You cannot copy content of this page

أحكام الوكالة حين تعقد لصالح الوكيل

أحكام الوكالة
 حين تعقد لصالح الوكيل

 

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل
أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت
الوكالة لصالحه طبقاً لنص المادة ۷۱۵/۲ من القانون المدنى المصرى ۰

و هذه الأحكام كانت مقررة أيضاً فى ظل
القانون المدنى السابق كما كانت متبعة فى القانون المدنى الفرنسى خاصة قاعدة أن
الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز للموكل إنهاؤها أو
تقييدها بإرادته المنفردة ـ حيث إهتدى
إليها القضاء والفقه فى فرنسا ومصر بغير نص فى القانون المدنى الفرنسى أو القانون
المدنى المصرى السابق ـ وقد قررتها الفقرة الثانية من المادة / ۷۱۵ من
القانون الحالى بالنص التالى الصريح : ” غير أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل
أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها بدون رضاء من صدرت
الوكالة لصالحه ” ۰

جاء فى مطول شرح القانون المدنى الفرنسى لبلانيول وربير ورواست ج ۱۱ فقرة
۱٤۹۲ ـ ص ۸٤۵ ـ ۸٤۷ أن قاعدة إنهاء الوكالة بإدارة الموكل وحدها
قاعدة مفسرة لإرادة طرفى الوكالة وجرى القضاء بغير نص فى عقد الوكالة أو القانون ـ
على إعتبار الوكالة غير قابلة للرجوع فيها من جانب الموكل إذا كانت صادرة
لمصلحة الوكيل
أو الغير الذى
وافق على الوكالة وإستخلاص هذه المصلحة متروك لتقدير قضاة الموضوع ـ والوكالة
غير القابلة للرجوع فيها تكاد تكون دائماً وكالة متصلة إتصالاً لا يقبل التجزئة بعقود أخرى ـ وعدم قابلية الرجوع من
جانب الموكل وحده لا تضمن فقط أحقية الوكيل فى التعويض عن عزله ، بل تضمن إستمرار وكالته
ذاتها برغم عدول الموكل عنها ورفضه لإستمرارها ولذلك تسرى تصرفات الوكيل التىتتم
منه على الموكل برغم حصول ذلك العزل غير الجائز الذى
أعلنه
* تراجع أحكام النقض الفرنسية المشار إليها فى
هامش ۳ من ص ۸٤۷
* و حكم محكمة النقض المصرية فى ۲۲/۱/۱۹۵۳ فى
الطعن رقم ۲۲۷ سنة ۲۰ ق مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة
وعشرين عاماً ـ ج ۲ ـ ص ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸ ـ فقرة ۳٦

و جاء فى كتاب المرحوم كامل مرسى باشا
شرح القانون المدنى الجديد العقود المسماه ج۱ فقرة ۲۳۳ ـ ص ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲٤ ـ القاعدة
هى أن للموكل حق عزل الوكيل متى أراد إذا كان التوكيل فى مصلحتة خاصة ـ أما إن كان التوكيل فى
مصلحة الوكيل أو مصلحة الغير فإنه لا يكون له حق العزل ( بهذا المعنى المجلة
المادة ۱۵۲۱ ومرشد الحيران المادة ۹۷۰ وما بعدها وجرانولان ـ نبذة ۹٦۸ وأحكام
محكمة الإستئناف المختلطة المشار إليها فى هامش ۳ من ص ۳۲۳ أحكام محكمة النقض
الفرنسية فى هامش ٤ من نفس الصحيفة ) ۰

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى
فيما يتعلق بالمواد من ۷۱٤إلى ۷۱٦ : ـ

” والوكالة عقد غير لازم
بالنسبة للموكل وللوكيل وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها على أنه ورد على
جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان : ـ
أ ـ إذا
كانت الوكالة بأجر وعزل الوكيل قبل إنتهاء وكالته فى وقت غير مناسب أو بغير عذر
مقبول ۰
ب ـ
إذا
كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ۰

وجاء فى وسيط المرحوم السنهورى باشا ج ۷
( نبذه ۳۳۳ ص ٦٦٦ و ٦٦۷ ) ” وإذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح
أجنبى لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه وعزل
الوكيل لا يكون صحيحا ولا تنتهى الوكالة بل تبقى وكالة قائمة بالرغم من إعلان عزله
وينصرف أثر تصرفه للموكل ” (
تراجع المراجع والأحكام الواردة فى هوامش
هاتين الصحيفتين ) ۰

ومن قضاء محكمة الإستئناف المختلطة فى ظل
القانون المدنى السابق أن الوكالة لا تنتهى بوفاة الموكل إذا كانت معقودة لمصلحة الوكيل أو مصلحة أجنبى ( حكم ۲۸ ديسمبر ۱۹۳۳
منشور فى البلتان السنة ٤٦ ص ۱۰۵ ) لانها عندئذ لا تتوقف على إرادة الموكل
وحده ولا تخضع لمشيئته ولا تنتهى بإنتهاء
هذه المشيئة ۰
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل
أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت
الوكالة لصالحه طبقاً لنص المادة ۷۱۵/۲ من القانون المدنى المصرى ۰

و هذه الأحكام كانت مقررة أيضاً فى ظل
القانون المدنى السابق كما كانت متبعة فى القانون المدنى الفرنسى خاصة قاعدة أن
الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز للموكل إنهاؤها أو
تقييدها بإرادته المنفردة ـ حيث إهتدى
إليها القضاء والفقه فى فرنسا ومصر بغير نص فى القانون المدنى الفرنسى أو القانون
المدنى المصرى السابق ـ وقد قررتها الفقرة الثانية من المادة / ۷۱۵ من
القانون الحالى بالنص التالى الصريح : ” غير أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل
أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها بدون رضاء من صدرت
الوكالة لصالحه ” ۰

جاء فى مطول شرح القانون المدنى الفرنسى لبلانيول وربير ورواست ج ۱۱ فقرة
۱٤۹۲ ـ ص ۸٤۵ ـ ۸٤۷ أن قاعدة إنهاء الوكالة بإدارة الموكل وحدها
قاعدة مفسرة لإرادة طرفى الوكالة وجرى القضاء بغير نص فى عقد الوكالة أو القانون ـ
على إعتبار الوكالة غير قابلة للرجوع فيها من جانب الموكل إذا كانت صادرة
لمصلحة الوكيل
أو الغير الذى
وافق على الوكالة وإستخلاص هذه المصلحة متروك لتقدير قضاة الموضوع ـ والوكالة
غير القابلة للرجوع فيها تكاد تكون دائماً وكالة متصلة إتصالاً لا يقبل التجزئة بعقود أخرى ـ وعدم قابلية الرجوع من
جانب الموكل وحده لا تضمن فقط أحقية الوكيل فى التعويض عن عزله ، بل تضمن إستمرار وكالته
ذاتها برغم عدول الموكل عنها ورفضه لإستمرارها ولذلك تسرى تصرفات الوكيل التىتتم
منه على الموكل برغم حصول ذلك العزل غير الجائز الذى
أعلنه
* تراجع أحكام النقض الفرنسية المشار إليها فى
هامش ۳ من ص ۸٤۷
* و حكم محكمة النقض المصرية فى ۲۲/۱/۱۹۵۳ فى
الطعن رقم ۲۲۷ سنة ۲۰ ق مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة
وعشرين عاماً ـ ج ۲ ـ ص ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸ ـ فقرة ۳٦

و جاء فى كتاب المرحوم كامل مرسى باشا
شرح القانون المدنى الجديد العقود المسماه ج۱ فقرة ۲۳۳ ـ ص ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲٤ ـ القاعدة
هى أن للموكل حق عزل الوكيل متى أراد إذا كان التوكيل فى مصلحتة خاصة ـ أما إن كان التوكيل فى
مصلحة الوكيل أو مصلحة الغير فإنه لا يكون له حق العزل ( بهذا المعنى المجلة
المادة ۱۵۲۱ ومرشد الحيران المادة ۹۷۰ وما بعدها وجرانولان ـ نبذة ۹٦۸ وأحكام
محكمة الإستئناف المختلطة المشار إليها فى هامش ۳ من ص ۳۲۳ أحكام محكمة النقض
الفرنسية فى هامش ٤ من نفس الصحيفة ) ۰

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى
فيما يتعلق بالمواد من ۷۱٤إلى ۷۱٦ : ـ
” والوكالة عقد غير لازم
بالنسبة للموكل وللوكيل وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها على أنه ورد على
جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان : ـ
أ ـ إذا
كانت الوكالة بأجر وعزل الوكيل قبل إنتهاء وكالته فى وقت غير مناسب أو بغير عذر
مقبول ۰
ب ـ
إذا
كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ۰

وجاء فى وسيط المرحوم السنهورى باشا ج ۷
( نبذه ۳۳۳ ص ٦٦٦ و ٦٦۷ ) ” وإذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح
أجنبى لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه وعزل
الوكيل لا يكون صحيحا ولا تنتهى الوكالة بل تبقى وكالة قائمة بالرغم من إعلان عزله
وينصرف أثر تصرفه للموكل ” (
تراجع المراجع والأحكام الواردة فى هوامش
هاتين الصحيفتين ) ۰

ومن قضاء محكمة الإستئناف المختلطة فى ظل
القانون المدنى السابق أن الوكالة لا تنتهى بوفاة الموكل إذا كانت معقودة لمصلحة الوكيل أو مصلحة أجنبى ( حكم ۲۸ ديسمبر ۱۹۳۳
منشور فى البلتان السنة ٤٦ ص ۱۰۵ ) لانها عندئذ لا تتوقف على إرادة الموكل
وحده ولا تخضع لمشيئته ولا تنتهى بإنتهاء
هذه المشيئة

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2