تعرف على عقوبة الشراء والبيع بالدولار بدلا من الجنية داخل مصر

هل يجوز بيع وشراء السلع والخدمات فى مصر بالعملة الاجنبية بدلا من الجنية المصرى

هل يجوز بيع وشراء السلع والخدمات فى مصر بالعملة الاجنبية بدلا من الجنية المصرى

– لا يجوز إجراء عمليات البيع أو الشراء للسلع أو الخدمات للشركات أو للافراد داخل السوق المصرى بأى عملة أجنبية غير الجنية المصرى وذلك طبقآ لنص المادة رقم   ٢١٢ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ، واللى بتنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وده معناه إنه مش مسموح لأى شركة أو تاجر أو مقدم خدمة، إنه يعلن من تلقاء نفسه عن بيع أو تقديم خدماته للمواطنين بالعملة الأجنبية “الدولار أو غيره” بدلا من الجنيه المصرى.. لأنه بكده بيرتكب مخالفة قانونية، اضافة للاضرار اقتصاديا للعملة الوطنية .

** وسوف نقوم بعرض المواد القانونىة التى تجرم التعامل بالعملة الاجنبية فى السوق المصرى وكذلك سوف نتناول العقوبة المقررة لهذا التعامل : – 

– نصت المادة رقم٢١٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أنة  :- 

“ لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة “ .

– نصت المادة رقم 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أنة  :- 

“ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (٢١٤، ٢١٥) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (۲۱۳) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها “.

يجوز بيع وشراء ا                                            مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

الخدمات فى مصر بالعملة الاجنبية بدلا من الجنية المصرى

هل يجوز بيع وشراء السلع والخدمات فى مصر بالعملة الاجنبية بدلا من الجنية المصرى

هل يجوز بيع وشراء السلع والخدمات فى مصر بالعملة الاجنبية بدلا من الجنية المصرى