You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن إجراءات العرض والايداع 

أحكام محكمة النقض فى إجراءات العرض والايداع 

 

الطعن رقم ۲٦ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۷ صفحة رقم ۱۰۲۲

بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۵٦

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۱

إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة ۳۳۹ مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها .

 


 

الطعن رقم ۳۳۷ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۲۱۵

بتاريخ ۲٦-۰۱-۱۹٦۷

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۵

إذا كانت الشروط التى قيد بها العرض الحقيقى و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذى تم بين الطرفين بل هى شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية – بأسباب سأئغة – إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذى تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ إعتبرت ذمة المدين قد برئت من الملغ المودع – الذى إلتزم به فى عقد الصلح – تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم ۳۳۷ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱/۲٦ )

 


 

الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٤۳

بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹٦۷

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ٤

يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر .

( الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱/۱۹ )

 


 

الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۱۸۷

بتاريخ ۱٦-۰۱-۱۹۷۵

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۲

متى كان ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء ، لأن الطاعنة لم تتبع إستعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان ۳۲۹ مدنى ، ٤۸۹ مرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض ، و عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۳۹ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۱/۱٦ )

 


 

الطعن رقم ٤٦۰ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۷٤

بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹۷۷

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۹

إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها فى المادتين ٤۸۷ ، ٤۸۸ من قانون المرافعات والمادتين ۳۳٤ ، ۳۳۹ من القانون المدنى بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .

 


 

الطعن رقم ٦۵٤ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۳۲۸

بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹۷۸

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۳

لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه .


 

الطعن رقم ۱۳۸٦ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۷۹

بتاريخ ۱٤-۰۳-۱۹۸۳

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۲

العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور فى الجلسة على محامى المطعون ضده فى غيبة موكله ، و إذ كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة ، و كان الثابت من سند وكالة محامى المطعون ضده ، أنه غير مفوض فى قبول العرض ، فإن العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و يكون الإيداع المشار إليه بسبب النعى غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون مما لا يعتبر وفاءاً مبرئاً للذمة .

( الطعن رقم ۱۳۸٦ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۳/۱٤ )

 


 

الطعن رقم ۱۰۸۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۵۱۲

بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۸٤

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۲

المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام .

 


 

الطعن رقم ۱۰۸۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۵۱۲

بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۸٤

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۳

النص فى المادة ۳۳۸ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ” و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .

 


 

الطعن رقم ۸۵۵ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۹٤۲

بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹۸٦

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۲

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه .

 


 

الطعن رقم ۲۳۵۲ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۳۷۲

بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸۷

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ٤

إستصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة ۳۳٦ من القانون المدنى – لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشىء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة فى صحة الوفاء .

 


 

الطعن رقم ٤۳۷ لسنة ۵۷ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۵٦٦

بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹۸۹

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۱

النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤۸۷ من قانون المرافعات على أن ” يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه ” يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه . ……… . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ” . …. . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض – و أياً كان سبب رفضه – و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة ٤۸۸ من القانون المشار إليه – و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه .

 


 

الطعن رقم ۱۸۰٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۲۰۲

بتاريخ ۲۷-۰۵-۱۹۹۰

الموضوع : اجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع

فقرة رقم : ۱

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، لما كان ذلك

و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ ۱۹۸۵/۷/۲٤ – مبلغ ۲۵۰ جنيه على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ ۱۹۸۷/۱۱/۱۵ مبلغ ۱۱۷۰ جنيه إلا أنه رفض إستلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۱۸۰٤ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ۱۹۹۰/۵/۲۷ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2