة توصيل الخدمات بواسطة بلدية مدينة الشارقة و يلتزم الطرف الثاني خلالها بإصلاح كافة العيوب التي تظهر بالمبنى نتيجة عيوب بالمواد أو التنفيذ و ذلك على حسابه الخاص حيث أن قيمتها مشمولة بالسعر النهائي للعقد إلا أنه لا يكون ملزما بإصلاح العيوب التي تظهر نتيجة سوء الاستخدام من قبل الطرف الأول أو أي طرف آخر تابع له .

11- الحذوفات و الإضافات و التغييرات

11/1 يحق للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني حذف أو إضافة أو تغيير أي أعمال موصوفة بهذا العقد و مقابل التزام الطرف الثاني لمثل هذه الطلبات فإنه يتم حساب قيمة تلك الحذوفات و الإضافات طبقا للأسعار المذكورة بالعقد إذا لم تتعد قيمتها ( 25% ) خمسة و عشرون بالمائة من قيمة العمل الذي تم تعديله و ما زاد عن ذلك فإنه يتم تحديد قيمته طبقا للأسعار السائدة بالسوق وقت التنفيذ أو وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين و في حال التغييرات فإنه يتم حساب قيمتها من أسعار البنود المماثلة بالعقد كلما كان ذلك ممكنا أو طبقا لأسعار السوق وقت التنفيذ أو طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين و أي من هذه التغييرات لا يفسد العقد أو يبطله لكن قيمة هذه التغييرات إن وجدت سوف يتم أخذها بالإعتبار عند تحديد القيمة النهائية للعقد.

11/2 لا يحق للطرف الأول سحب أي جزء من الأعمال و تنفيذه عن طريق مقاولين آخرين دون الحصول على الموافقة الكتابية من الطرف الثاني و البلدية و المهندس الاستشاري .

11/3 لا يحق للطرف الثاني القيام بإحداث أي تغيير أو تعديل في الأعمال سواء كان بالإضافة أو الحذف أو التغيير من تلقاء نفسه و يجب عليه الحصول على موافقة الطرف الأول قبل تنفيذ أي تعديل أو تغيير فيها و إلا فإنه يتحمل جميع التبعات المترتبة على ذلك و يكون ملزما برد الشيء إلى أصله .

12- تعديل مدة التنفيذ

في حال الحذوفات أو الإضافات أو التغييرات فإنه يجب إدخال تعديل على مدة تنفيذ المشروع و برنامج التنفيذ بما يتناسب مع حجمها وفقا لما يحدده المهندس الاستشاري.

13- التأخير في تنفيذ الأعمال

13/1 إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال خلال المدة الزمنية المحددة للتنفيذ فإنه يحق للطرف الأول توقيع غرامة تأخير على الطرف الثاني عن كل يوم من أيام التأخير و قدرها ( ………درهم/يوم ) و خصم مبلغ الغرامة من أي مبالغ قد تكون مستحقة للطرف الثاني لديه أو بحوزة الطرف الأول على شكل تأمينات أو ضمانات بشرط أن لا تتعدى القيمة الإجمالية للغرامة ( 10 % ) من القيمة النهائية للعقد.

13/2 إضافة إلى الغرامة المذكورة بالبند 13/1 أعلاه فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أتعاب الاستشاري خلال مدة التأخير و يحق للطرف الأول خصم قيمتها من أي مبالغ قد تكون مستحقة للطرف الثاني لديه أو تكون بحوزة الطرف الأول على شكل تأمينات أو ضمانات .

14 أحكام عامــــــة

14/1 يجب على الطرفين الالتزام و التقيد التام بأحكام و شروط إجازة البناء الصادرة من بلدية مدينة الشارقة و كذلك بجميع النظم و القوانين المعمول بها بإمارة الشارقة و دولة الإمارات العربية المتحدة .

14/2 لا يجوز لأي طرف من الطرفين فسخ هذا العقد أو التنازل عنه للآخرين دون الحصول على الموافقة الكتابية للطرف الآخر و اعتماد بلدية مدينة الشارقة .

14/3 يجب أن تستند قيمة العقد إلى جداول كميات و أسعار تفصيلية طبقا للقواعد الهندسية المتعارف عليها
و يجب تجنب تسعير الأعمال بالمقطوعية كلما كان ذلك ممكنا .

14/4 لا يجوز تعديل الأسعار الواردة بالعقد نتيجة صعود أو هبوط أسعار المواد أو العمالة بالسوق ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على أي حكم آخر مخالف لذلك.

14/5 يجب على الطرف الثاني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية البيئة داخل الموقع و أن يتجنب الضرر و التلوث و الإزعاج و الضجيج الناتج عن أعمال الإنشاء كما يجب عليه التقيد بكافة قوانين حماية البيئة.

14/6 يجب على الطرف الثاني التقيد بكافة القوانين التي تحدد أوقات العمل المسموح بها و كذلك التقيد بقوانين العمل و العمال و اللوائح المعمول بها بإمارة الشارقة.

14/7 يجب على الطرف الثاني أن يقوم بتنفيذ معظم الأعمال بنفسه و لن يقوم المقاول بإسناد أى جزء من الأعمال من الباطن بدون موافقة كتابية مسبقة من الإستشاري الذى لن يقوم بتأخير مثل تلك هذه الموافقة لسبب غير معقول و مثل هذه الموافقة إذا صدرت لن تعفى المقاول من أى من مسئولياته أو إلتزاماته التى يمليها عليه العقد و سوف يكون مسئولا عن أفعال و إخفاقات و إهمال أى مقاول من الباطن و وكلائه و مستخدميه و عماله كما لو كانت تماما هى أفعال و إخفاقات و إهمال المقاول
و وكلائه و مستخدموه و عماله

14/8 يجب على الطرف الثاني اعتماد مقاولي الباطن من المهندس الاستشاري و الطرف الأول قبل قيامه بالتعاقد معهم و يجب أن يكون لدى مقاولي الباطن رخصة لمزاولة النشاط طبقا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية.

14/9 يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن أي ضمانات أو أي إمتيازات يكون مقاول الباطن قد تعهد أو إلتزم بها تجاهه
إلى الطرف الأول في حال إنتهاء هذا العقد أو فسخه.

14/10 يحق للاستشاري مطالبة الطرف الثاني بما يثبت أنه قد قام بسداد مستحقات مقاولي الباطن و الموردين المعتمدين في المواعيد المحددة طبقا لشروط التعاقد معهم بدون تأخير و في حال فشل الطرف الثاني في تقديم ما يثبت قيامه بالدفع فإنه يحق للطرف الأول و لغرض ضمان حسن سير الأعمال و انتظامها و ليس لأي سبب آخر أن يقوم بدفع هذه المبالغ بعد التحقق من قيمتها إلى المستحقين من مقاولي الباطن و الموردين مباشرة مع خصم قيمة ما تم دفعه من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول أو إستردادها منه بأي طريقة قانونية أخرى و ذلك مع إشعار الطرف الثاني كتابة بالمبالغ التي تم دفعها مع تقديم ما يثبت بأنه قد قام بالدفع .

14/11 موافقة الإستشاري على الأعمال لا تعفي الطرف الثاني من المسؤولية التعاقدية و القانونية عن جودة الأعمال
و سلامتها و مطابقتها للموصفات المتفق عليها.

14/12 يجب على الطرفين مراجعة البلدية عند عمل أي تعديلات لوثائق هذا العقد بغرض إعتمادها و إضافتها كملحق للعقد .

14/13 يحكم هذا العقد و تفسر بنوده وفقا لأحكام القوانين المعمول بها بإمارة الشارقة و دولة الإمارات العربية المتحدة وقت سريانها.

14/14 النزاعات و التحكيم

في حال وجود أي نزاع بين الطرفين نتيجة تنفيذ الأعمال فإنه يتم الرجوع للاستشاري لتفسير الأمر و إعطاء قراره خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ حدوث النزاع و في حال عدم رضا أي من الطرفين بقرار الاستشاري فإنه يتم حل النزاع عن طريق التحكيم وفقا للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة و تكون لجنة التحكيم و فض منازعات المقاولين و الشكاوى و الاقتراحات التابعة للمجلس البلدي لبلدية مدينة الشارقة هي الجهة المفوضة بالتحكيم و الصلح ما لم يتفق الطرفين على أي جهة أخرى للتحكيم.

14/15 تم تحرير هذا العقد من عدد ( 4 ) أربعة نسخ و تم حفظ إحداها ببلدية مدينة الشارقة و إعطاء نسخة لكل طرف من أطرافه للعمل بموجبها .

الطرف الأول : ـــــــــ

الاسم :-…………………………………………..
الصفة:-…………………………………………..
التوقيع:- …………………………………………

الطـــــــرف الـثـانـــي : ــــــــ

الاسم :-…………………………………………..
الصفة:-…………………………………………..
التوقيع:- ………………………………………….

الشهــــــــــــود : ــــــــ

الشاهد الأول الشاهد الثاني
الاسم …………………………………. الاسم ……………………………………
العنوان ……………………………….. العنوان …………………………………..
رقم الهوية/ جواز السفر العنوان ………… رقم الهوية/ جواز السفر العنوان ……………