You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشان الغش فى الالبان ومنتجاتها

أحكام محكمة النقض بشان الغش فى الالبان ومنتجاتها

 

 

۱- جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية . عقوبتها الحبس أو الغرامة . المادة ۱۲ / ۱ من القانون ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ ، والقانونين رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ و ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ العود إلي ارتكاب هذه الجريمة . عقوبته الحبس . المواد ۱ / ۱۲ من القانون ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ ، ۱۹ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ ، ۱۰ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ . الجرائم المنصوص عليها في القوانين ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ و ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ و ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ و المادة ۱۳۵ من القانون ۳۰ لسنة ۱۹۳۹ في شأن الموازين والمكاييل والمقاييس أو أي قانون خاص بقمع الغش و التدليس . تماثلها في العود الي ارتكاب احداها . المادة ۱۰ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ .
لما كان القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ - بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه -يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته- ونص في المادة ۱/۱۲ منه على أنه -مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۱۹٤۸ أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد ۱، ۲، ۳، ۹ والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ سالف الذكر. وكان القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة ۱۹ منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ أنه وإن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه -مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤۹، ۵۰ من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة ۱۳ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۳۹ للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس تماثلها في العود فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة ۱۹ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ والمادة ۱۲/۱ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ سالفة البيان .

* الطعن رقم ۹٦۷ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۲۸/۱/۱۹۸۰ - مكتب فني ۳۱ رقم الجزء ۱ - صـ ۱۳۰ * .

 

۲- وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ . فى حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة . أساس ذلك
لما كان القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه -يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته- ونص في المادة ۱۲/۱ منه على أنه -مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۱۹٤۸ أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكبت مخالفة لأحكام المواد ۱ و۲ و۳ و۹ والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ سالف الذكر -وكان القانون رقم ۱۰ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة ۱۹ منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه -مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤۹ و۵۰ من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة ۱۳ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۳۹ للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود -فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة ۱۹ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ والمادة ۱۲/۱ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ سالفة البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية في جرائم غش أغذية آخرها في ۲۸/۵/۱۹۷۲ بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية في الجنحة رقم ٤۰۵۸ لسنة ۱۹۷۲ س المنصورة، فإنها تعتبر عائدة في حكم المادة ٤۹/۳ من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وعدل حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم إلى الاكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

* الطعن رقم ۱۵۹۰ لسنة ٤۵ ق - جلسة ۱۵ / ۲ / ۱۹۷٦ - مكتب فني ۲۷ رقم الجزء ۱ - صـ ۱۹٦ * .

 

۳- لا سند فى القانون للقول ببطلان القرار المذكور . علة ذلك
أجازت المادة ۲/۲ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار وزير الصحة في ۷ يوليه سنة ۱۹۵۲ وأوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن -الجاموس- عن ۵.۵ % وعلى ذلك فإن القول بأن القرار قد صدر باطلاً هو قول لا سند له في القانون.

* الطعن رقم ۱٦۷۳ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۱۹۵۹ - مكتب فني ۱۰ رقم الجزء ۱ - صـ ۳۵ * .

 

٤- اضافة ماء الى اللبن . يوفر الركن المادى لجريمة الغش بغض النظر عما ورد بالقانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ وقرار وزير الصحة الصادر فى ۷/۷/۱۹۵۲
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير بفعل إيجابي إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره، فإذا أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه وهي الماء فإن الركن المادي لجريمة الغش يكون قد توافر وذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم ۱۳۲ سنة ۱۹۵۰ و قرار وزير الصحة الصادر في ۷/۷/۱۹۵۲ بشأن المقاييس والمواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها من أحكام .

* الطعن رقم ۹۱٦ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۲٤/٦/۱۹۵۸ - مكتب فني ۹ رقم الجزء ۲ صـ ۷٤۷ * .

 

۵- غش. عرض لبن للبيع مخالف للمواصفات. اعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادتين ۷و۵ ق ٤۸ لسنة ۱۹٤۱. لا خطأ
متى كان الحكم إذ اعتبر أن واقعة عرض المتهم لبناً للبيع مخالفاً للمواصفات القانونية، مخالفة منطبقة على المادتين ۵ و۷ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ قد قال في ذلك إن مخالفة أحكام هذا القانون بحسن نية يعاقب عليها بالمادة السابعة منه وأن القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ لم يقرر عقوبة المخالفة بحسن نية وإنما قرر أن أحكامه لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ فإن هذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون .

* الطعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ۲۵ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۱۹۵٦ - مكتب فني ۷ رقم الجزء ۱ - صـ ٤۱۳ * .

 

٦-غش لبن قانون قرار وزير الصحة في ۷/۷/۱۹۵۲ الذي أوجب ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن ۵و۵%. صدوره طبقا للتفويض المخول له في المادة ۲/۲ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰. القول بقصر التفويض على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية. لا سند له
أجاز القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ إلى المادة ۲/۲ منه لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار من وزير الصحة في ۷ من يوليو سنة ۱۹۵۲ أوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن ۵.۵ % وعلى ذلك فإن القول بأن تفويض المشرع للوزير في تحديد المواصفات مقصور على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية - هذا القول لا سند له إذ هو تخصيص للنص بلا مخصص لأنه يشمل في عمومه كل تكوين لأية مادة مصنوعة كانت أو طبيعية .

* الطعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ۲۵ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۱۹۵٦ - مكتب فني ۷ رقم الجزء ۱ صـ ٤۱۳ * .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2