You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض المصرية بشأن الفصل التعسفى

الفصل التعسفى فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية 

 

الموجز : 

انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۷۸ . عدم خضوعه . لرقابة القضاء ، الا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي . م ٦/۷۵ من القانون رقم ۹۱ لسنة . ۱۹۵۹

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر منه وأن خلو هذا النظام من نص يجيز الغاء قرار انهاء خدمة العامل واعادته الي العمل ، مؤداه أن القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ۷۵ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۹۵۹ والتي تسري علي العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضي به المادة الأولي من نظام العاملين المشار اليه .
( ۱۲ ،۱۲۲ من القانون۱۲ لسنة۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ۳۲۷ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۲۲ س ۳۸ ع ۲ ص٦۷۹ )
                      ( الطعن رقم ۳۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۸/۳/۲۱ س ۳۹ ع ۱ ص٤۲۵ )

 

 

الموجز:

انهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره نهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف.

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة ، وأنه بهذا الانهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الانهاء قد اتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق . في مقابل مهلة الانذار والتعويض عن الضرر ان كان له مقتضي .
( ٦۵ ، ٦۹ ، ۱۲۲ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ٤۱۰ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/٤/۱۲ س ۳۸ ع ۱ ص۵۷۰ )

 

الموجز:

مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل اعتبارها نافية للتعسف من جانبة ما لم يثبت العامل عدم صحتها.

القاعدة:

مؤدي نص المادة ۷٤ من القانون ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر علي أن انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانما يكون علي العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا علي التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي اخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء ، فان المطعون عليه اذا ادعي تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله علي أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
( م ۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ۱۹۳۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۵/۳ س ۳۳ ص٤۷۰ )

 

الموجز:

لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء ۷۲ كون الفصل بسبب النشاط النقابي م ٦۹٤ و ٦۹۵ مدني م ۷۲ و ۷٤ ق ۹۱ لسنة۱۹۷۸.

القاعدة:

الأصل طبقا لأحكام المواد ٦۹٤ و ٦۹۵ من القانون المدني و ۷۲ و ۷۳ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل انهاء العقد غير محدد المدة بارادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف . غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل الي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة ۷۵ من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة۲۳۱ من هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوض وان انهاء خدمة خدمة المطعون عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار اليه آنفا ، فان الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
(م ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى - م ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ۱۸۵۸ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۳/۱ س ۳۳ ص۲۷۸ )
( الطعن رقم ۷۱۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۲۲ س ۲۸ ص۲۸۳ )
( الطعن رقم ۹۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۹ س ۳۱ ص۲۰٦ )

 

الموجز:

سلامة قرار فصل العامل من عدمه مناطه الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.

القاعدة:

العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده .
(٦۹ ، ۱۰٤ ،۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲ من قانون العمل ۲ لسنة ۲۰۰۳ و المادتان ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى ، المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات )

(الطعن رقم ۱۱۵۷ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲۸ ۳۲ ص ۲٤٦۵ )
(الطعن رقم ۷۲٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۷/۳/۲۰ س ۲۸ ص ۷۱۸ )

 

الموجز:

العامل الموقوف طبقا لنص المادة ۱/٦۷ من قانون العمل ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ مركزا قانونيا خاصا . يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله

القاعدة:

مؤدي نصوص المواد ۱/٦۷ و ۲ و ۱/۷۲ و ۷٤ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٦۷ من أنه - اذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الي عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا - انما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل علي الظاهر أو علي الةالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة ۷۲ من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما(المادة ۱۲۲ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ باصدار قانون العمل)

(الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۰/۱/٤ س ۲۱ ص۲۳٦)
(الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۳۰ س ۲۳ ص ۱۵۰۷)
(الطعن رقم ۸۳۵ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۵ س۳۲ ص ٤۹۲ )

 

الموجز:

عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون ۱۲۵ لسنة ۱۹٦۱ التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخري في ظل أحكام ذلك القانون . أثره . حرمانه من حق الاختيار . فصله عن العمل بالشركة الأخيرة . اعتباره فصلا مبررا

القاعدة:

اذ كان مؤدي نص المادة الأولي من القانون رقم ۱۲۵ لسنة ۱۹٦۱ أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخري ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فان تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله علي الوظيفة المعين بها قبل غيرها . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدي شركة الاعلانات الشرقية في أول مارس سنة ۱۹۵۸ وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة ۱۹٦۷ ، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة ۱۹٦۳ وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتبارا من ۳۰ من يونية سنة ۱۹٦۷ فانه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين ۱۲۵ وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم لسنة ۱۹٦۱ المشار اليه في هذا الخصوص ، كما يكون بمنأي عن الاختيار المقرر به لاحداهما ، لأنه انما شغل وظيفته لدي المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدي المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(المادتان ۱۲۲،٦۹ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ باصدار قانون العمل)

(الطعن رقم ۷۸ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۵ س ۳۲ ص ۵۱۰ )

 

الموجز:

تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .

القاعدة:

اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .
( المادتان ۷۱ ، ۱۲۲ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بشأن العمل ) ( المادة ۱٦۳ من القانون المدنى ) ( المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۳٤۹ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۵ س ۳۲ ص ۲۹۳ )

 

الموجز:

سلطة رب العمل في تنظيم منشأت حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته انهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب انتفاء وصف التعسف عنه اقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات.

القاعدة:

جري قضاء محكمة النقض علي أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، وإن أدي به ذلك الي تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها ، وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .
( م ۷٦ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۱۷ س ۳۱ ص۱۳۸٦ )

 

الموجز:

لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء - كون الفصل بسبب النشاط النقابي م ٦۹٤ و ٦۹۵ مدني م۷۲ و ۷٤ ق ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ .

القاعدة:

الأصل طبقا لأحكام المواد ٦۹٤ و ٦۹۵ من القانون المدني و ۷۲ و ۷۳ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العام إلي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة ۷۵ من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة من ۲۳۱ هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا ، فإن الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( م ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى - وم۷۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ۱۸۵۸ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۳/۱ س ۳۳ ص۲۷۸ )

( الطعن رقم ۷۱۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۲۲ س ۲۸ ص ۲۸۳)

( الطعن رقم ۹۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۹ س ۳۱ ص۲۰٦ )

 

 

الموجز:

إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة قيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام عدم إعتباره مانعا من رفع دعوى التعويض عن الفصل عدم صلاحيته سببا لوقف الدعوى .

القاعدة:

إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة في القانون .
( م ۳۷۵ ق. المدنى )

( الطعن رقم ۳٦۱ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱۹٦۷/۳/۱ س ۱۸ ص ۵۲۵ )
( الطعن رقم ۳۹٦ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ س ۲۸ ص ۱۹۲۵)
( الطعن رقم ۹۱۲ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۱/۲۵ س ۳۰ ع ۳ ص ٦۲ )
( الطعن رقم ۸۸۰ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۲ س ۳۲ ص ٦۰۹ )

 

 

الموجز:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة.

القاعدة:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( المادة ۱۲۲ من القانون ۱۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل )

( الطعن رقم ۵۵٤ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷٦/۵/۲ س ۲۷ ص۱۰٤۷ )
( الطعن رقم ۱۲۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۲/۳/۱۸ س ۲۳ ص٤۳۳ )
( الطعن رقم ۸٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۳/۱/٦ س ۲٤ ص٤۰ )
( الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/٤ س ۲۵ ص۷۹٦ )
( الطعن رقم ٤۳۵ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۸/٤/۲۲ س ۲۹ ص۱۰٦۸ )

 

الموجز:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة .

القاعدة:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع . واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
(المادة ۱۷۸ مرافعات ، م ۱۲۲ ق . العمل )

( الطعن رقم ۵۵٤ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷٦/۵/۲ س ۲۷ ص۱۰٤۷)
( الطعن رقم ۱۲۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۲/۳/۱۸ س ۲۳ ص٤۳۳ )
( الطعن رقم ۸٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۳/۱/٦ س ۲٤ ص٤۰ )
( الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/٤ س ۲۵ ص ۷۹٦ )
( الطعن رقم ٤۳۵ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۸/٤/۲۲ س ۲۹ ص۱۰٦۸ )

 

 

الموجز:

التعويض عن فسخ رب العمل للعقد . مناطه . اتفاق الطرفين علي تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل . عدم خضوع مبلغ التعويض للضربية علي كسب العمل . علة ذلك.

القاعدة:

الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.
( م ۱٤۷ ،٦۹۵ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ - و م ۱۲۱ ،۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۵/٤/۱٦ س ۲٦ ص ۸۰۵)

 

الموجز:

طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى . لا تناقض .

القاعدة:

أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
( المواد ۱۱۰ ،۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ و ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۷۳ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/٦/۱ س ۲۵ ص۹٦۲)

 

الموجز:

القضاء برفض دعوي التعويض عن الفصل استنادا الي أنه كان مبررا . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة .

القاعدة:

متي كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوي الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الي ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الاساءة اليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل ادارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الي التقرير بغلقه ، نظرا لتعذر تمويله والانفاق عليه في مصر ، والي أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل علي بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد . ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض . واذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من انهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي قام قضاؤه علي استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس
(المواد ۱۲۲ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۲و٦۹۵ مدنىو۱۷۸ ،۲۵۳ مرافعات)

(الطعن رقم ۳۲۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲۵ س ۲۵ ص ۹۳۹ )

 

الموجز:

للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة ۱/٦۷ من قانون العمل۹۱ لسنة ۱۹۵۹ مركزاً قانونياً خاصاً . يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادتة إلى عملة . صاحب العمل لة الحق مع ذلك فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع عبء إثبات توافر البرر يتحملة صاحب العمل لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

القاعدة:

مؤدي نصوص المواد ۱/٦۷ و ۲ و ۱/۷۲ و ۷٤ من قانون العمل ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٦۷ من أنه - إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكم أو قضي ببراءته وجبت اعادتة الي عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفا - إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل الظاهر أو علي الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة ۷۲ من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً .
( المواد ۱۱۰ ،۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

( الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/٤ س ۲۱ ص ۲۳٦ )
( الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۳۰ س ۲۳ ص ۱۵۰۷ )
( الطعن رقم ۸۳۵ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۵ س ۳۲ ص ٤۹۲)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2