قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى

القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى

المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020

– دخول المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية         – قانون رعاية المريض النفسى            – مجالس الصحة النفسية
– المجلس القومى للصحة النفسية        – المجالس الإقليمية للصحة النفسية                   – صندوق الصحة النفسية
– دخول المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية ( الدخول الادارى – الدخول الالزامى )              – علاج المريض النفسى
– إيداع المريض النفسى بمستشفى الامراض النفسية بقرارات أو بأحكام قضائية                – حقوق المرضى النفسى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

(المادة الأولى)

يُعمل بالقانون المرافق فى شأن رعاية المريض النفسى.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (62) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى : –
المادة (62):
“لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة”.

(المادة الثالثة)

تستبدل فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة “حالة الاضطراب العقلى للمتهم” بعبارة “حالة المتهم العقلية” وعبارة “إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية” بعبارة “أحد المحال الحكومية” الواردتين فى المادة (338)، وعبارة “اضطراب عقلى” بعبارة “عاهة فى عقله” الواردتين فى المادتين (339 و342) وعبارة “للأمراض النفسية” بعبارة “للأمراض العقلية” الواردة فى المادة (342)، وعبارة “باضطراب عقلى” بعبارة “بجنون” وعبارة “للأمراض النفسية” بعبارة “للأمراض العقلية” الواردتين فى المادة (487).

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة “الاضطراب النفسى أو العقلى” بعبارة “الجنون أو العته أو عاهة العقل” أينما وردت فى أى قانون آخر.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.

(المادة السابعة)

يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1430 هـ.
(الموافق 13 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك

قانون رعاية المريض النفسى
الباب الأول
نطاق تطبيق القانون والتعريفات

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
( أ ) الصحة النفسية:
حالة من الاستقرار النفسى والاجتماعى التى يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم فى المجتمع الذى ينشأ فيه.
(ب) المريض النفسى:
الشخص الذى يعانى من اضطراب نفسى (عُصابى) أو عقلى (ذُهانى).
(ج) الاضطراب النفسى أو العقلى:
اختلال أى من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.
(د) الطبيب غير المتخصص فى الطب النفسى:
الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة، أو المتخصص فى أى فرع من فروع الطب، ولم يحصل على درجة علمية فى الطب النفسى.
(هـ) الطبيب النفسى:
الطبيب الحاصل على درجة تخصصية فى الطب النفسى والمقيد فى نقابة الأطباء بجدول الإخصائيين أو الاستشاريين.
(و) الطبيب النفسى المسئول عن المريض:
الطبيب النفسى الذى يشغل وظيفة إخصائى أو استشارى أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.
(ز) الدخول الإرادى:
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناءً على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
(ح) الدخول الإلزامى:
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
(ط) الطوارئ النفسية:
حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسى وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبى العاجل.
مادة (2):
تسرى أحكام هذا القانون على منشآت الصحة النفسية الآتية:
1 – المستشفيات المتخصصة فى الطب النفسى سواء كانت عامة أو خاصة.
2 – أقسام الطب النفسى بالمنشآت العامة والخاصة.
3 – المراكز الطبية المرخص لها بالعمل فى مجال الصحة النفسية.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة “الخارجية” غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.
مادة (3):
لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وفقًا للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وفى جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات فى المنشأة.
مادة (4):
يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين – أيًا كان سبب دخولهم المنشأة – على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التى يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة.
ويكون للمجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقًا لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.

الباب الثانى
مجالس الصحة النفسية

مادة (5):
ينشأ بوزارة الصحة مجلس قومى للصحة النفسية، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومى للصحة النفسية.

(الفصل الأول)
المجلس القومى للصحة النفسية

مادة (6):  ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 “

يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه ، وعضوية كل من :
1 – أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
2 – أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
3 – رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
4 – أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
5 – أحد المحامين العامين الأول ، يختاره النائب العام .
6 – رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
7 – رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .
8 – طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية ، يختاره وزير العدل .
9 – ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، يختاره رئيس المجلس .
10 – مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
11 – رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
12 – أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدي الجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
13 – أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
14 – أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره وزير الداخلية .
15 – ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
16 – أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
17 – ممثل عن قطاع الأمن العام ، يختاره وزير الداخلية .
18 – نقيب الأطباء أو من يمثله .
19 – ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية ، يختاره رئيس الغرفة .
20 – ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
21 – رئيس هيئة الدواء المصرية .
22 – رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
23 – أمين عام المستشفيات الجامعية .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة ، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة .
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر ، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته ، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائه .
مادة (7): ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 “

يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية وله على الأخص:
1 – وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
3 – البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4 – وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه، ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من 4 إلى 7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

(الفصل الثانى)
المجالس الإقليمية للصحة النفسية

مادة (8):
تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتى:
1 – أحد استشاريى أو أساتذة الطب النفسى بالمحافظة يختاره الوزير المختص بالصحة (رئيسًا).
2 – أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامى العام الأول (نائبًا للرئيس).
3 – الأعضاء:
– رئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب فى المحافظة إن وجدت أو فى أقرب محافظة لها.
– ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
– ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.
– مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة.
– رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
– أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.
– ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
– أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان يختاره المجلس القومى لحقوق الإنسان.
– أحد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل من ذوى الخبرة فى مجال الطب النفسى يعينه وزير العدل.
ويجوز للمجلس الإقليمى أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويعين المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.
مادة (9):
يتولى المجلس الإقليمى للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون فى النطاق المحلى الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية:
1 – متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامى.
2 – تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومى للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
3 – إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومى بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية والتقييم المستقل وذلك طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 – ندب الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة.
5 – التفتيش على المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
6 – النظر فى الشكاوى المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.
7 – تشكيل لجان من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجال الصحة النفسية وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها.
وفى جميع الحالات التى تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين على المجلس أن يصدر قراره فى شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض طبقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك.

الباب الثالث
دخول المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية
(الفصل الأول)
الدخول الإرادى

مادة (10):
يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
مادة (11):
يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة فى أى من الحالتين الآتيتين:
1 – إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جديًا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
2 – إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسى.
ولا يجوز للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (13) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبى مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعًا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12): ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 “

يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدي منشآت الصحة النفسية ، علي أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(الفصل الثانى)
الدخول الإلزامى

مادة (13): ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدي منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدي منشآت الصحة النفسية ، وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولي – قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
الثانية – إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (14): ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدي منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أي من الأشخاص الآتية :
1 – أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية .
2 – أحد ضباط الشرطة المختصين .
3 – الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة .
4 – مفتش الصحة المختص .
5 – قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي .
6 – أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية .
ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار .
مادة (15):
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامى مع إخطار الجهات المشار إليها فى المادة السابقة.
مادة (16):
لا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميًا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفًا حكوميًا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة إخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميًا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقيلمى للصحة النفسية له.
مادة (17):
فى الحالات غير العاجلة والتى يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية، يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتى لها أن تأمر بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسى حاجة المريض إلى ذلك، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه فى ذلك بناء على طلب يقدم للنيابة العامة.
ويشترط فى الطبيب الذى تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيدًا لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التى يعالج فيها المريض.
مادة (18):
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة فى المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمى للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمنًا التشخيص المبدئى والكيفية التى تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (19):
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادتين (14)، (15) من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامى وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون. ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية بناء على تقرير يتضمن تقييمًا لحالة المريض، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمى للصحة النفسية لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس الذكور.
مادة (20):
يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامى إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وللمجلس فى هذه الحالة أن يندب خبيرًا من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومى للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفى جميع الأحوال يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامى أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو المجلس القومى للصحة النفسية المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأى المجلس الإقليمى أو المجلس القومى للصحة النفسية والنيابة العامة.
مادة (21):
إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامى وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامى.
مادة (22):
يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامى بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانونًا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسمانى ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.
مادة (23):
يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.

(الفصل الثالث)
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية

مادة (24):
فى حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائى بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمى للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقًا لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التى يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتى:
1 – حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
2 – حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
3 – الخطة العلاجية المقترحة.
مادة (25):
فى جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل.
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة فى مواد الجنح البسيطة وفى المخالفات أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية فى إنهاء الإيداع أو فى منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها، ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون.
مادة (26):
يجوز لمدير المنشأة فى حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة، وفى هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.

الباب الرابع
علاج المريض النفسى

مادة (27):
فى حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرًا صحيحًا، يلتزم الطبيب النفسى المسئول بعدم إعطاء أى علاج لمريض الدخول الإرادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسى المسئول.
وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم به أى منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (28): ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له ، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك ، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضواط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر ، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل .
وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (29):
يجوز فى حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسى العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (30): ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة ، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة ، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .
وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (31):
يحق للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض فى تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
مادة (32):
يجوز نقل المريض النفسى الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الموجود بها.
مادة (33):
يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامى بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسى خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:
1 – أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.
2 – إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسى.
3 – ألا تمثل حالة المريض خطرًا جسيمًا على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4 – أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام فى تعاطى الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميًا بإحدى المنشآت النفسية.
5 – أن يتم الحصول على تقييم طبى مستقل.
6 – أن يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بذلك.
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة فى الأوقات التى يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض فى محل إقامته طبقًا للخطة العلاجية المقررة.
مادة (34):
يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق فى إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.
مادة (35):
فى حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، فضلاً عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية مصحوبًا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملاً جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التى استخدمت.

مــــــادة (35 مكررًا) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم .
ويقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
(أ) العلاج النفسي :
نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور ، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها ، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخري التي تثبت فاعليتها.
(ب) المعالج النفسي : هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي .
(ج) اللجنة : لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين .
مــــــادة (35 مكررًا 1) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
تُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين » ، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ، وعضوية كل من :
1 – رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .
2 – رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
3 – أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس .
4 – أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
5 – ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .
6 – ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .
7 – رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه .
8 – رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه .
9 – ثلاثة من أساتذة الطب النفسي ، يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات .
10 – ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة ، يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات .
11 – ممثل لنقابة أطباء مصر ، ترشحه النقابة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا ، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.
مــــــادة (35 مكررًا 2) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
تتولي اللجنة الاختصاصات الآتية :
1 – وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
2 – تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين .
3 – التحقيق مع المعالج النفسي المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة .
مــــــادة (35 مكررًا 3) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان ، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال ، ويشترط للحصول علي هذا الترخيص ما يأتي :
1 – أن يكون حاصلاً علي درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلي للجامعات .
2 – أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدي جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 – أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4 – أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس .
5 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
6 – ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره ، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدي المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها .
مــــــادة (35 مكررًا 4) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك .
ويقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده ، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات ، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية ، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة ، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي .
مــــــادة (35 مكررًا 5) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة ، اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص ، وأن أحافظ علي أسرار المهنة ، وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها .
مــــــادة (35 مكررًا 6) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
يجب علي المعالج النفسي الآتي :
1 – إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص ، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير .
2 – أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه علي الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها ، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي .
مــــــادة (35 مكررًا 7) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
يُحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أومباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته ، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له .
مــــــادة (35 مكررًا 8) : “ مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية ، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
1 – الإنذار .
2 – الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
3 – إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل.
مــــــادة (35 مكررًا 9) : “ مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
استثناء من أحكام المادة 35 مكررًا 3 بند / 1، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل ، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلي اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (5 ، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل .

الباب الخامس
حقوق المرضى

مادة (36):
يتمتع المريض النفسى الذى يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية:
1 – تلقى العناية الواجبة فى بيئة آمنة ونظيفة.
2 – حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
3 – الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجى الذى يرعاه بالمنشأة.
4 – رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أى من أفراد الفريق العلاجى على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.
5 – تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذى أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
6 – أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها فى الأوساط العلمية.
7 – ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.
8 – أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
9 – حماية سرية المعلومات التى تتعلق به وبملفه الطبى وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات الآتية:
– طلب المعلومات من جهة قضائية.
– وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
– حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.
حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الاطلاع على سجلات المرضى طبقًا للبند رقم (4) من المادة (7) من هذا القانون.
10 – حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
11 – الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته فى الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية. ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتًا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
12 – التظلم من أى إجراء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13 – مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
14 – تمكينه من مقابلة محاميه.
15 – الحصول على إجازات علاجية طبقًا للخطة العلاجية الموضوعة له.
16 – طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميًا بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيًا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيًا.
17 – الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن الإيذاء الجسدى والنفسى والمعاملة المهينة.
18 – الحصول على خدمات الاتصال الداخلى والخارجى وذلك طبقًا للخطة العلاجية المقررة.
فى حالات العلاج الإرادى:
( أ ) تلقى المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجى.
(ب) رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علمًا بتأثير هذا الرفض على صحته.
(ج) أخذ رأيه فى كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.
مادة (37):
تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها فى المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبى وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض. كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق فى أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38):
تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالى:

وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين، كما تختص أيضًا بتلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج اللازمة والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دورى للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (39):
لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجى أو القائمين على السجلات الطبية الاطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابى منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس الإقليمى للصحة النفسية.
مادة (40):
لا يجوز تقييد حرية المريض جسديًا أو عزله بأية وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب السادس
صندوق الصحة النفسية

مادة (41): ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية ، يتولي إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه ، وعضوية كل من :
1 – رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
2 – أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
3 – رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
4 – أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية ، يختاره المجلس .
5 – ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
6 – إحدي الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
7 – المراقب المالي بوزارة الصحة والسكان .
8 – المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته .
مادة (42):  ” معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
تتكون موارد الصندوق من :
1 – مايخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد .
2 – رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصي ثلاثون ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي ، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
3 – حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة علي استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير .
4 – ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا ، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي عن كل حالة دخول للعلاج بها .
5 – الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الآتية :
(40?) لإجراءات التقييم المستقل .
(30?) للتدريب .
(10?) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
(10?) لدعم لجان حقوق المرضي .
(5?) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
(5?) حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
مادة (43):
يصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.

الباب السابع
العقوبات

مادة (44):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة (45):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل طبيب أثبت عمدًا فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2 – كل من حجز أو تسبب عمدًا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية فى غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (46):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من مكن عمدًا شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2 – كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.
3 – كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4 – كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
مادة (47):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفًا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلامًا أو ضررًا.
وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

مــــــادة (47 مكررًا ) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص ، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة .
مــــــادة (47 مكررًا 1) : ” مضافة بموجب القانون رقم 210 لسنة 2020 ”
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 7) .
فإذا ترتب علي ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إليه موت المريض .
مادة (48):
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكمًا من أحكام المواد (11، 27، 28، 30، 36) من هذا القانون.
مادة (49):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.
مادة (50):
يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (37) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (40) من هذا القانون.

– دخول المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية         – قانون رعاية المريض النفسى            – مجالس الصحة النفسية

– المجلس القومى للصحة النفسية        – المجالس الإقليمية للصحة النفسية                   – صندوق الصحة النفسية

– دخول المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية ( الدخول الادارى – الدخول الالزامى )              – علاج المريض النفسى

– إيداع المريض النفسى بمستشفى الامراض النفسية بقرارات أو بأحكام قضائية                – حقوق المرضى النفسى