You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن الأمر الجنائى

أحكام نقض فى الأمر الجنائى

 

” لما كانت المادة ۳۰ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من ۳۲۳ إلى ۳۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية كيفية اصدارها وطرق الطعن عليها – ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف – وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضاً ، وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب – في حقيقته – على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة …. الجزئية ” بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال ” وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه – بحسب ما تضمنه تقرير الطعن – فإن الطعن يكون غير جائز، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم …. بتاريخ …. إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على ” قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ” فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ – وفقاً لما تضمنته المادة ۳۲۸ من قانون الإجراءات الجنائية – مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي – سالف الذكر – قد أخطأ في تطبيق القانون، وبما يستوجب – بفرض الطعن عليه – نقضه ، والقضاء – وهو أمر يتصل بالنظام العام – بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة ۳٦/۲ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون ۷٤ لسنة ۲۰۰۷ مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه  “.
(الطعن رقم ۱۳۷٤۸ لسنة ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۱۳ س ٦۵ )
لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ۱۵۳ لسنة ۲۰۰۷ ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
(جنح النقض الطعن رقم ۵۷٦۹ سنة ٤ قضائية  بتاريخ ۹-۷-۲۰۱۳)
لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ۱۵۳ لسنة ۲۰۰۷ ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
(جنح النقض الطعن رقم ۵۷٦۹ /٤  بتاريخ ۹-۷-۲۰۱۳)   
” لما كانت المادة ۳۰ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من ۳۲۳ إلى ۳۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية كيفية اصدارها وطرق الطعن عليها – ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف – وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضاً ، وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب – في حقيقته – على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة …. الجزئية ” بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال ” وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه – بحسب ما تضمنه تقرير الطعن – فإن الطعن يكون غير جائز، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم …. بتاريخ …. إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على ” قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ” فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ – وفقاً لما تضمنته المادة ۳۲۸ من قانون الإجراءات الجنائية – مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي – سالف الذكر – قد أخطأ في تطبيق القانون، وبما يستوجب – بفرض الطعن عليه – نقضه ، والقضاء – وهو أمر يتصل بالنظام العام – بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة ۳٦/۲ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون ۷٤ لسنة ۲۰۰۷ مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه “.
(الطعن رقم ۱۳۷٤۸ لسنة ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۱۳ س ٦۵ )
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها وهو إن كان قد رخص في المادة ۳۲۷ إجراءات جنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً وواجب التنفيذ إلا أنه نص في المادة ۳۳۸ على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لم يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أنها نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه.

(الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ٤۵ جلسة ٤/۵/۱۹۷٦ س۲٦ ص۳۸۹)

 

الموجز : - 

جواز الطعن فى الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء الإدانة . أساس ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى غيبة المطعون ضده بتاريخ ۲٤ من مايو سنة ۱۹۷٦ بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى الاعتراض على الأمر الجنائي، فقرر رئيس النيابة العامة بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ۱۹ من أغسطس سنة ۱۹۷٦ وقدم فى ذات التاريخ الأسباب التي بنى عليها طعنه متجاوزاً بذلك ميعاد الأربعين يوماً الذي حددته المادة ۳٤ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيكون الطعن غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى غيبة المتهم المطعون ضده طالما أنه لا يضار به حتى يصح له المعارضة فيه .

(الطعن رقم ۵۳۱ لسنة ٤۸ جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱۰ س ۲۹ ع ۱ ص ۸۹۲ ق ۱۸۵) 

 

 

الموجز : - 

قضاء محكمة ثاني باعادة الدعوى الي محكمة أول درجة الفصل فى الاعتراض علي الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد . بعد سابقة قضائية فى موضوعه . قضاء منه للخصومة علي خلاف ظاهره . أساس ذلك ? الطعن بالنقض علي هذا القضاء ولو بعد المقرر . وجوب اعتباره طلبا بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى علي أساس قيام تنازع سلبي فى الاختصاص بين محكمتي أول وثاني درجة والحكم باحالة الدعوى الي المحكمة الأخيرة . أساس ذلك ؟

القاعدة : -

لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الاعتراض على الأمر الجنائي حالة أنها قد استنفدت ولايتها فى القضاء فى موضوع الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تحكم فى الدعوى عملاً بالمادة ٤۱۹ من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الحكم المطعون فيه وإن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم فإنه يجب - حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها - واعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الجزئية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة - وقد استبانت بطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه - بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤۱۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هي البطلان وتحكم فى الدعوى، أما وأنها لم تفعل وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الاعتراض على الأمر الجنائي على الرغم من استنفاد ولايتها بسبق قضائها فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - فإن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها - بذلك تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها .

(الطعن رقم ۵۳۱ لسنة ٤۸ جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱۰ س ۲۹ ع ۱ ص ۸۹۲ ق ۱۸۵)

 

الموجز : -

الاعتراض علي الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعد قبول انهاء الدعوي بتلك الاجراءات . أثره . سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائيا واجب التنفيذ وبالتالى عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه .

القاعدة : -

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص فى المادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي ... بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة ۳۲۸ على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه - لما كان ذلك - وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمها بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي المستأنف.

(الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ٤۵ جلسة ۱۹۷۵/۰۵/۰٤ س ۲٦ ص ۳۸۹ ق ۸۹)

 

الموجز : -

الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه

القاعدة : -

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها - وهو وإن كان قد رخص فى المادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة ۳۲۸ على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عدا اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف .

(الطعن رقم ٤۲ لسنة ٤٤ جلسة ۱۹۷٤/۰۲/۱۰ س ۲۵ ع ۱ ص ۱۰۸ )

 

الموجز : -

الاعتراض على الأمر الجنائي . ماهيته . اجراءاته . ميعاده . التقرير بالاعتراض على الأمر الجنائي . أثره : سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . إجراءات نظر الاعتراض . أثر تخلف المعترض عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض : اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ . استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ . غير جائز . مثال .

القاعدة : -

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم و سرعة البت فيها ، و هو و إن كان قد رخص فى المادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة و لباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضى . . . بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة و من تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم و رتب على ذلك التقرير سقوط الأمر و إعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل إعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص فى المادة ۳۲۸ على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية و إذا لم يحضر تعود للأمر قوته و يصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الإعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون و إعتياره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر إعتراضه ، فإن تخلف عنها عد إعتراضه غير جدى و إستعاد الأمر قوته و أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو إستئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون ضده بإعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم جواز إستئناف المطعون ضده الحكم المستأنف .

(الطعن رقم ۵۲۲ لسنة ٤۱ جلسة ۱۹۷۱/۱۱/۰۸ س ۲۲ ع ۳ ص ٦۲۲ ق ۱٤۹)

 

 

متى كان الحكم المستأنف قد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم يكن، وكان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه ـ قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

(نقض ۲۲/۱/۱۹٦۳ مجموعة القواعد القانونية س۱٤ ص۲۹)

 

إن المتهم إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل على حسب الأوضاع المعتادة.

(۱٤/۱/۱۹٤۷ طعن رقم ۱۷ قضائية مجموعة القواعد ج۷ ص۲۸۱ بند٤)

 

قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد ـ بعد سابقة فصلها في موضوعه، قضاء منه للخصومة لأنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة ـ بعد الميعاد ـ بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي لأول وثاني درجة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة وقد استبانت حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤۱۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. بما يتعين معه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة للفصل فيها.

(نقض ۱۰/۱۲/۱۹۷۸ مجموعة القواعد القانونية س۲۹ ص۸۹۲)

 

إذا كانت النيابة العامة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط المادة ۲٤۲/۱ ع وقدمت الأوراق غلى القاضي الجزئي فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضى الميعاد المقر للمعارضة فأصبح نهائياً، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجني عليه فجيء بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائي شخصياً وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته في الجناية فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائي المشار إليه وأصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل في مواجهة العمدة، فإنه إذا كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائي الصادر ضده عارض فيه بتقرير في قلم النيابة وأنه حضر في الجلسة المحددة محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنه جناية، إذا كان ذلك، فلا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التي تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، إذ أن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائي كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التي كان محكوماً عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية، وخصوصاً إذا كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر المعارضة في الأمر الجنائي فلم تقره على وجهة نظره.

(نقض ۸/۱/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية س٦ ص۵۸۷)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2