قضايا كسر حظر التجوال ماهيتها ودفوعها

قضايا كسر حظر التجوال ماهيتها ودفوعها

– عندما اجتاحت جائحة الكورونا كل دول العالم كان هناك قرارات لابد أن تتخذها الحكومات لمنع إنتشار الفيروس وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فرض في 24 مارس الماضي، حظرًا للتحرك لمدة أسبوعين، محذرًا المواطنين من خرقه حتى لا يتعرض المُخالف للعقوبات المنصوص عليها في “قانون الطوارئ” المُعلنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر.

– وتحال القضايا لمحاكم “جنح” أمن الدولة طوارئ لتصدر أحكام بغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة 5 على أنه “يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بعقوبة لا تزيد على السجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وإذا لم تُبين الأوامر مدة الحبس في العقوبة – مثلما حدث مع رئيس الوزراء بتحديد الغرامة دون مدة الحبس- فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

– بعد صدور الأحكام، يوجد فصل أخير من الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ بعد الحكم ، فيرسل ملف كل قضية بالحكم الصادر بشأنها إلى مكتب شئون أمن الدولة “طوارئ” المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، ويرأسه قاضي استئناف أو محامٍ عام يعاونه عدد كاف من القضاة.

– وفي الحالتين تحال القضايا لمحاكم “جنح” أمن الدولة طوارئ لتصدر أحكام بغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر؛ تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.”.

وتقتصر مهمة مكتب الحاكم العسكري المعروف بـ”شئون أمن الدولة” على التثبت من صحة الإجراءات الخاصة بالأحكام وفحص تظلمات المحكوم عليهم، فإذا صحت الإجراءت تُعد مُذكرة بالرأي القانوني وترفع إلى رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه للتصديق على الأحكام، بينما في حالة وقوع عوار قانوني في الإجراءات تُعاد محاكمة المتهم من جديد دون إرسالها للتصديق، وفق المادة 16 من قانون الطوارئ، “.

وتنص المادة 16 على أنه “يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم”.

وفى حالة صدور حكم بالغرامة فقط يسددها المتهم ويفرج عنه، أما إذا كان الحكم بالحبس يتم الإفراج عن المتهم حتى صدور تصديق نهائي من رئيس الجمهورية إذا قُدم للمحاكمة مُفرج عنه من النيابة، منوهًا إلى أنه في حالة تقديم المتهم للمحاكمة محبوسًا احتياطيًا لا يجوز الإفراج عنه وينتظر التصديق؛ وفق ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” :  –الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه”.
ونصت المادة أيضًا على أنه “إذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده”.

عند عرض الأحكام على رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، سمح له القانون بتخفيف العقوبة أو تبديلها بأقل منها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، كما أجاز القانون للرئيس بعد التصديق على الحكم أن يلغيه أو يخففه أو يوقف تنفيذه إذا لم تكن الجريمة فيها الحكم في جناية قتل عمد أو اشتراك فيه، وفق المادتين الـ14 والـ 15 من قانون الطوارئ.

دفوع قضايا حظر التجول

الدفوع الأتيه : – 

اولا : بطلان القبض حيث ان الغرض من الحظر هو منع الانتشار والتجمعات وان المتهم اثناء وجوده وقت القبض كان بمفرده .

ثانيا : انتفاء القصد الجنائي حيث ان المتهم كان وجوده اثناء القبض عليه يلبي احتياجات المنزل من ضروريات.

ثالثا : وان القرار يشمل المحال التجاريه عدا الصيدليات والسوبر ماركت والافران لغرض وجود الاحتياجات بشكل دائم خارج وداخل مده الحظر

وهذا يعني أن القرار يحتوي علي استثناء ضمني علي النزول الي الشارع بنص القرار .

– دفوع حظر التجوال              – دفوع الحظر                         – دفوع خرق الحظر                             – خرق حظر التجوال في مصر

– محضر خرق الحظر              – الدفوع فى قضايا الحظر            – محضر الحظر                         – عقوبة فتح المحلات وقت الحظر