You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن ( أركان -الاشتراك -القصد الجنائى ) فى جريمة الضرب

۱- احداث جرح عمد ۲- اركان جريمة الضرب ۳- الاشتراك فى جريمة الضرب۳-الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب ٤-القصد الجنائى فى جريمة الضرب ۵- جرح اركان الجريمة ٦- رابطة السببية فى جريمة الضرب ۷- علاقة السببية فى جريمة الضرب ۸- عقوبة جريمة الضرب ۹-احداث عاهة

 

الطعن رقم ۲۸٤۵٤ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۷۱۰
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : احداث جرح عمد
فقرة رقم : ۱
إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

الطعن رقم ۱۲٦۰ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۵۰
بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹٤۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

 

الطعن رقم ۱۲٦۰ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۵۰
بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹٤۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

 

الطعن رقم ۷۹ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۷۳۷
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۵۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

 

الطعن رقم ۱۰٦۰ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۱۷٦
بتاريخ ۱۲-۱۱-۱۹۵۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

 

الطعن رقم ۱۱۸۳ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٦۹۸
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة ۱/۲٤۲ من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .

 

الطعن رقم ۱۱۸۳ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٦۹۸
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤۵ يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

 

الطعن رقم ۸٤۲ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۳۹
بتاريخ ۲۱-۱۰-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

 

الطعن رقم ٦۷۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۸۳۵
بتاريخ ۰٤-۰٦-۱۹۵٦
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

 

الطعن رقم ۷۰۰ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۸۷۱
بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹۵٦
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .

 

الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۲۸٤
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

 

الطعن رقم ۲۵۵ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٤۰٤
بتاريخ ۱۵-۰٤-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

 

الطعن رقم ۲۷۳ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٤۲۸
بتاريخ ۱٦-۰٤-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

 

الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۷۸٦
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات .

 

 

الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۷۸٦
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .

 

الطعن رقم ۳۱۲ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٤٤٤
بتاريخ ۱۵-۰٤-۱۹٦۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .

 

الطعن رقم ٤۲۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ٦۱۳
بتاريخ ۱۹-۰٤-۱۹۷۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة ۱/۲٤۲ من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.

الطعن رقم ۹۵۵ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۹٤٦
بتاريخ ۰٤-۱۰-۱۹۷۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ۱۷ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۳۳٤
بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۷۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .

 

الطعن رقم ۱۰۳۵ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱٤۰۰
بتاريخ ۱۸-۱۲-۱۹۷۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .

 

الطعن رقم ۱۰۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤۰۲
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ٤
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ۳۵٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ٦۱۲
بتاريخ ۱۷-۰٦-۱۹۷٤
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .

 

الطعن رقم ۱۱۵٦ لسنة ٤٦ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۲۵۸
بتاريخ ۰٤-۰٤-۱۹۲۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا طبقت المحكمة المادة ۲۰٦ عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة ۲۰۵ عقوبات .

 

الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۲۳۵
بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹۷۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ٦
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

الطعن رقم ۱۳۱۹ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۹۰۱
بتاريخ ۱۰-۱۲-۱۹۷۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ۲۳۲۱ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ٤۹۳
بتاريخ ۱۳-۰٤-۱۹۸۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .

 

الطعن رقم ۲۲۵ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۷۸۹
بتاريخ ۱٦-۰٦-۱۹۸۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة ۱/۲٤۰ من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .

 

 

الطعن رقم ۷۲۱ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱۰۷٦
بتاريخ ۰۷-۱۲-۱۹۸۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
۱) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

۲) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

۳،٤) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ... عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

٤) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

الطعن رقم ۵۷۰ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۸٦۷
بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

 

الطعن رقم ۲۲٤۷ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۲۳۹
بتاريخ ۳۱-۱۲-۱۹۸۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

 

الطعن رقم ٤۱٦۸ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۳۱۰
بتاريخ ۰۲-۰۳-۱۹۸۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ٤٤۰۲ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۷۳٦
بتاريخ ۰۷-۱۰-۱۹۸۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى ۱۹۷۷/۲/۲۲ و حتى مغادرتها لها فى ۱۹۷۷/۵/۸ و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى ۱۹۷۷/۵/۱۰ ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .

 

الطعن رقم ۲۳۸۷ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٦۰۲
بتاريخ ۲٤-۱۰-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - إعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

 

الطعن رقم ۲٤۰۲ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٦۰۸
بتاريخ ۳۱-۱۰-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

 

الطعن رقم ۲٦۵ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۷۹
بتاريخ ۱۹-۱۲-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يكفى لتطبيق المادة ۲۰٦ عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.

 

الطعن رقم ٦٦۱ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ٦۰
بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

 

الطعن رقم ۱۰۷۰ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۱۳۱
بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹۳۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة ۲۰٦ عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة ۲۰۰ عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة ۲۰۰ عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة ۲۰٦ عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة ۲۰٦ عقوبات .

 

الطعن رقم ۱٦۷۱ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۱۹۰
بتاريخ ۰۵-۰٦-۱۹۳۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة ۲۰۰ فقرة أولى من قانون العقوبات .

 

الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۰٦ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۵۲۸
بتاريخ ۲۳-۱۲-۱۹۳۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

 

الطعن رقم ۱۹۰٤ لسنة ۰۷ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۸۸
بتاريخ ۲۵-۱۰-۱۹۳۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

 

الطعن رقم ۱۲۳۷ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۵۷٦
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۳۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

 

الطعن رقم ۱۸۱۸ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵٦۳
بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٤۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

 

الطعن رقم ۵۰ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۵٦۷
بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹٤٤
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

 

الطعن رقم ۱۳۲۵ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۷٦۲
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹٤۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .

 

الطعن رقم ۸۲٦ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۷
بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة ۲۰٦ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة ۲۰٦ المذكورة .

 

الطعن رقم ۱٤۸۳ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٤۸
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :

 

الطعن رقم ۱٤۸۳ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٤۸
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .

 

الطعن رقم ۷٤ لسنة ٤۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱۸٦
بتاريخ ۰۸-۰۱-۱۹۳۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يجب لإمكان تطبيق المادة ۲۰۵ عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة ۲۰۵ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

 

الطعن رقم ۲۲۰۷ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۳۲۳
بتاريخ ۱۰-۰۳-۱۹٦۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .

 

الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ٤۳٤
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۷۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ۱۲۰۱ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳٤۱
بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۸۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .

 

الطعن رقم ۵۵۲۰ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۷۲٦
بتاريخ ۰۲-۱۰-۱۹۸۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ٤
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .

 

الطعن رقم ۱٦۰۰ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۱
بتاريخ ۱٦-۰۱-۱۹٦۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

 

الطعن رقم ۷٤٤٤ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۳٦٦
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ۸۲٤۹ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۸۳۳
بتاريخ ۰٦-۱۱-۱۹۸٦
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

 

الطعن رقم ۳۱۹۷ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۰٤۱
بتاريخ ۲٦-۱۱-۱۹۸۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة ۳۹٤ من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

 

الطعن رقم ۵۸٦۸ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۷۲
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹۸۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

الطعن رقم ۵۸٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ٦٤۷
بتاريخ ۲۱-۰٤-۱۹۸۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۷
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة ۲٤۲ من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

 

الطعن رقم ٤۵۸۲ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۱۸۵
بتاريخ ۰۱-۱۲-۱۹۸۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

 

الطعن رقم ۲۸٤۵٤ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۷۱۰
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

 

الطعن رقم ۲۱۵ لسنة ٦۰ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ٤۰۵
بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۹۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .

الطعن رقم ۱۲٦۰ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۵۰
بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹٤۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

 

الطعن رقم ۱۲٦۰ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۵۰
بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹٤۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

 

الطعن رقم ۷۹ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۷۳۷
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۵۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

 

الطعن رقم ۱۰٦۰ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۱۷٦
بتاريخ ۱۲-۱۱-۱۹۵۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

الطعن رقم ۱۱۸۳ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٦۹۸
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة ۱/۲٤۲ من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .

 

الطعن رقم ۱۱۸۳ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٦۹۸
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤۵ يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

 

الطعن رقم ۸٤۲ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۳۹
بتاريخ ۲۱-۱۰-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

الطعن رقم ٦۷۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۸۳۵
بتاريخ ۰٤-۰٦-۱۹۵٦
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

 

الطعن رقم ۷۰۰ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۸۷۱
بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹۵٦
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .

 

الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۲۸٤
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

 

الطعن رقم ۲۵۵ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٤۰٤
بتاريخ ۱۵-۰٤-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

 

الطعن رقم ۲۷۳ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٤۲۸
بتاريخ ۱٦-۰٤-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

 

الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۷۸٦
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات .

 

الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۷۸٦
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹۵۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .

 

الطعن رقم ۳۱۲ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٤٤٤
بتاريخ ۱۵-۰٤-۱۹٦۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .

 

الطعن رقم ٤۲۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ٦۱۳
بتاريخ ۱۹-۰٤-۱۹۷۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة ۱/۲٤۲ من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.

الطعن رقم ۹۵۵ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۹٤٦
بتاريخ ۰٤-۱۰-۱۹۷۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ۱۷ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۳۳٤
بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۷۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .

 

الطعن رقم ۱۰۳۵ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱٤۰۰
بتاريخ ۱۸-۱۲-۱۹۷۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .

 

الطعن رقم ۱۰۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤۰۲
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ٤
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ۳۵٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ٦۱۲
بتاريخ ۱۷-۰٦-۱۹۷٤
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .

 

الطعن رقم ۱۱۵٦ لسنة ٤٦ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۲۵۸
بتاريخ ۰٤-۰٤-۱۹۲۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا طبقت المحكمة المادة ۲۰٦ عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة ۲۰۵ عقوبات .

 

الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۲۳۵
بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹۷۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ٦
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

الطعن رقم ۱۳۱۹ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۹۰۱
بتاريخ ۱۰-۱۲-۱۹۷۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ۲۳۲۱ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ٤۹۳
بتاريخ ۱۳-۰٤-۱۹۸۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .

 

الطعن رقم ۲۲۵ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۷۸۹
بتاريخ ۱٦-۰٦-۱۹۸۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة ۱/۲٤۰ من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .

 

الطعن رقم ۷۲۱ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱۰۷٦
بتاريخ ۰۷-۱۲-۱۹۸۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
۱) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

۲) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

۳،٤) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ... عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

٤) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ۵۷۰ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۸٦۷
بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

 

الطعن رقم ۲۲٤۷ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۲۳۹
بتاريخ ۳۱-۱۲-۱۹۸۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

 

الطعن رقم ٤۱٦۸ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۳۱۰
بتاريخ ۰۲-۰۳-۱۹۸۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ٤٤۰۲ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۷۳٦
بتاريخ ۰۷-۱۰-۱۹۸۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى ۱۹۷۷/۲/۲۲ و حتى مغادرتها لها فى ۱۹۷۷/۵/۸ و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى ۱۹۷۷/۵/۱۰ ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .

 

الطعن رقم ۲۳۸۷ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٦۰۲
بتاريخ ۲٤-۱۰-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - إعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

 

الطعن رقم ۲٤۰۲ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٦۰۸
بتاريخ ۳۱-۱۰-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

 

الطعن رقم ۲٦۵ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۷۹
بتاريخ ۱۹-۱۲-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يكفى لتطبيق المادة ۲۰٦ عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.

 

الطعن رقم ٦٦۱ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ٦۰
بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

 

الطعن رقم ۱۰۷۰ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۱۳۱
بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹۳۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة ۲۰٦ عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة ۲۰۰ عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة ۲۰۰ عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة ۲۰٦ عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة ۲۰٦ عقوبات .

 

الطعن رقم ۱٦۷۱ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۱۹۰
بتاريخ ۰۵-۰٦-۱۹۳۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة ۲۰۰ فقرة أولى من قانون العقوبات .

 

الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۰٦ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۵۲۸
بتاريخ ۲۳-۱۲-۱۹۳۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

 

الطعن رقم ۱۹۰٤ لسنة ۰۷ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۸۸
بتاريخ ۲۵-۱۰-۱۹۳۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

 

الطعن رقم ۱۲۳۷ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۵۷٦
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۳۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

 

الطعن رقم ۱۸۱۸ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵٦۳
بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٤۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

 

الطعن رقم ۵۰ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۵٦۷
بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹٤٤
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

 

الطعن رقم ۱۳۲۵ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۷٦۲
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹٤۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .

 

الطعن رقم ۸۲٦ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۷
بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة ۲۰٦ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة ۲۰٦ المذكورة .

 

الطعن رقم ۱٤۸۳ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٤۸
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :

 

الطعن رقم ۱٤۸۳ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٤۸
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .

 

الطعن رقم ۷٤ لسنة ٤۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱۸٦
بتاريخ ۰۸-۰۱-۱۹۳۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يجب لإمكان تطبيق المادة ۲۰۵ عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة ۲۰۵ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

 

الطعن رقم ۲۲۰۷ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۳۲۳
بتاريخ ۱۰-۰۳-۱۹٦۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .

 

الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ٤۳٤
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۷۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ۱۲۰۱ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳٤۱
بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۸۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .

 

الطعن رقم ۵۵۲۰ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۷۲٦
بتاريخ ۰۲-۱۰-۱۹۸۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ٤
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .

 

الطعن رقم ۱٦۰۰ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۱
بتاريخ ۱٦-۰۱-۱۹٦۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

 

الطعن رقم ۷٤٤٤ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۳٦٦
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ۸۲٤۹ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۸۳۳
بتاريخ ۰٦-۱۱-۱۹۸٦
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

 

الطعن رقم ۳۱۹۷ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۰٤۱
بتاريخ ۲٦-۱۱-۱۹۸۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة ۳۹٤ من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

 

الطعن رقم ۵۸٦۸ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۷۲
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹۸۷
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

الطعن رقم ۵۸٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ٦٤۷
بتاريخ ۲۱-۰٤-۱۹۸۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۷
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة ۲٤۲ من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

 

الطعن رقم ٤۵۸۲ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۱۸۵
بتاريخ ۰۱-۱۲-۱۹۸۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

 

الطعن رقم ۲۸٤۵٤ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۷۱۰
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة

 

الطعن رقم ۲۱۵ لسنة ٦۰ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ٤۰۵
بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۹۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .

 

الطعن رقم ۱۰۹۳ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۲۰۲
بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹۵۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالمجنى عليه و عاقب كلاً منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم فى تخلف العاهة و ذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو إتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها ، فذلك يكون قصوراً منه فى البيان مستوجباً لنقضه ، إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الإتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التى إرتكبها .

 

الطعن رقم ۸۲۲ لسنة ۰۵ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ٤٤٦
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۳۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا أثبتت المحكمة فى حكمها توافرظرف سبق الإصرار للمتهمين ، و طبقت فى حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة ۲۰۵ ع ، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقررة و هى الحبس لا الغرامة . فإذا هى قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها و توقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين .

 

الطعن رقم ۹۸٦ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۵٤۰
بتاريخ ۲٤-۰٤-۱۹۳۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن الإتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر على إرتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالإتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الإتفاق ، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب . و ذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها و لو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب ، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الأصلى و الشريك . و ما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الإتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة ٤۳ من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الإشتراك . فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين ۱/۲٤۰ و ۲ ۱/۲٤۲ و ۲ من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة و كان ذلك منهم عن سبق الإصرار ، و قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة ۲/۲٤۱ ، و إستند فى قراره هذا إلى أن المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم إتفقوا جميعاً على الإعتداء على المجنى عليه بالضرب ، و هذا يقتضى إعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالإتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب و عن مضاعفات هذا الضرب .

 

الطعن رقم ۱۱٤٤ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۲٤۵
بتاريخ ۲٤-۰٦-۱۹٤۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة ۲۰۷ع قديم ” المقابلة للمادة ۲٤۳ جديد ” أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم إتفاق عليه بل يكفى مجرد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام ، و إتجهت إتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة ، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح .

 

الطعن رقم ۱۰۸۱ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ٤۲۷
بتاريخ ۳۱-۰۳-۱۹٤۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجنى عليه و قام كلاهما بتنفيذ الإعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه و الآخر على رأسه فإن كلاً منهما يعتبر فاعلاً فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين .

 

الطعن رقم ۱۷٦۷ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۸۵
بتاريخ ۰٦-۱۱-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۰۷ و سبق الإصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۰٤ عقوبات . و لا مانع قانوناً من الجمع بين التوافق و سبق الإصرار فى حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معاً .

 

الطعن رقم ۱۳٦۰ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۷٤
بتاريخ ۱۹-۱۲-۱۹٤۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين بالضرب الذى أحدث بالمجنى عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة ، مستنداً فى ذلك إلى أسباب ذكرها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإنه لا يكون قد أخطأ بمساءلتهم جميعاً عن العاهة لأنه مع قيام ظرف سبق الإصرار عند المتهمين جميعاً يكون كل منهم مسؤولاً لا عما وقع منه فحسب بل أيضاً عما يقع من باقى المتهمين معه . و إذا كان الحكم فى تلخيصه الأخير للحادثة قد سها عن ذكر سبق الإصرار فذلك لا يؤثر فى سلامته ، إذ هذا منه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى حقيقة مراده .

الطعن رقم ۷٦۷ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۱۵۰
بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹۷۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ٤
من المقرر أن يسأل الجانى بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت العاهة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه و إن نفى توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت إقتحامهما سوياً مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة حديدية و الثانى شاطوراً إنهالا بهما ضرباً عليه - و ذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر إتفاقهما على التعدى على المجنى عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التى نجمت عنها العاهة - فيكون منعاهما على الحكم فى صدد إعتبارهما فاعلين أصليين فى الجريمة غير سديد ، فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة ٤۳ من قانون العقوبات هى نفس عقوبة الفاعل الأصلى .

الطعن رقم ۱۵۸۹ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۳۲۵
بتاريخ ۱۳-۰۲-۱۹۵۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته
و لا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارته ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجنى عليه فذلك يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع منه قد صدر عن عمد .

 

الطعن رقم ۸۵۸ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ٤۵
بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى إرتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

الطعن رقم ۱۰٤۱ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۱۲
بتاريخ ۱۲-۱۰-۱۹۵۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو بصحته و لا يلزم التحدث عنه بصراحة ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و ظروف الواقعة .

 

الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۰۵٦
بتاريخ ۳۱-۰۵-۱۹۵۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن ركن القصد الجنائى فى جرائم الضرب العمد عموماً يتحقق بإرتكاب الجانى فعل الضرب عن علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه .

 

الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۲۲۰
بتاريخ ۰۳-۰۳-۱۹۵۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
توافر القصد الجنائى على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصاً و إنما يكفى أن يستفاد من عبارته .

 

الطعن رقم ۳۱۲ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٤٤٤
بتاريخ ۱۵-۰٤-۱۹٦۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدى يجوز حدوثها من الضرب بالعصى .

 

الطعن رقم ۲۰۹۰ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۳۷۷
بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹۸۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
من الثابت أن جريمة أحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى للعام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إردة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

الطعن رقم ٤۲۱۷ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۸۳۰
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۸۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ٦
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفصل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

الطعن رقم ٤٤۰۲ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۷۳٦
بتاريخ ۰۷-۱۰-۱۹۸۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۵
لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

الطعن رقم ۳۷ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۳۵۸
بتاريخ ۱٦-۱۱-۱۹۳۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
النية المبيتة على الإعتداء يصح أن تكون غير محدودة ” indeterminee ” و يكفى فيها أن يدبر الجانى الإعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض .

 

الطعن رقم ۲۳۸۷ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٦۰۲
بتاريخ ۲٤-۱۰-۱۹۳۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح العمد متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . و لا عبرة بالبواعث .

 

الطعن رقم ۱۷۸ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۲۲۵
بتاريخ ۱۸-۱۲-۱۹۳۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن حق الزوج فى تأديب زوجته مبين بالمادة ۲۰۹ من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية التى نصها ” يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر . و لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً و لو بحق ” . و قد قالوا إن حد الضرب الفاحش الذى تشير إليه المادة هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد . فإذا ضرب زوج زوجته فأحدث بها سحجين فى ظاهر الخنصر و سحجاً آخر فى الصدر ، فهذا القدر كاف لإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة و مستوجباً للعقاب عملاً بالمادة ۲۰٦ عقوبات .

 

الطعن رقم ۱۳۱۵ لسنة ۰۵ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ٤۸٤
بتاريخ ۲۷-۰۵-۱۹۳۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن القصد الجنائ فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط و جرائم الضرب المفضى إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح و هو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث على إرتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة . فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح و أنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذى كان تمورجياً بعيادة أحد الأطباء فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ، و لكن هذا العمل قد أساء إلى المجنى عليه و تفاقمت حالته إلى أن توفى ، و ظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة و بمقدم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية ، و قد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموى عفن أدى إلى الوفاة - فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة ۲۰۰ عقوبات ، و هى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل و لكنه أفضى إلى الموت ، و إنما هى تكون جريمة القتل الخطأ ، و عقابها ينطبق على المادة ۲۰۲ عقوبات .

 

الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۰٦ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۵۲۸
بتاريخ ۲۳-۱۲-۱۹۳۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
إذا أراد شخص أن يضرب زيداً فأصاب عمراً فذلك لا ينفى توفر ركن العمد فى الجريمة التى وقعت على عمرو ، إذ العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه .

 

الطعن رقم ۹۹٦ لسنة ۰۸ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۱۷۲
بتاريخ ۲۱-۰۳-۱۹۳۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت - و إن تنوعت - على إحداث وفاة المجنى عليه ، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر ، فالمتهم مسئول جنائياً عن كافة النتائج التى ترتبت على فعلته مأخوذاً فى ذلك بالقصد الإحتمالى إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج الجائزة الحصول .

الطعن رقم ۵۲ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۳۸۷
بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۳۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة الضرب بمجرد إنتواء الجانى إقتراف الفعل المكون للجريمة و هو إحداث فعل الضرب ذاته . و لا تأثير فى ذلك للبواعث الدافعة إلى إرتكاب الجريمة . فمع التسليم بأن المجنى عليه قد إستفز الجانى لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الإستفزاز على قيام الجريمة التى إرتكبت تحت هذا العامل .

 

الطعن رقم ۱٦۵۲ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۵۸۵
بتاريخ ۲۳-۱۰-۱۹۳۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذى أوقع عليه هذا الفعل أو صحته . و متى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التى حملت الجانى و الدوافع التى حفزته إلى إرتكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة و إبتغاء الخير للمصاب ، لا و لا كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه . و لا يؤثر أيضاً فى قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً فى مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه . على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها فى قيام القصد الجنائى بل و لا فى وقوع الجريمة ، فإنها بإعتبارها من أسباب الإباحة المنصوص عليها فى القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التى وقعت . و إذ كانت أسباب الإباحة قد جاءت إستثناء للقواعد العامة التى توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم . فالحلاق الذى يجرى لشخص عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائياً عن جريمة إحداث الجرح العمد رغم رخصة الجراحة الصغرى التى بيده ، إذ هى على حسب القانون الذى أعطيت على مقتضاه لا تبيح له إجراء هذا الفعل .

 

الطعن رقم ۱٦۰۱ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۲٦۳
بتاريخ ۲۸-۱۰-۱۹٤۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية و أصابت بكراً كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هى هى مسئوليته عن فعله الذى تعمد إرتكابه ، لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصده و لا من ماهية الفعل الجنائى الذىإرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

 

الطعن رقم ۱۹۲۲ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ٦۰۳
بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹٤۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۳۷ من المرسوم بقانون الصادر فى ۲۷ أبريل سنة ۱۹۳۱ بإعتماد اللائحة الداخلية للمعاهدة الدينية قد نصت على منع التأديب الجسمانى منعاً باتاً . فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة فى صدد وسائل التأديب . و مع ذلك فإنه إذا صح للمدرس بتلك المعاهد ” مدرس بالأزهر ” أن يؤدب أحد الطلبة جسمانياً فإن هذا ليس معناه أنه لا يعاقب إذا هو تخطى فى ذلك الحدود المقبولة عقلاً .

الطعن رقم ۹۳۳ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۲۲٤
بتاريخ ۱۲-۰٤-۱۹٤۳
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الواقعة كما إستخلصتها المحكمة هى أنه على إثر النزاع الذى حصل بين المتهم و خصمه إنتوى كل منهما الإعتداء على الآخر ، و بعد ذلك أنفذ مقصده بضرب غريمه ، فإن كلاً منهما يكون فى هذه الحالة معتدياً ، إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه ، فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان و من لم يبدأ ، إذ أن حق الدفاع الشرعى يكون منتفياً .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۷ع صفحة رقم ۳۰
بتاريخ ۱۷-۱۲-۱۹٤۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجنى عليه حين إلتقط قطعة من الحديد و هوى بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بين ركن العمد فى الجريمة التى أدانه من أجلها بياناً كافياً .

 

الطعن رقم ۲٤۳ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۷ع صفحة رقم ۷٦
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹٤٦
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إذا إنتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ و أصاب شخصاً آخر ، سواء أكان ذلك لعدم أحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه ، فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إلى إصابته . و إذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى إمرأة و إصابتها بها هى و إبنتها الصغيرة التى كانت تحملها و لم تكن مقصودة بالإيذاء - ذلك يجعله مسئولاً عن إصابة البنت و عن مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعمدة .

 

الطعن رقم ۱٤٦۳۲ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۲۰۱
بتاريخ ۲۱-۰۱-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة - بما فيها جريمة الضرب المفضى إلى الموت - يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

الطعن رقم ۵۸۳ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۸۲۳
بتاريخ ۱٦-۱۰-۱۹٦۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : جرح اركان الجريمة
فقرة رقم : ۱
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام . و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

الطعن رقم ۵۸۳ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۸۲۳
بتاريخ ۱٦-۱۰-۱۹٦۱
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : جرح - اركان الجريمة
فقرة رقم : ۲
لا تلتزم المحكمة فى جريمة إحداث جرح عمداً بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى لدى المتهم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

 

الطعن رقم ۱٦۰۹ لسنة ۰۸ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۲٦٤
بتاريخ ۰٦-۰٦-۱۹۳۸
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
إن رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ . و إذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم [ و هو سائق سيارة ] و التصادم الذى وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصور وقوع الحادث بدون إرتكاب المتهم لمخالفة المرور المنسوبة إليه ، فإن هذا يكون قصوراً يعيب الحكم عيباً جوهرياً مبطلاً له .

الطعن رقم ۵ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۵۷۹
بتاريخ ۰۱-۰۱-۱۹٤۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التى أحدثها ، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت إرتكابه فعلته . فإذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن وفاة المجنى عليه بناء على ما ثبت لدى المحكمة ، الإعتبارات التى أوردتها فى حكمها ، من أن وفاة المجنى عليه إنما نتجت عن تقيح الجرح و وصول عداوه إلى المخ ، مما هو من المضاعفات المعروفة فى مثل الإصابة التى أحدثها به المتهم ، فذلك منها صحيح . و لا يغير منه أن يكون هناك إهمال فى علاج المجنى عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هى العامل الأول الذى لولاه لما حصلت الوفاة .

 

الطعن رقم ۱٤٤۰ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۸۱
بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن عى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ٤۳٤
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۷۹
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقبضة يده ثم تناول عصا و إنهال بها ضرباً عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى و التى تختلف عنها عاهة مستديمة يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه فقد فى السمع بالأذن اليسرى و نقص بالسمع بالأذن اليمنى مع ضعف بعضلات الوجه بالجهة اليسرى إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذا الضرب بقبضة اليد و العصا لما حدثت تلك الإصابة - فيكون منعى الطاعن علىالحكم فى هذا الشأن غير سديد .

 

الطعن رقم ۱٤٦۳۲ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۲۰۱
بتاريخ ۲۱-۰۱-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

الطعن رقم ۱۵۰٦۰ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۲۵۳
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ۱۹۸۸/٦/۲۸ و حجزت للحكم للجلسة ۱۹۸۸/٦/۳۰ و بالجلسة الأخيرة إعيدت للمرافعة لتحقيق طلب الدفاع مناقشة الأطباء الشرعيين ، و تداولت الدعوى بالجلسات لتنفيذ القرار ذاك ، و بجلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۹ تغيرت هيئة المحكمة بتشكيل جديد ، حيث ترافع المدافع عن الطاعن و لم يتمسك بمناقشة الطبيب الشرعى حتى مختتم مرافعته التى تناهى فيها إلى طلب تبرئة الطاعن ، فإن ذلك من المدافع عن الطاعن يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر من أنه إذا تغيرت هيئة المحكمة ، فإنه لا عليها إن لم تعرض لدفاعه السابق إبداؤه أمام هيئة مغايرة ، ما دام أنه لم يعد إلى التمسك به أمامها فى تشكيلها الجديد ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ۲۹۳۳٤ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۷٤۹
بتاريخ ۱۷-۰۵-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها ، إثباتاً و نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليه أصيب فى رأسه بإصابتين و أن الطاعن هو المحدث لهما ثم أشار إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية فى أن الوفاة تعزى إلى هاتين الإصابتين فإنه يكون قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و من ثم فلا محل لما يزعمه الطاعن من قصور الحكم فى هذا الخصوص .

الطعن رقم ۲۸٤۵٤ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۷۱۰
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : علاقة السببية فى جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسبا ب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه صفع المجنى عليها و ركلها فى بطنها و وفاتها أثر ذلك ، و دلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن و وفاة المجنى عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الإنفعال النفسانى و المجهود الجسمانى اللذين صحبا الإعتداء على المجنى عليها قد مهدا لحصول نوبة القلب الحادة التى تسببت عنها الوفاة فإن ذلك ما يحقق مسئوليته - فى صحيح القانون - عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها .

الطعن رقم ۱۳۲٤ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۰۳۷
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۷۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
لا يجدى للطاعن أن يجادل فى إنطباق المادة ۲٤۱ من قانون العقوبات التى آخذه بها الحكم ، ما دام قد أثبت فى حقه أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه ، و كانت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات .

 

الطعن رقم ۰۵۸۱ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۳۰٦
بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۳٤
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب
فقرة رقم : ۱
عجز المصاب أو مرضه مدة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة ۲۰۵ ع ، فبيان ذلك فى الحكم واجب . و لا يكفى أن يستند الحكم فى إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب إستغرق مدة تزيد على العشرين يوماً ، فإن هذا لا يقطع فى عجز المصاب عن أداء أعماله مدة العلاج . و لكن إذا كان الحكم مع هذا الإبهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة مما يدخل فى نطاق المادة ۲۰٦ من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على الحكم لإبهامه فى هذا الصدد .

الطعن رقم ۸۲۲ لسنة ۰۵ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ٤٤٦
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۳۵
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب
فقرة رقم : ۲
للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدة العجز عن الأعمال الشخصية ، و لو كان المصاب يعالج خارج المستشفى .

 

الطعن رقم ۱۳۳٦ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۳۷
بتاريخ ۲۲-۰۵-۱۹۳۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب
فقرة رقم : ۳
يكفى لتطبيق المادة ۲۰۵ عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجنى عليه مرض و عولج أكثر من عشرين يوماً حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله .

 

الطعن رقم ۲۲۵۵۲ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ٦۵۳
بتاريخ ۲۳-۰٤-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : احداث عاهة
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ٤٤۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية ، و إذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه و التى كانت مجهولة من المحكمة و المتهم إبان المحكمة و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى ، و كانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التى دان الطالب بها و أوقع عليه عقوبتها بإعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذى قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذى يستحقه المجنى عليه بوصفه مدعياً بالحق المدنى ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم ....... لسنة ......... قسم المنيا بالنسبة للطالب و المسئول عن الحقوق المدنية و إحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً .

الطعن رقم ۲۷۱۹۸ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۹۷٤
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۹۰
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : احداث عاهة
فقرة رقم : ۱
إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة ۲٤۰ من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة .

 

الطعن رقم ۹۳۱ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱۰۰
بتاريخ ۱۰-۱۱-۱۹۵۲
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : احداث عاهة
فقرة رقم : ۱
إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه فى الحكم لا يؤثر فى سلامته ما دام أنه قد بين واقعة الدعوى و أثبت على المتهم أنه أحدث تلك العاهة .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2