You cannot copy content of this page

أحكام حديثه  لمحكمة النقض بهم مبادىء هامة  يجب الانتباه لها في دعاوى التعويض

أحكام حديثه  لمحكمة النقض بهم مبادىء هامة  يجب الانتباه لها في دعاوى التعويض

 

 

۱- عدم إعلان الحكم الجنائى الغيابى الصادر بالتعويض المؤقت يترتب عليه سقوط دعوى التعويض بمضى ثلاث سنوات  من تاريخ سقوط الدعوى الجنائيه

۲-  تسقط دعوى التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

۳- انقضاء الدعوى الجنائيه بوفاة المتهم يترتب عليه سقوط الحق في التعويض بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الوفاه

قالت محكمة النقض في حكم صدر لها بجلسة۸-۳-۲۰۱٦ أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ....... وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعواهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ۷۵۲ من القانون المدني تأسيساً على أن الدعوى المطروحة وقد أقيمت بتاريخ ۲۱/۹/۲۰۱۱ وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بتاريخ ۱۰/٦/۲۰۰۷، ....فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه. وإذ كان عدم تقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بالتقادم وعلى نحو ما تقدم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض بعدم سقوط الدعوى بالتقادم

( الطعن رقم ۱۰٤۵۰ - لسنة ۸۳ قضائية - تاريخ الجلسة ۸-۳-۲۰۱٦ ) 

 

 

ان في حكمها الصادر بجلسة ۱۲/٦/۲۰۱۱ ان عدم إعلان الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت  و عدم اتخاذ إجراء تال قاطع للتقادم . يترتب عليه  انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ذلك الحكم . وعدم إعلان الحكم فى الدعوى المدنية أو الطعن فيه . يترتب عليه عدم صيرورته نهائياً .وتسقط الدعوى  الدعوى المدنية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية .(يحيى سعد المحامى )

وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها انه اذا كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة أداة الحادث في قضية الجنحة رقم .. سنة .. جنح ... أنه تسبب بخطئه في إصابة ... و قضى فيها غيابياً بتاريخ ۲۰/۱۱/۱۹۹۰ بإدانته و بالتعويض المؤقت ، إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه و لم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ ۲۰/۱۱/۱۹۹۳..، ولم يثبت من الأوراق أنه تم إعلان الحكم في الدعوى المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه ، و من ثم لم يصبح نهائياً و تسقط الدعوى المدنية محل الطعن بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في ۲۰/۱۱/۱۹۹۳، و إذ أقيمت هذه الدعوى ( الدعوى المدنية محل الطعن ) بتاريخ ۲۹/۱۰/۱۹۹۷ بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على إنه يبدأ من اليوم الذى تحدد فيه الضرر و هو تاريخ توقيع الكشف الطبى الشرعى على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(الطعن رقم ۳۷۱٦ لسنة ٦۹ قضائية جلسة۱۲/٦/۲۰۱۱)

 

 

وكان الثابت من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدها الأولى كون جريمة أقيمت عنها الدعوى الجنائية رقم ۱٦۲۲۷/ ۲۰۰۷ جنح قطور والتي قضي فيها حضورياً استئنافيا بتاريخ ۱۲/ ۱۱/ ۲۰۰۸ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإذ رفعت الدعوى المطروحة بتاريخ ۳۰/ ٦/ ۲۰۱۲ بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم عملا بالمادة ۷۵۲ من القانون المدني،

(  الطعن رقم ۱۸۹٦٦ - لسنة ۸٤ قضائية - تاريخ الجلسة ٤-۲-۲۰۱٦ )

 

 

 

إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم النهائي أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب آخر, وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم, وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لهذا السبب, كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره. ومن ثم فإن تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة تبدأ من تاريخ حدوث الوفاة, وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن لسبب لا يد لهم فيه, فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ۷۵۲ من القانون المدني سالفة البيان, وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده كون جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهمين في تاريخ الحادث في ۳۰/۱۱/۱۹۹۵ حسبما ورد في الصورة الرسمية للجنحة رقم ۳۷٤٦ لسنة ۱۹۹۵ جنح مركز الأقصر وشهادة جدول الجنح بنيابة مركز الأقصر فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من اليوم التالي لهذا التاريخ, وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في ۵/۱/۱۹۹۹ بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ولم يتمسك المطعون ضده بعدم علمه بالوفاة وقت حدوثها فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم محتسباً إياه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية في ۹/۱/۱۹۹٦ وقضى للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف ضده في الاستئناف رقم ۳٤۳۹ لسنة ۱۱۸ ق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي.

(  الطعن رقم ٤۹۲۳ - لسنة ۷۱ قضائية - تاريخ الجلسة ۸-٤-۲۰۱۲ )

 

 

أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ۱۵، ۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، ولا يعد قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية وصدور شهادة من الجدول بما يفيد ذلك من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التي نص عليها المشرع في المادتين ۱۵، ۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية لأنهما يعتبران أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لا شأن له في احتساب مدة التقادم أو إعلان الخصوم به، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضي فيها غيابياً من محكمة الجنح بتاريخ ۸/۲/۲۰۰۰ بإدانته وخلت الأوراق من دليل على أنه أعلن بذلك الحكم أو أن إجراءً قاطعاً للتقادم قد اتخذ ضده بعد صدوره حتى انقضت الدعوى الجنائية في ۸/۲/۲۰۰۳ وكان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية في ۲۹/۱/۲۰۰۷ وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة ۷۵۲ من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على سند من أن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ تأشيرة النيابة العامة في ٤/۵/۲۰۰٤ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورتب على ذلك إلزامها بتعويض المطعون ضدهم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي.

( الطعن رقم ۱۱۸۳۸ - لسنة ۷۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۱-۱-۲۰۱۱ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2