You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن أحكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

أحكام محكمة النقض بشأن أحكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

 

 

الطعن رقم ۳۹ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ٦٦۲

بتاريخ ۲۳-۰۵-۱۹٦۲

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

فقرة رقم : ۳

تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية و دفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم إسترجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث إستصحبوا الحال فى الزوجية و خفيت عليهم البينونة فى الطلاق .


 

الطعن رقم ٤۰ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۸٤۳

بتاريخ ۱۹-۰٦-۱۹٦۳

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

فقرة رقم : ٤

تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الارث و انتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها .


 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۵۸۹

بتاريخ ۰۸-۰۳-۱۹٦۷

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

فقرة رقم : ٤

دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت – وإلى ما قبل صدور القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ – من إختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم يتفق الورثة – فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية – على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ، و ما جرى على دعوى الإرث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق . والنص فى المادة السادسة من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ على أن “تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام – فى نطاق النظام العام – طبقاً لشريعتهم ، لم يغير من هذه القواعد .

 


 

الطعن رقم ۱۱ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ٦۸۵

بتاريخ ۱۷-۰۳-۱۹۷٦

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

فقرة رقم : ۱

إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى إرث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية و كانت التحريات المشار إليها فى المادة ۳۵۷ من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۱۹۵۰ قبل إلغائها بالقانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٦٤ يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و إثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة ۳٦۱ من ذات اللائحة . و قد أصبح إجراء هذه التحريات – حتى فى هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة ۳۵۹ من اللائحة بمقتضى القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٦٤ آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم – بأنه أغفل القيام بهذا الإجراء – يكون على غير أساس


 

الطعن رقم ٦۱ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ٤۷۷

بتاريخ ۱۸-۰٦-۱۹٤۲

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

فقرة رقم : ۲

مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من فى حكمهم من إختصاص القضاء الشرعى يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية . و لكن إذا إتفق المتزاحمون فى الميراث على أن مجلسهم الملى يفصل فى النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس إحتكامهم إليه . و القاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة ۳۵۵ من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا هى : ” تثبت الأبوة و البنوة و الأخوة و غيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل و آمرأتين عدول . و يمكن إثبات دعوى الأبوة و البنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الأبن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه ، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الإبن و الأب على خصم . و الخصم فى ذلك الوارث أو الوصى إليه أو الدائن أو المديون . و كذلك دعوى الأخوة و العمومة و غيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق”. و معنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ، مما ينبنى عليه أن إختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً إختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو أيضاً قاضى الفرع . أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى وحدها من إختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدى إلى أن يكون إختصاص القضاء الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لأنه إذا إعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة ، و هذا لا يقتضى الإلتجاء إلى القضاء . و إذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملى فى دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جهة القضاء الشرعى .

( الطعن رقم ٦۱ لسنة ۱۱ ق ، جلسة ۱۹٤۲/٦/۱۸ )


 

الطعن رقم ٦٦ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۷٤

بتاريخ ۰۱-۰٤-۱۹٤۳

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

فقرة رقم : ۲

إن المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الأحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة القائمة .


 

الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۳۵٦

بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹٤۷

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

فقرة رقم : ۱

إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ مقتناً أحكام الإرث فى الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٤٤ فنص صراحة على أن ” قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ” .

و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2