فرض الحراسة القضائية ” وما يترتب عليها من أثار قانونية “

فرض الحراسة القضائية " وما يترتب عليها من أثار قانونية "

– فرض الحراسة القضائية هي أحد الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء المستعجل من أجل فرض الحراسة على مال أو ممتلكات متنازع عليها، وذلك بهدف الحفاظ عليها لحين البت في أمرها قضائيًا.

– وقد عرف القانون المصري الحراسة على أنها عقد يتم بمقتضاه توكيل الطرفان شخصًا آخر بحراسة عقار أو مال أو شيء منقول يكون محل نزاع أو يكون الحق به غير واضح أو ثابت.

ويتكلف هذا الشخص بإدارته والمحافظة عليه ورده مع ما اغتنمه من أموال إلى من يثبت حقه فيه.

– طبيعة فرض الحراسة القضائية : – 

فرض الحراسة القضائية هي عبارة عن إجراء تحفظي مؤقت؛ وبالتالي فهي لا تؤثر نهائيًا على موضوع النزاع.

كما أنه ليس من حق القاضي أن يعطي أية صلاحيات للحارس تكون لها علاقة بموضوع النزاع.

فضلًا عن ذلك، فلا تُعتبر دعوى فرض الحراسة القضائية وسيلة تنفيذ جبرية على الشخص المدين الذي يمتنع عن الوفاء بالدين.

بل هي مجرد إجراء تحفظي يقضي به قاضي الأمور المستعجلة.

– الحالات التي يجوز فيها فرض الحراسة القضائية : –

وفي هذا السياق، قد تحدث القانون رقم 34 لسنة 1971م فيما يخص تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة المواطنين في مُختلف مواده الـ 27.

فقد نصت المادة 1 به على أنه لا يتم فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين؛ إلا بحكم قضائي ووفقًا للضوابط التي نص عليها هذا القانون؛ وفي الأحوال الواردة به فقط.

كما أكد هذا القانون في المادتين الثانية والثالثة منه على أنه يجوز فرض الحراسة على أموال أو ممتلكات الأشخاص كلها أو بعضًا منها إذا كانت تشكل خطرًا على المجتمع.

– أي إذا كانت هناك دلالات حقيقية وجدية على أن هذا الشخص قد قام بأفعال : –

– تضر بأمن البلاد من الداخل أو الخارج.
– أو إفساد الحياة السياسية في الدولة.
– أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع.
– أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
– أو الإضرار بالمكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين.

– أو تضخمت أمواله نتيجة: –
– استغلال سلطته أو منصبه أو نفوذه.
– أو استخدم الرشوة أو الغش أو التواطؤ أثناء تأدية أعماله.
– أو تهريب المخدرات أو المتاجرة بها.
– أو المتاجرة في الممنوعات أو بالسوق السوداء.
– أو التلاعب بقوت الشعب أو الأدوية.
– أو الاستيلاء بغير حق على الأموال الخاصة أو العامة التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص الطبيعيين.

– شروط فرض الحراسة : – 

لكي يتم إقامة دعوى فرض حراسة قضائية بشأن عقار أو أموال بعينها، فلابد من توافر بعض الشروط، وهي : –

1 – المنفعة: وهي الفائدة التي يسوف يحصل عليها رافع الدعوى جراء الحُكم له بما يريده من طلباته وارده في الدعوى.
2 – وجود نزاع: أي لابد من وجود نزاع ما على العقار أو الأموال أو حق الملكية الفكرية التي يرغب الداعي في فرض الحراسة القضائية عليه.

ويشترط أن يكون هذا النزاع جديًا ليس مفتعلًا أو متفقًا عليه بشكل مُسبق.

3 – المال: لكي يتم وضع المال أو العقار تحت الحراسة فلابد أن تتوافر به بعض الشروط وهي: –
– أن يكون المال قابل للتعامل به.
– لا يمكن إدارة هذه الأموال من قبل الغير.
– ألا يكون المال موضوعًا تحت اليد.
– ألا يكون المال متقومًا.
4 – تحقق الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه: ويقصد به الضرر الذي سيقع على مقيم الدعوى إذا لم يتم وضع ماله تحت الحراسة.
ويحق لكل من رافع الدعوى والمدعو عليه أن يوكلان محامي خاص بهما للتعامل مع كل ما يخص الإجراءات القانونية إلى أن يتم الفصل في الشيء محل النزاع.

– الحراسة القضائية في القانون المصري pdf                                       – أحكام نقض فى فرض الحراسة

– الدفوع القانونية في دعوى الحراسة                                                 – ما معنى الحراسة القضائية

– دعوى حراسة مستعجلة على شركة                                                 – انتهاء الحراسة

– أتعاب الحارس القضائي                                                                 -صيغة دعوى تعيين حارس قضائي