مدي جواز المطالبة بالتعويض عن رفع الاستئناف الكيدي وغيره مما يعد إساءة لاستعمال الحق في التقاضي أمام محكمة الاستئناف

مدي جواز المطالبة بالتعويض عن رفع الاستئناف الكيدي وغيره مما يعد إساءة لاستعمال الحق في التقاضي أمام محكمة الاستئناف

المادة 235 – الفقرة الأخيرة مرافعات – أجازت لمحكمة الاستئناف أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، وإعمال هذا النص يقتضي : –

أولا : أن يكون القصد من الاستئناف الكيد للخصم وهو بطبيعة الحال المستأنف عليه

ثانياً : أن يطلب الخصم – المستأنف عليه – التعويض .

مشكلة هامة : هل قصد المشرع من نص المادة 235 – الفقرة الأخيرة – إجازة التعويض علي مجرد رفع الاستئناف بقصد الكيد – بما يعني أنه لا يجوز إعمال نص المادة 235 الفقرة الأخيرة علي ما يعد إساءة لاستعمال الحق في التقاضي حال تداول الاستئناف …؟

يقول الدكتور عاطف شهاب : إن التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي بصورته الخاصة الواردة بعجز المادة 235 مرافعات لا تعني مجرد التعويض عن رفع الاستئناف – مجرد رفع الاستئناف – وإلا كان لزاماً علي المشرع أن يذكر ذلك صراحة فيكون النص حينئذ ” ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان رفع الاستئناف قد قصد به الكيد ” وهو ما لم يقول به المشرع ، وإنما يمتد نطاق هذا الحق إلى التعويض عن جميع صور إساءة استعمال الحق في التقاضي أمام محكمة الاستئناف ، فكل فعل أو تصرف يسيء للحق في التقاضي – أمام محكمة الاستئناف – ومن شأنه أن يجعل الاستئناف مقصود به الكيد بالخصم يجوز معه للخصم أن يطالب حيالة بالتعويض ، والقول بغير ذلك كما قلنا يتعارض مع إطلاقات الفقرة الأخيرة من المادة 235 مرافعات ، ويعد تخصيصاً للنص دون مخصص .
_____________________________
راجع – موسوعة الفقه والقضاء والمحاماة في شرح قانون المرافعات – المجلد الخامس – طرق الطعن في الأحكام ، عكس ذلك الرأي د فتحي والي إذ يقرر سيادته ” … ، ويلاحظ أن هذا الاستثناء يقتصر علي التعويض عن رفع الاستئناف – شرح قانون المرافعات – فتحي والي – بند 369 ص 732 .