حكم محكمة النقض رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية ( تجارى ) : عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا إلى المساهمين فيها

الطعن / حكم محكمة النقض رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية ( تجارى ) : عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا إلى المساهمين فيها

مسؤولية الشريك في شركة المساهمة – إفلاس الشركة المساهمة – مسؤولية الشركات المساهمة – مسؤولية الشريك في الشركات
مسؤولية الشريك في شركة المساهمة عن التزامات الشركة – مسؤولية الشريك المساهم في الشركة المساهمة

العنوان : شركات ” شركات المساهمة”. إفلاس.

الموجز : مسئولية المساهم في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة في حالة إشهار إفلاسها اقتصارها على ما اكتتب فيه من أسهم . مؤداه . عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا إلى المساهمين فيها .علة ذلك. ثبوت أن الدين موضوع شهر الإفلاس هو دين على الشركة لتعاقد الطاعنة بصفتها لحساب الشركة . أثره . اقتصار إشهار الإفلاس على الشركة وحدها. قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار افلاس الطاعنة بشخصها . خطأ .

القاعدة : مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

” الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣ “