You cannot copy content of this page

أحكام المحكمة الادارية العليا فى إجراءات التحقيق أمام النيابة الادارية 

أحكام المحكمة الادارية العليا فى إجراءات التحقيق أمام النيابة الادارية 

 

 

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ۱٤ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۳۲۸
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹٦۹
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية
فقرة رقم : ۲
إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، سواء بناء على طلب الجهة التى يتبعها الموظف، أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها، فأن لها، بل عليها أن تستمر فى التحقيق، حتى تتخذ قراراً فى شأنه، دون أن يتوقف ذلك على أرادة الجهة التى يتبعها الموظف - و لا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها .

 

 

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ۱٤ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۳۲۸
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹٦۹
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية
فقرة رقم : ۳
ليس فى أحكام القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۵۹ سالف الذكر أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ ما يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين، أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل، و المستفاد من نص المادة ٦٦ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليه فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً، يحول دون إتخاذ صاحب العمل، من إرتكابه لمخالفة ما، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره، فإن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً .

 

 

الطعن رقم ۲۵۸۲ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۰۵۹
بتاريخ ۲۷-۰۵-۱۹۸۹
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية
فقرة رقم : ۱
القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الادارة وحدها و لا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون .

( الطعن رقم ۲۵۸۲ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۵/۲۷ )

 

الطعن رقم ۲۸ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱٤۷۱
بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۸٦
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق مع العاملين
فقرة رقم : ۳
عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفى لإبطال التحقيق - أساس ذلك : أن القانون رسم الطريق الذى يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2